به طور متوسط 35 درصد از سبد هزینه خانوارهای ایرانی مربوط به هزینه‌های مسکن است که این میزان در گروه‌های کم‌درآمد کشور تا 50 درصد و در شهرهای بزرگ مثل تهران به 70 درصد نیز می‌رسد.

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه در سال 96 نشان می‌دهد که نیازسنجی و تأمین مسکن امن، مسکن متناسب با نیاز و معیشت، مسکن هماهنگی با اقلیم زمان و هزینه‌های ساخت، تداخلات مناسب سواره و پیاده، ارتفاع و واحدهای همسایگی مطلوب از چالش‌های برنامه‌ریزی شهری است.

بنابر این گزارش، با نگاهی به نیازهای اساسی شهروندان و هزینه‌های بالای مسکن دولت‌ها همواره به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته و همواره در تلاش هستند تا بخشی از این مشکلات را رفع و بهبود ببخشند.

در کل کشور،‌ دنیا تجارب متفاوتی (موفق و ناموفق) در سیاست‌گذاری مسکن انجام شده است که استفاده از این روش‌ها مطالعات بومی عمیقی را می‌طلبد.

بخش مسکن با داشتن ارتباط پسین و پیشین با بیش از 150 رشته فعالیت یک بخش کلیدی در اقتصاد و در بُعد اجتماعی مؤلفه‌ای اثرگذار به شمار می‌رود، از این رو است که تحولات آن در هر دو بُعد اقتصادی و اجتماعی مورد توجه سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران بوده است.

بنابر این گزارش، به طور متوسط حدود 35 درصد از سبد هزینه خانوارهای ایرانی مربوط به هزینه‌های مسکن است که این میزان در گروه‌های کم‌درآمد کشور تا حدود 50 درصد و در شهرهای بزرگ مانند تهران به 70 درصد نیز می‌رسد.

این گزارش می‌افزاید؛ علاوه بر تأثیر بخش مسکن بر متغیرهای کلان اقتصادی عملکرد بخش مسکن در کشور طی سه دهه گذشته تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای چون تشدید مشکل تأمین سرپناه به ویژه برای جوانان و گروه‌های کم‌درآمد، اختلال در مکانیزم قیمت‌ها، تشدید فرایندهای تورمی، کاهش انگیزه‌ برای فعالیت‌های مولد اقتصادی و اختلاف در نظام توزیع درآمد را به همراه داشته است.

تولید مسکن در هر کشور نه تنها از مظاهر رشد اقتصادی آن کشور است بلکه نیازهای اجتماعی را نیز برآورده و در تحرک و تسریع حرکت‌ چرخ‌های اقتصادی کشور تأثیر فراوان دارد.

بدین جهت تأمین مسکن یکی از فصول مهم برنامه‌های پنج ساله کشور بوده و عملکرد برنامه‌ها در بخش مسکن چارچوب حرکت دولت‌ها را در جهت پیشبرد سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی آنها نشان می‌دهد.

با مرور بر فرازهای سیاست‌های کلی برنامه توسعه در بخش مسکن و شهرسازی می‌توان رئوس فعالیت‌هایی که باید در برنامه ششم توسعه دنبال کرد روشن شود.

گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن، تأمین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی، تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و روستایی و سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری‌های عمومی ناشی از آن از جمله این موارد هستند.

در سند برنامه ششم توسعه کشور 5 هدف کلی برای موضوع مسکن و سکونت‌گاه‌ها تعیین شده است که عبارت است از تسهیل دسترسی همه گروه‌های درآمدی به ویژه گروه‌های کم درآمد و گروه‌های خاص به مسکن مناسب، بهبود و توسعه نظام تأمین مالی مسکن و افزایش سهم تسهیلات بانکی و سایر ابزارهای مالی در تأمین مسکن، افزایش نوسازی در بافت‌های ناکارآمد شهری و روستایی، کاهش نوسانات شدید بازار مسکن و افزایش نظارت بر رعایت استانداردها از جمله مبحث 19 مقررات ملی ساختمان با هدف صرفه‌جویی در مصرف انرژی است.

در احکام برنامه ششم و احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور همچنین به تکمیل پروژه‌های مسکن حمایتی، تأمین سالانه 100 هزار واحد مسکونی برای گروه‌های کم درآمد در قالب مسکن اجتماعی و حمایتی، توسعه مسکن با رویکرد بهسازی و نوسازی بافت فرسوده، با رویکرد افزایش سقف تسهیلات و تأمین بخشی از سود تسهیلات از محل بودجه عمومی برای 300 هزار واحد مسکونی با اولویت تأمین مسکن برای زوج‌های جوان، گروه‌های کم‌درآمد و زنان سرپرست خانوار، هویت‌بخشی به سیمای شهر و روستا، مکان‌یابی مناسب طرح‌های تأمین مسکن شهری و روستایی، افزایش سقف فردی تسهیلات و تصویب و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه شهری است.

بر اساس این گزارش، در گزارش عملکرد اهداف کمی برنامه ششم توسعه بررسی شاخص‌های کلیدی بخش مسکن در دو بخش عرضه و تقاضا در ایران حاکی از آن است که رکود بخش مسکن طی سال‌های گذشته باعث شده است تا این بخش چه به لحاظ تعداد معاملات و چه به لحاظ قیمت معاملاتی وضعیتی رو به کاهش را تجربه کند.

بنا بر این گزارش، همچنین ارزش افزوده بخش ساختمان در اقتصاد ایران همچنان منفی است که با عنایت به بالا بودن بخش حجم ساختمان از مجموع اقتصاد ایران پرداختن به این بخش اهمیتی بیش از پیش پیدا می‌کند.