دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با اعلام تصویب کلیات طرح ویژه توسعه و عمران منطقه ساحلی مکران به عنوان نخستین سند اجرایی توسعه ای یک منطقه که به ساختارها نیز توجه دارد، گفت: کلیات طرح تصویب میشود و در عین حال این امکان فراهم است تا دغدغهها و درخواستهای اعضای شورا در دبیرخانه یا کمیته فنی شورا پیگیری شود و مورد بررسی قرار گیرد و اصلاحات لازم و همراستا سازی با برنامههای محلی بر روی آن انجام شود.
به گزارش ایسنا، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در نوزدهمین جلسه شورایعالی و در بررسی طرح ویژه توسعه و عمران منطقه ساحلی مکران، ضمن اعلام تصویب کلیات طرح، اعلام کرد: استراتژی ملی ما این است که صنایع آببر را به سمتی سوق دهیم که بتوانند از آب دریا استفاده کنند. همچنین انتظار میرود تا در طرح، پهنههایی که در طرح مستعد ایجاد صنایع در منطقه ساحلی هستند به صورت مشروح به آن پرداخته شود.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: باید این اطمینان را به سرمایهگذاران بدهیم که استقرار صنایع در مناطق ساحلی که آب دارند به عنوان سیاستی پابرجا است تا سرمایه گذاران اعتماد کنند و این انتقالها صورت بگیرد.
اسلامی توضیح داد: در حال حاضر بسیاری از صنایع از جمله فولاد در کشور هستند که مشکل آب دارند و برای مناطق خود بحران ایجاد کردهاند که اینها باید به مناطق ساحلی استانهای جنوبی انتقال یابند تا هم بحران آب در مناطق مختلف کشور برطرف شود و از سوی دیگر تقاضا برای ایجاد صنایع فولاد در شهرهای مختلف کاهش یابد.
وی همچنین اعلام کرد: در دولت در خصوص طرح ویژه توسعه و عمران منطقه ساحلی مکران بحث و بررسیهای مفصلی انجام شده است که ضرورت تصویب کلیات این طرح را دوچندان میکند.
رئیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، گفت: برای اولین بار در کشور است که برنامهریزی توسعهای منطقهای را تدوین و تصویب میکنیم، بدینمعنا که توسعه یک سرزمین را به صورت جامع و کلان دیدهایم و در حال تبدیل آن برنامه به یک سند اجرایی هستیم. همچنین برای نخستین بار است که در تهیه این سند، به ساختارها هم توجه میکنیم.
وی طرح فوق را از نظر کلیات، طرحی قابلقبول عنوان کرد که واجد ویژگیهایی است که از آن انتظار میرفت.
تاکید دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران بر همراستا سازی با برنامههای محلی
محمدسعید ایزدی دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران نیز در نوزدهمین جلسه شورایعالی و در بررسی طرح ویژه توسعه و عمران منطقه ساحلی مکران، گفت: کلیات طرح تصویب میشود زیرا با تاکیدی که استان و همچنین وزیر راه و شهرسازی داشتند، تصویب این سند برای جلوگیری از اتفاقاتی که پیشبینی میشود در منطقه رخ دهد بسیار مهم است که میتواند شامل استقرار برخی از صنایع، ساخت و سازهایی که نباید انجام شود و یا تغییر کاربریها که در کمیسیون ماده ۵ ممکن است رای بیاورد و نظایر آنها باشد. همچنین، همراستا سازی با برنامههای محلی نیز از نکاتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران افزود: کلیات طرح در شورا تصویب میشود و در عین حال این امکان نیز فراهم است تا دغدغهها و درخواستهای مناسبی که اعضای شورا دارند در دبیرخانه یا کمیته فنی شورا پیگیری شود و مورد بررسی قرار گیرد و اصلاحات لازم بر روی آن انجام شود.
تاکید معاون حمل و نقل بر توسعه متوازن با تمرکز بر سهم مکران
شهرام آدم نژاد معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی نیز در جلسه فوق، در بیان نقطه نظرات خود، گفت: در اینکه کشور ایران واجد یک موقعیت ژئوپلتیک به ویژه در زنجیره تامین بینالمللی است، شکی وجود ندارد.
