دستیار حقوق شهروندی رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به تعیین مهریه‌های نامتعارف میان زوجین می‌گوید: مهمترین اقدام در جهت کاهش مهریه‌های نامتعارف، رفع تبعیض حقوقی موجود علیه زنان است چراکه در بیشتر مواقع قصد زنان از مطالبه مهریه وصول آن نیست، بلکه آنها با هدف مصالحه و معامله برای دریافت حقوق شهروندی و مدنی خود از مهریه به عنوان اهرم فشاری استفاده می‌کنند.
شهناز سجادی، درباره مهریه‌های نامتعارف می‌گوید: ابتدا باید مهریه متعارف و نامتعارف را از نظر اقتصادی بررسی کرد. همواره میزان مهریه با تورم اقتصادی تحت عنوان "عرف اقتصادی" در جامعه رابطه مستقیمی داشته است. بطوریکه اگر در برهه‌ای مهریه ۵۰ عدد سکه تعیین می‌شد، زن هنگام طلاق یا فوت شوهر می‌توانست زندگی متوسطی از نظر مسکن، خوراک و پوشاک برای خود و فرزندانش تامین کند اما در شرایطی که با تورم اقتصادی در جامعه مواجه‌ایم شاید حتی زنان با ۵۰۰ سکه هم نتوانند از پس مایحتاج زندگی متوسط بربیایند.
البته این وکیل دادگستری درباره تعیین مهریه‌های نامتعارف معتقد است که برخی زوجین به دلیل دیدگاه‌های اخلاقی خاص و یا پز اجتماعی ارقام نجومی مانند سال تولد دختر را برای مهریه تعیین می‌کنند تاکید می‌کند: مضحک‌تر از آن این است که خانواده‌ها نیز آن را می‌پذیرند. با این وجود به نظر می‌رسد از ابتدا قصد و نیت مرد ندادن مهریه است چراکه هر کسی باتوجه به توانایی خود تعهدات مالی را به عهده می‌گیرد، در همین راستا لازم به ذکر است که پذیرش مهریه نجومی توسط خواستگار با نیت پرداخت نکردن آن امری غیراخلاقی است.
به گفته وی باتوجه به اینکه مهریه براساس توافق طرفین تعیین می‌شود و قانون‌گذار نمی‌تواند میزان مشخصی را برای مهریه تعیین و به مردم تحمیل کند، به همین جهت قانون‌گذاران چاره‌ای اندیشدند تا مهریه بالا ناکارآمد و غیرقابل وصول شود به طوری که طبق مقررات قانون حمایت از خانواده مهریه تا میزان ۱۱۰ سکه بهار آزادی مورد حمایت اجرایی و کیفری است و اگر شوهر تا ۱۱۰ سکه را پرداخت کند جلب و بازداشت او اجرا نمی‌شود، در غیر این صورت مطابق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در صورت امتناع از پرداخت با درخواست زن شوهر جلب و حبس خواهد شد. البته درصورتی که شوهر دارای اموال باشد و مهریه همسر او بیش از ۱۱۰ سکه تعیین شده باشد، زن می‌تواند علاوه بر آن ۱۱۰ سکه مابقی مهریه خود را مطالبه کند.
دستیار حقوق شهروندی رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه شعار «مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته؟» باور نادرست وغیرحقوقی است، ادامه می‌دهد: با توجه به تجربه حرفه‌ای که در محاکم و برای پرونده‌های موکلین و یا مراجعین به دادگاه‌های خانوادگی داشته‌ام باید بگویم اکثریت زنانی که برای مطالبه مهریه خود به دادگاه مراجعه می‌کنند زندگی زناشویی آرامی ندارند. خشونت‌های خانگی، خیانت شوهر، عدم پرداخت نفقه، سوء رفتار، ترک زندگی خانوادگی، ممانعت از ادامه اشتغال و تحصیل، قصد طلاق زوجه توسط زوج از جمله مواردی است که زنان را ترغیب می‌کند تا با مطالبه مهریه رفتار شوهرشان را اصلاح کنند. البته نباید فراموش کرد که برای هر موضوعی، مسائل استثنایی وجود دارد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه رسانه‌ها باید در زمینه مهریه‌های نامتعارف آسیب‌شناسی کنند و ببینند چرا خانواده‌های دختران برای خواستگاران مهریه‌هایی با ارقام بالا تعیین می‌کنند، می‌گوید: برای دستیابی به این مسئله باید از خانواده‌ها و دخترانی که مهریه‌های سنگینی دارند پرسید چرا به مهریه‌های نامتعارف (با ارقام نجومی) تاکید دارید؟ بی‌شک پاسخ آنها از بابت مهریه مورد نظر تضمین تداوم زندگی مشترک زناشویی و حقوق مدنی دخترشان است.
