آرمان نوشت: شاید برخی بگویند که انتصاب کامبیز مهدی‌زاده در جایگاه داماد رئیس‌جمهور به عنوان معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمین شناسی کشور از ابتدا اشتباه بوده است، اما همین که او بر بقا در این جایگاه اصرار نکرد و یک روز پس از انتصاب استعفانامه خود را تقدیم رحمانی وزیر صمت کرد، ارزش بالایی دارد.
بدون شک رئیس‌جمهور هم در تصمیم دامادش برای انصراف نقش مهمی داشت و این حرکت برای همیشه در ذهن مردم باقی می‌ماند. به اذعان وزیر صمت کامبیز مهدی‌زاده تمام شایستگی‌های جلوس بر کرسی ریاست سازمان زمین شناسی را داشت، اما برای جلوگیری از شائبه استفاده از رانت پدر همسرش یعنی دکتر روحانی حاضر به پذیرش این جایگاه نشد.
استعفای کامبیز مهدی‌زاده پیام واضحی داشت و آن هم اینکه در دولت روحانی منصوب کردن قوم و خویش معنایی ندارد و تنها به کاهش اعتماد جامعه به دولت می‌انجامد. به نظر می‌رسد لازم باشد دیگر اعضای دولت رفتار رئیس‌جمهور و داماد او را الگوی رفتاری خود قرار دهند و از اقوام و نزدیکانشان که به‌واسطه نزدیکی با آنها بر کرسی‌هایی تکیه زده‌اند خواسته شود این کرسی‌ها را خالی و اجازه دهند شایستگان دیگر بر این کرسی‌ها جلوس کنند.
رحمانی فضلی پیام روحانی را درک کند
از جمله مسئولانی که باید رفتار رئیس‌جمهور را در دستور کار قرار دهد وزیر کشور است. همگان آگاه هستند که چندی قبل پسر او به عنوان مشاور وزیر اقتصاد معرفی شد. بر خلاف آقای روحانی سعی در پنهان کردن این انتصاب داشتند به نحوی که در سایت وزارت اقتصاد نام او در ابتدا هادی رحمانی ثبت شد و پس از اطلاع همگان از این انتصاب نام کامل او درج شد.
شاید وزیر کشور این ادعا را داشته باشد که وزیر اقتصاد به دلیل توانایی پسرش او را مشاور خود کرده و فرهاد دژپسند گفته که «اینکه هادی رحمانی فضلی پسر وزیر کشور است، کاملا درست است، اما علت انتخاب او به عنوان مشاور جوان، نسبتش با رحمانی فضلی نیست؛ بلکه آشنایی شخص خودم از توانمندی‌های ایشان است، زیرا او از دوره کارشناسی، یکی از دانشجویان خوبم بوده و به همین دلیل وقتی در مقطع فوق لیسانس در دانشگاه شهید بهشتی مشغول به تحصیل شد، وی را به عنوان کمک استاد انتخاب کردم که در امور آموزشی و تحصیلی به بنده کمک می‌کرد.» اما وزیر صمت بیش از این به توانمندی‌های داماد روحانی اشاره کرده است و این تعاریف سبب اصرار او برای جلوس بر کرسی معاون وزیر صمت نشد.
پسر نشد، داماد کنار برود!
فارغ از پسر وزیر کشور، برادرزن‌های رحمانی فضلی در وزارتخانه‌ای که او مسئولیتش را عهده‌دار بود، منصوب شدند. رحمانی فضلی منکر این انتصاب‌ها نمی‌شود و چندی پیش گفته بود: «برادر همسر من استاد دانشگاه مشهد است و در آنجا تدریس می‌کند، به دلیل اینکه رشته تحصیلی وی برق و الکترونیک است برای اینکه یک نفر مطمئن جهت نظارت بر روند انتخابات الکترونیکی داشته باشم از ایشان خواهش کردم که کنترل‌های لازم را بر این سیستم داشته باشد.
دیگر برادر همسر من در مشهد و شهرهای دیگر شهردار بوده است و آقای خندان‌دل ایشان را مامور کرده تا کمک کنند. استخدامی در کار نیست و اینها سال‌هاست که استخدام هستند.» بنابراین می‌توان اذعان داشت بعد از پديده «دامادسالاري»، نوبت به نهضت «برادرزن‌سالاري» رسيد.
خلیل راحتی قوچانی مشاور وزیر كشور در امور شهرداری‌ها و پروژه‌های عمرانی و سعید راحتی قوچانی مشاور وزیر در زمینه توسعه دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات مشغول کار شدند. نکته شگفت‌آور اینکه خلیل راحتی قوچانی برادر همسر رحمانی فضلی که به عنوان مشاور فعالیت می‌کرده، چندی پیش از سوی دادگاه تجدید نظر تهران شعبه ۹ محکوم به ۵ماه حبس شد.