آدم نژاد با یادآوری اینکه در برنامه های ۱۴۰۴ بنا بر این شده تا وزارت راه و شهرسازی و صمت در خصوص مباحث مربوط به لجستیک و زنجیره تامین یکسری اقداماتی را انجام دهند، ادامه داد: توسعه در طرح منطقه ساحلی مکران با پهنههایی که ایجاد شده، بسیار خوب دیده شده است اما معتقدم که باید در این طرح به دو نکته توجه ویژهای شود. اول آنکه، سهم این منطقه در زنجیره تامین منطقه و ایران سنجیده شود، زیرا معتقدم اگر روی این موضوع نتوانیم متمرکز شویم و برای آن پاسخی نداشته باشیم، توسعه، توسعه متوازنی نخواهد بود.
آدمنژاد نکته دوم را توجه به پارک لجستیک و مراکز لجستیک در منطقه مکران عنوان و تاکید کرد: اگر نتوانیم ارزیابی درستی از زنجیره تامین داشته باشیم، گزارههایی همچون صاحبان صنعت و تولیدکنندگان در منطقه در تعریف مساله به مشکل برخواهند خورد.
تاکید معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر برنامه نظارتی بر اجرای طرح
محمدرضا شاملو معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز با اعلام اینکه طرح ارایه شده، طرح مناسبی است که از انسجام خوبی نیز برخوردار است در بیان نقطهنظرات خود اعلام کرد: معتقدم در کنار مدیریت طرح، بحث نحوه پایش و برنامه نظارت برای اجرای طرح، تعیین نقش و وظایف دستگاهها، تعیین الزامات حقوقی برای تحققپذیری طرح، از جمله مواردی است که باید به جد مورد توجه قرار بگیرد.
بنا بر این گزارش، صورتجلسه کمیته فنی ۵ شورایعالی شهرسازی و معماری در موضوع بررسی طرح ویژه توسعه و عمران منطقه ساحلی مکران به شرح زیر قرائت شد:
جلسه کمیته طرحهای فرادست و کلان مقیاس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (کمیته فنی شماره ۵) در تاریخ ۱۳۹۷.۳.۹ با موضوع بررسی طرح ویژه توسعه و عمران منطقه ساحلی مکران برگزار و نتایج زیر به دست آمد؛
۱. مقرر شد مطالعات گروه پژوهشی دانشگاه شهیدبهشتی با عنوان طرح ویژه توسعه و عمران منطقه ساحلی مکران که مطابق شرح خدمات مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری انجام شده است، ملاکعمل قرار گرفته و پس از تایید مراحل پایانی مطالعات و به منظور طی مراحل بررسی و تصویب مراجع محلی به استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان ارجاع شود. بدیهی است که بعد از طی مراحل تصویب استانی و در اولین فرصت، مطالعات مذکور در شورایعالی شهرسازی و معماری مطرح خواهد شد.
۲. مقرر شد نقشههای پهنهبندی تهیه شده توسط شرکت مهندسین مشاور مآب طی مطالعات شناسایی الزامات نظام سکونت مبتنی بر فعالیت در منطقه مکران با رویکرد RDS که کلیات آن در جلسه مورخ ۱۳۹۵.۱۰.۲۰ شورایعالی شهرسازی و معماری به تایید رسیده است در اختیار گروه پژوهشی دانشگاه شهیدبهشتی قرار گیرد و مواردی که با سیاستها، راهبردها، مطالعات توان اکولوژیک و سایر مطالعات پشتیبان تهیه نقشههای پهنهبندی در طرح ویژه، منافاتی نداشته باشند در طرح پهنهبندی نهایی منطقه ساحلی مکران ملحوظ شود.
براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، نوزدهمین جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به ریاست وزیر راه و شهرسازی و به دبیری محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی با حضور نمایندگان اصلی شورا؛ جمالینژاد معاون وزیر کشور، سروش معاون وزیر نیرو، سلیمانی معاون وزیر دفاع، آقایی معاون وزیر جهاد کشاورزی، نجفی معاون وزیر صنعت معدن و تجارت، تجریشی معاون سازمان حفاظت محیطزیست، کاراندیش مروستی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، طالبیان معاون سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری، عدل معاون سازمان برنامه و بودجه، نماینده سازمان پدافند غیرعامل کشور و همچنین نمایندگان استانی با بررسی سه دستور در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
در نوزدهمین جلسه شورا، سه دستورِ طرح ویژه توسعه و عمران منطقه ساحلی مکران، طرح جامع شهر زابل و جمعبندی مباحث پیرامون سیاستهای شورا درباره شهرهای با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر، طرح و بررسی شد.