به گفته سجادی، زمانی که قرار است دختری با امر ازدواج، حقوق مدنی وشهروندی خود را مانند حق اشتغال، سکونت، خروج از کشور و... را از دست بدهد، نسبت به فرزند آینده خود حق ولایت نداشته باشد، از نظر حضانت حق محدودی داشته باشد، در برابر چند همسری شوهرش چه موقت و چه دائم شکایت و اعتراض نکند، هنگام فوت همسر تنها یک هشتم یا یک چهارم از اموال ماترک به او ارث رسد و حتی شوهر با وجود حق مطلق طلاق هر زمان که بخواهد به زندگی مشترکشان پایان دهد، پس چرا دختران نباید تضمینی برای امنیت حقوقی و تحکیم زندگی زناشویی‌شان داشته باشند؟
دستیار حقوق شهروندی رئیس جمهور در امور زنان و خانواده معتقد است: حداقل کاربرد "مهریه" علیرغم سخت بودن پروسه مطالبه و تنگ نظری‌های قضایی، اجتماعی و قانونی نسبت به آن این است که زنان می‌توانند به جای حقوق نداشته‌شان از آن به عنوان اهرم فشاری استفاده کنند. لذا اگر سیاست به سمتی پیش رود که تنها حقوق بازمانده زنان (مهریه) را به هر روشی از آنها منع کنیم مشخص نیست چه بر سر آمار ازدواج دختران خواهد آمد.
با این وجود سجادی مهمترین اقدام در جهت کاهش مهریه‌های نامتعارف را رفع تبعیض حقوقی موجود علیه زنان در مقررات می‌داند و می‌افزاید: در وهله اول بی‌شک زنان و خانواده‌ها باید نسبت به تداوم زندگی مشترک زناشویی و حقوق مدنی اطمینان و امنیت خاطر داشته باشند تا فرهنگ مهریه منصفانه و معقول نیز در جامعه ایجاد شود. هرچند در حال حاضر دختران می‌توانند به جای تعیین مهریه‌های سنگین و نامتعارف حقوق مدنی و شهروندی خود را طی وکالت‌نامه رسمی و یا ضمن عقد نکاح شرط کنند.
البته سجادی به این نکته نیز اشاره می‌کند که در حال حاضر شرایط ضمن عقد حین نکاح یا مفغول مانده و یا مردان در زمان مذاکرات خواستگاری حاضر نیستند حق طلاق، اشتغال و ... را به زن بدهند اما حاضرند مهریه‌های نجومی را تعهد کنند.
وی با بیان اینکه مهریه مانع طلاق‌های بی‌جهت و بی‌دلیل از سوی مردان است می‌گوید: مردان بسیاری را دیده‌ام که مهریه همسرشان اندک بوده و به راحتی تصمیم به طلاق آنها گرفته‌اند. و مردانی را نیز دیده‌ام که به خاطر مهریه‌های بالا از طلاق منصرف شده‌اند. علیرغم نکات مثبت فوق به عنوان مهریه برای زنان لازم به ذکر است که سنگ بزرگ علامت نزدن است؛ یعنی مهریه هرچند سنگین باشد اما در مواقعی که شوهر دارایی مناسبی نداشته باشد وصول آن ممکن نیست.
این وکیل دادگستری بیان می‌کند: مهریه در مواقع طلاق یا فوت شوهر برای زنان پشتوانه مالی است و می‌تواند در موارد مقتضی زنان را تامین کند. زمانی که مردی فوت می‌کند، همسر او که عمر خود را صرف رفاه و آسایش خانواده و تربیت فرزندان کرده تنها ارث بسیار اندکی نصیبش می‌شود و مشکلات اقتصادی برای او دو چندان خواهد شد. لازم به ذکر است که سنت حسنه اسلام یعنی وصیت شوهر برای زوجه در فرهنگ ما جا نیفتاده و کمتر شوهری برای رفع نیازهای مالی همسرش وصیت می‌کند، لذا مهریه تا حدودی به عنوان جبران نقیصه ارث زوجه است. در موارد طلاق نیز مهریه زندگی مالی زن را تامین می‌کند تا بتواند برای خود و کودکانش سرپناهی تامین کند.
او ادامه می‌دهد: مقررات تامین اجتماعی برای زنان خود سرپرست و سرپرست خانوار نتوانسته قدم‌های مثبت و مشکل‌گشایی بردارد. زنان سرپرست خانوار باید از نظر مالی تامین باشند در غیر این صورت گرسنگی و فقر ضربه هولناکی بر پیکر جامعه وارد می‌کند.
دستیار حقوق شهروندی رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به تعیین مهریه‌های نامتعارف میان زوجین می‌گوید: مهمترین اقدام در جهت کاهش مهریه‌های نامتعارف، رفع تبعیض حقوقی موجود علیه زنان است چراکه در بیشتر مواقع قصد زنان از مطالبه مهریه وصول آن نیست، بلکه آنها با هدف مصالحه و معامله برای دریافت حقوق شهروندی و مدنی خود از مهریه به عنوان اهرم فشاری استفاده می‌کنند.
