دكتراي این نماینده مجلس از كجا خريداري شده؟ + سند

ضدفساد: مدرك تحصيلي رئیس یکی از کمیسیون های مجلس و از افراد نزديك به جريان انحرافي نامعتبر از آب درآمد.

وي در سايت شخصي، تبليغات انتخاباتي و ... خود را داراي مدرك دكتراي اقتصاد از دانشگاه آكسفورد لندن معرفي مي كند، در صورتي كه در جستجوي اينترنتي نام دانشگاهي كه وي مدرك خود را از آن ارائه داده است مشخص مي شود كه اين گواهينامه با شماره 235433 متعلق به يكي از دانشگاههاي باز و بي اعتبار آمريكا به نام "Commonwealth Open Univerdity" است كه در سال 2007 ميلادي (1386شمسي) از آنجا خريداري شده است.

نكته ديگر آنكه وي با ادعاي اينكه مدرك خود را از يك دانشگاه انگليسي زبان اخذ كرده و حداقل قاعدتاً بايد 3 الي 4 سال در اين دانشگاه درس خوانده، مقاله ارائه داده و در پايان دوره از "تز دكتراي" خود به زبان انگليسي دفاع كرده باشد، اما وي توانايي صحبت كردن به زبان انگليسي را ندارد و حتي نمي تواند چند دقيقه درباره اقتصاد با زبان انگليسي صحبت كند.
 
در صحت مدرك كارشناسي ارشد وي نيز ترديد وجود دارد چرا كه هيچگاه اين مدرك ارائه نشده و معلوم نيست وي كاشناسي ارشد روابط بين الملل را از چه دانشگاهي، با چه معدلي و با چه پايان نامه اي اخذ كرده است؟

نكته جالب ديگر آنكه وی از امضاكنندگان استيضاح مرحوم علي كردان وزير سابق كشور به دليل استفاده از عنوان تقلبي "دكتر" و خريد مدرك از دانشگاه آكسفورد نيز بود در حالي كه امروز خود او با اين نوع مدرك "دكتر" خطاب مي شود و با عنوان دكتر نامه هاي خود را امضاء مي كند.

نگاهي گذرا به مدرك اين نماينده و ترجمه دقيق آن نكات جالبي را نمايان مي كند، ترجمه دقيق اين مدرك به شرح زير است:

 
دانشگاه آزاد – مشترک المنافع

قابل توجه اینکه

...... با رعایت کلیه شرایط و مقررات دانشگاه پذیرفته شده اند که بدینوسیله مدرک دکتری از دانشگاه اقتصاد (اقتصاد سیاسی) اعطاء شده است و ایشان  مستحق کلیه حقوق و امتیازات ویژه مرتبط با آن مدرک می باشند در تایید این گواهی ، این دانشنامه ""diplomaرا اعطاء نموده و آنرا با دستهایمان امضاء و به مهر دانشگاه ممهور نموده ایم.

4/ دسامبر /2007                                                    رییس دانشگاه/  ceo   
منشی یا مسوول دبیر خانه                                           /235433 / شماره


با كمي تامل مي توان نكاتي در خصوص اين مدرك تحصيلي نامعتبر عنوان كرد:

1. رشته تحصیلی ذکر نشده، بلکه صرفا در خط دوم "در دانشگاه اقتصاد و یا اقتصاد سیاسی" ذکر شده است.

2. در مدارك معتبر بجای دکتری از کلمه phd  استفاده مي شود.

3. در سطر چهارم از گواهی "دانشنامه دیپلم diplomoa  " تعریف به میان آمده  و اختلاف بین مدرک دکتری با دیپلم بر کسی پوشیده نیست!

4. در این مدرک بحثی از گذراندن دوره ها و امتحانات نشده و فاقد معدل است، بلکه  "اعطا و اختصاص" عنوان شده كه اين واژه ها براي مدارک افتخاری يا پولي به كار برده مي شود.

5. اسمی از کشور شهر یا منطقه ذکر نشده است در صورتيكه اين دانشگاه در آمريكا است و نامبرده مدعي اخذ مدرك از انگلستان است!

6. هیچگونه تاییدیه اي از وزارت آموزش عالی کشور محل اخذ مدرک (امريكا يا انگلستان) مشاهده نمی شود.

7. فاقد مهر تاییدیه اداره کل امور فارغ التحصیلان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري می باشد(مهر ارزشیابی)

گفتني است تحصیل "مدارک علمی غیر معتبر" یکی از مواردی است که مبتلابه بسیاری از کشورهاست و در قوانین این کشورها مجازات های سنگینی برای جاعلان مدارک علمی و دانشگاهی در نظر گرفته شده است .

مجازات جعل مدارک علمی به ویژه برای مدیران دولتی و کارمندان دولت،  بسیار سخت تر است، چرا که مدیران دولتی که مدارک غیر معتبر و یا جعلی ارایه می دهند، طبیعتا انتظار ارتقای مقام و پایه حقوقی دارند و ممکن است سال ها بدون اینکه شایستگی کسب مقام یا پستی دولتی را داشته باشند با ارایه مدرکی تقلبی و یا غیر معتبر از حقوق و مزایایی برخوردار شوند که واقعا مستحق آن نیستند.

در قوانین بسیاری از کشورها موضوع "مدارک دانشگاهی غیر معتبر" در دو مقوله مشخص تعریف می شود.

در واقع مدارک علمی غیر معتبر یا تقلبی مدارکی هستند که:

1. واقعی اند اما از دانشگاه یا موسسه ای غیر معتبر اخذ شده اند.

2. جعلی اند و به نام دانشگاه یا موسسه ای معتبر صادر شده اند.

این دو حالت بسته به استفاده کننده از مدرک غیر معتبر مجازات مختلفی دارد .

مثلا در مورد اول پس از احراز معتبر نبودن مدرک علمی از سوی دادگاه، اگر ثابت شود که دارنده مدرک اطلاعی از غیر معتبر بودن دانشگاه خود نداشته باشد، مجازات خفیف تری برای او نظر گرفته می شود، اما در این حالت قانون اشد مجازات را برای موسسه غیر معتبر در نظر می گیرد.

اما در حالت دوم بیشتر این تحصیل کننده مدرک است که مجازات می شود نه دانشگاه معتبر یا موسسه علمی که مدرک به نام آن صادر شده است . چرا که در این حالت با سوء استفاده از نام یک دانشگاه یا موسسه معتبر علمی، مدرکی جعل شده و احتمالا اشخاصی متقلب و کلاهبردار با جعل اسم دانشگاه و در ازای دریافت مبالغی اقدام به جعل مدرک علمی کرده اند .
در ایران نیز، قانونگذار ، سختگیری ویژه ای درباره مدارک جعلی تحصیلی قائل شده است تا بدین سان حرمت این مدارک محفوظ بماند.

مطابق ماده 527 قانون مجازات اسلامی، هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی‌ و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات‌خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قراردهد علاوه برجبران خسارت‌، به حبس از یک تا سه سال محکوم‌خواهد شد.

در صورتی که مرتکب‌، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمانها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب ‌اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم ‌می‌گردد.

حال بايد منتظر ماند و ديد شوراي نگهبان و مراجع ذي صلاح چه برخوردي با اين گونه جعل عناوين و سوءاستفاده ها مي كنند و اصولاً چرا افرادي در نظام مقدس اسلامي با اين سابقه و عملكرد در جعل عنوان و برخي موارد ديگر بايد در جايگاه حساسي نظير نمايندگي  مجلس شوراي اسلامي قرار گيرند!؟