پورمحمدی: فرهنگ قانون پذیری در جامعه باید تقویت شود

 رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر لزوم فرهنگ سازی در بین اقشار مختلف مردم و دستگاه های دولتی برای رعایت قانون و تقویت فرهنگ قانون پذیری تاکید کرد.

به گزارش انتخاب به نقل از مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی پنجشنبه شب در گفتگوی ویژه خبری شبکه استانی مرکز کردستان اظهار داشت: تقویت و توجه بیشتر به ترویج و گسترش فرهنگ قانون پذیری در جامعه یکی از نیازهای اصلی است زیرا متاسفانه در حال حاضر توجه چندانی به این مهم صورت نمی گیرد.

وی با اشاره به ضعف موجود در کشور در خصوص رعایت قوانین و مقررات گفت: نبود قوانین شفاف و به روز باعث شده که عده ای افراد سودجو فرصت سوء استفاده های مختلف را پیدا کرده و در کنار آن مردم نیز با قانون آشنایی چندانی نداشته باشند و به همین دلیل طرح اصلاح قوانین کشور از ابتدای سال جاری در مجلس شورای اسلامی و با مشارکت سازمان بازرسی کل کشور آغاز شده است.

رئیس سازمان بازرسی کشور بیان کرد: قدیمی بودن شماری از قوانین در کشور، متورم شدن قوانین جاری کشور، وجود ابهامانات و تناقضهای مختلف در قانون از جمله مشکلاتی است که در حال حاضر در کشور به چشم می خورد و قرار است به همت مجلس شورای اسلامی این قوانین اصلاح و به روز شوند و در همین راستا تاکنون اقدامات بسیار خوبی در این بخش آغاز شده است.

وی با اشاره به تشکیل 52 کارگروه در سازمان بازرسی کشور برای اصلاح، کد بندی و دسته بندی قوانین کشور افزود: این 52 کارگروه قرار است که ضمن دسته بندی قوانین کشور، زمینه را برای اصلاح و همچنین ارائه پیشنهادهای مختلف به نمایندگان مجلس شورای اسلامی فراهم کنند و تاکنون نیز در دو مورد و دو گروه قوانین کشور دسته بندی و به مجلس ارائه شده است و بر اساس برنامه زمانبندی قرار است که حداقل طی مدت سه سال قوانین کشور دسته بندی و به مجلس شورای اسلامی برای تصویب ارائه شود.

حجت الاسلام پورمحمدی یادآور شد: در حال حاضر و به دلیل نبود قوانین شفاف و به روز علاوه بر اینکه فرصت سوء استفاده از آن برای شماری افراد فراهم می شود مردم نیز با حق و حقوق خود به صورت کامل آشنایی ندارند و به همین دلیل قضیه ای همچون اختلاس اخیر در شبکه بانکی روی می دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصویب قانون سلامت اداری در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: هر چند که از سال 83 قانون سلامت اداری توسط دولت وقت تدوین و به مجلس ارائه شد ولی به دلیل ایراداتی که از سوی شورای نگهبان به این لایحه وارد بود و همچنین اسرار مجلس بر روی آن باعث شد که در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام طی دو هفته اخیر این قانون را تصویب و انتظار می رود در آینده نزدیک ابلاغ شود.

رئیس سازمان بازرسی کشور گفت: در این قانون اولین قدم این است که فساد اداری در دستگاه های دولتی تعریف شده و در کنار آن بر شفاف سازی عملکرد دستگاه های مختلف اجرایی و دولتی تاکید و مقرر شده که هر سال گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص سلامت اداری آنها به مردم ارائه شود.

وی با اشاره به دیگر بخشهای قانون سلامت اداری بیان کرد: در این قانون همچنین بر توجه بیشتر به دولت الکترونیک و بهره گرفتن از شیوه های نوین ارتباطی نیز تاکید شده که بدون شک این هدف نیز در راستای شفاف سازی عملکرد دستگاه های دولتی در بخشهای مختلف بسیار موثر و مفید خواهد بود

حجت الاسلام پورمحمدی همچنین به تشکیل شورای دستگاه های نظارتی اشاره کرد و افزود: این شورا در قانون برنامه پنجم توسعه تصویب و هم اکنون نیز در سطح کشور و استانها و با مشارکت تمامی دستگاه های نظارتی در راستای هماهنگ سازی برنامه های مختلف کاری در این بخش تشکیل شده و خوشبختانه از ابتدای سال جاری نیز عملکرد بسیار خوبی را شاهد بوده ایم.

وی هدف اصلی از تشکیل شورای دستگاه های نظارتی را اعتماد سازی در بین مردم در خصوص عملکرد دستگاه های اجرایی عنوان کرد و یادآور شد: شورای دستگاه های نظارتی می خواهد با جدیت هرچه بیشتر بر عملکرد دستگاه های اجرایی نظارت و ضمن بررسی وضعیت موجود زمینه را برای افزایش اعتماد مردم به نظام فراهم کند که این مهم نیازمند مشارکت و همراهی جمعی است و نقش مردم نیز در این بین بسیار مهم و حیاتی است.

رئیس سازمان بازرسی کشور در بخش پایان سخنان خود به موضوع برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: سازمان بازرسی کشور با جدیت هر چه تمامتر با افرادی که قصد استفاده از اموال دولتی برای تبلیغات انتخاباتی را دارند برخورد می کند و در این بین نیز نظارت جدی اعمال می شود.