عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مجمع تشخیص تنها بر اساس مصلحت نسبت به اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان اعلام‌نظر می‌کند بنابراین این مجمع نه شورای نگهبان دوم و نه قانونگذار جدید است.
محمد صدر درباره مراحل بررسی اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی گفت: بعد از اینکه لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی در مجلس به تصویب رسید به شورای نگهبان ارسال شد که این شورا در مواردی ایراداتی به آن وارد کرد و در عین حال هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ایراداتی را درباره همین مصوبه به شورای نگهبان ارسال کرد که به مجلس فرستاده شد.
وی ادامه داد: مجلس بعد از بررسی مجدد مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، ایرادات شورای نگهبان را اصلاح اما درباره ایرادات هیات عالی نظارت بر رای قبلی خود اصرار کرد که در نهایت رئیس مجلس آن را به مجمع فرستاد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مجمع ایرادات مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی را بر اساس مصلحت مورد بررسی قرار می دهد، یادآور شد: این در حالی است که هیات عالی نظارت طرح ها و لوایح را بر اساس تطبیق با سیاست های کلی نظام بررسی می کند.
وی درباره اظهارات علی مطهری مبنی بر اینکه "مجمع تشخیص به جای داوری میان نظر مجلس و شورای نگهبان در لایحه پول‌شویی، آن را برای اصلاح به مجلس فرستاد که این به معنای به رسمیت شناختن مجمع به عنوان شورای نگهبان دوم است" گفت: این انتقاد آقای مطهری به عملکرد هیات نظارت مبنی بر ارسال ایرادات خود درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی به مجلس بود که مورد انتقاد مجلس و برخی حقوقدانان قرار گرفت.
صدر با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان دوم و قانونگذار جدید نیست، تصریح کرد: مجمع تنها درباره مصوباتی که از سوی مجلس به مجمع تشخیص ارسال می شود بر اساس مصلحت تصمیم گیری می کند به این معنا که نظر مجلس یا شورای نگهبان یا در نهایت تصمیمی که به مصلحت نظام می داند را تصویب می کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره زمان پایان بررسی مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی گفت: با توجه به اینکه در این لایحه مباحث حقوقی و فنی وجود دارد که افراد مختلف باید درباره آن اظهارنظر کنند بررسی آن کمی به طول می انجامد.
