دولت در لایحه بودجه 1398 کل کشور سقف وام قرض الحسنه جوانان را برای هر فرد 15 میلیون تومان با دوره بازپرداخت پنج ساله تعیین کرده است.
حجت الاسلام حسن روحانی امروز(سه شنبه) لایحه بودجه 98 کل کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که تبصره 16 ماده واحده آن به پرداخت تسهیلات ازدواج اختصاص دارد.
در این تبصره پیشنهاد شده، به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی موظف است همه بانک ها و موسسه های اعتباری کشور را ملزم کند، به اندازه سهم خود از مجموع منابع در اختیار پس انداز، جاری و سپرده قرض الحسنه بانک ها، در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.
تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج ها در سال ٩٨ برابر 150 میلیون ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شده گزارش عملکرد این بند را هر 6 ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارایه کند. همچنین بانک مرکزی باید از طریق بانک های عمل، 20 هزار میلیارد ریال مانده سپرده های قرض الحسنه بانکی و رشد مبلغ یادشده را به تفکیک 14 هزار میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) و 6 هزار میلیارد ریال را به صورت تسهیلات قرض الحسنه به سازمان بهزیستی - با معرفی دستگاه های ذیربط به مددجویان و کارفرمایان طرح های اشتغال مددجویی - پرداخت کند.
در صورتی که هر یک از دستگاه های یادشده نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه ٩٨ استفاده کنند، سهمیه آن به دستگاه دیگر تعلق می گیرد.
همچنین مبلغ یک هزار میلیارد ریال از منابع قرض الحسنه بانک ها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن نیازمند قرار می گیرد.
در بند دیگری از این تبصره، دولت مکلف شده است از طریق خزانه داری کل کشور ماهانه معادل یک درصد از یک دوازدهم هزینه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسه های انتفاعی سودده وابسته به دولت مندرج را به جز هزینه های استهلاک تا مبلغ 52 هزار و 570 میلیارد ریال از حساب های آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.
به دولت اجازه داده می شود مطالبات بانک مرکزی و بانک های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداخت شده به شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت، بابت تامین مالی طرح های بالادستی نفت و گاز را تا پایان سال 1400 امهال کند.
در بند دیگری از این تبصره و برای تهاتر و تسویه بخشی از بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به تضمین دولت به بانک های صادرات، تجارت و ملت از محل واگذاری دارایی های غیرنقد دولت، این سه بانک موظفند در صورتی که اصل و سود تا سررسید قرارداد تسهیلات اولیه توسط گیرنده تسهیلات یک دفعه ای (دفعتاً واحده) تسویه شود، نسبت به فک رهن، آزادسازی وثیقه ها، خرج از فهرست مشتریان بدحساب و اقدام برای رفع ممنوع الخروجی ذینفعان هر یک از طرف های درگیر در استفاده از تسهیلات یادداشت اقدام کند.
همچنین در تبصره 17 این لایحه آمده است: دولت و بانک مرکزی مکلف به تامین تسهیلات لازم برای «هدف قانون» مبنی بر تامین مسکن 100 هزار نفر بوده و یارانه تسهیلات از منابع موجود در این قانون را تامین می کنند.
ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان قیمت تا سقف 200 میلیون ریال بهره مند شده و تا پایان سال 1395 تسویه کرده اند، به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان قیمت ایثارگری قانون بودجه سال٩٨ بهره مند شوند.
ایرنا