شهناز سجادی، درباره مهریه‌های نامتعارف می‌گوید: ابتدا باید مهریه متعارف و نامتعارف را از نظر اقتصادی بررسی کرد. همواره میزان مهریه با تورم اقتصادی تحت عنوان "عرف اقتصادی" در جامعه رابطه مستقیمی داشته است. بطوریکه اگر در برهه‌ای مهریه ۵۰ عدد سکه تعیین می‌شد، زن هنگام طلاق یا فوت شوهر می‌توانست زندگی متوسطی از نظر مسکن، خوراک و پوشاک برای خود و فرزندانش تامین کند اما در شرایطی که با تورم اقتصادی در جامعه مواجه‌ایم شاید حتی زنان با ۵۰۰ سکه هم نتوانند از پس مایحتاج زندگی متوسط بربیایند.
البته این وکیل دادگستری درباره تعیین مهریه‌های نامتعارف معتقد است که برخی زوجین به دلیل دیدگاه‌های اخلاقی خاص و یا پز اجتماعی ارقام نجومی مانند سال تولد دختر را برای مهریه تعیین می‌کنند تاکید می‌کند: مضحک‌تر از آن این است که خانواده‌ها نیز آن را می‌پذیرند. با این وجود به نظر می‌رسد از ابتدا قصد و نیت مرد ندادن مهریه است چراکه هر کسی باتوجه به توانایی خود تعهدات مالی را به عهده می‌گیرد، در همین راستا لازم به ذکر است که پذیرش مهریه نجومی توسط خواستگار با نیت پرداخت نکردن آن امری غیراخلاقی است.
به گفته وی باتوجه به اینکه مهریه براساس توافق طرفین تعیین می‌شود و قانون‌گذار نمی‌تواند میزان مشخصی را برای مهریه تعیین و به مردم تحمیل کند، به همین جهت قانون‌گذاران چاره‌ای اندیشدند تا مهریه بالا ناکارآمد و غیرقابل وصول شود به طوری که طبق مقررات قانون حمایت از خانواده مهریه تا میزان ۱۱۰ سکه بهار آزادی مورد حمایت اجرایی و کیفری است و اگر شوهر تا ۱۱۰ سکه را پرداخت کند جلب و بازداشت او اجرا نمی‌شود، در غیر این صورت مطابق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در صورت امتناع از پرداخت با درخواست زن شوهر جلب و حبس خواهد شد. البته درصورتی که شوهر دارای اموال باشد و مهریه همسر او بیش از ۱۱۰ سکه تعیین شده باشد، زن می‌تواند علاوه بر آن ۱۱۰ سکه مابقی مهریه خود را مطالبه کند.
دستیار حقوق شهروندی رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه شعار «مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته؟» باور نادرست وغیرحقوقی است، ادامه می‌دهد: با توجه به تجربه حرفه‌ای که در محاکم و برای پرونده‌های موکلین و یا مراجعین به دادگاه‌های خانوادگی داشته‌ام باید بگویم اکثریت زنانی که برای مطالبه مهریه خود به دادگاه مراجعه می‌کنند زندگی زناشویی آرامی ندارند. خشونت‌های خانگی، خیانت شوهر، عدم پرداخت نفقه، سوء رفتار، ترک زندگی خانوادگی، ممانعت از ادامه اشتغال و تحصیل، قصد طلاق زوجه توسط زوج از جمله مواردی است که زنان را ترغیب می‌کند تا با مطالبه مهریه رفتار شوهرشان را اصلاح کنند. البته نباید فراموش کرد که برای هر موضوعی، مسائل استثنایی وجود دارد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه رسانه‌ها باید در زمینه مهریه‌های نامتعارف آسیب‌شناسی کنند و ببینند چرا خانواده‌های دختران برای خواستگاران مهریه‌هایی با ارقام بالا تعیین می‌کنند، می‌گوید: برای دستیابی به این مسئله باید از خانواده‌ها و دخترانی که مهریه‌های سنگینی دارند پرسید چرا به مهریه‌های نامتعارف (با ارقام نجومی) تاکید دارید؟ بی‌شک پاسخ آنها از بابت مهریه مورد نظر تضمین تداوم زندگی مشترک زناشویی و حقوق مدنی دخترشان است.
به گفته سجادی، زمانی که قرار است دختری با امر ازدواج، حقوق مدنی وشهروندی خود را مانند حق اشتغال، سکونت، خروج از کشور و... را از دست بدهد، نسبت به فرزند آینده خود حق ولایت نداشته باشد، از نظر حضانت حق محدودی داشته باشد، در برابر چند همسری شوهرش چه موقت و چه دائم شکایت و اعتراض نکند، هنگام فوت همسر تنها یک هشتم یا یک چهارم از اموال ماترک به او ارث رسد و حتی شوهر با وجود حق مطلق طلاق هر زمان که بخواهد به زندگی مشترکشان پایان دهد، پس چرا دختران نباید تضمینی برای امنیت حقوقی و تحکیم زندگی زناشویی‌شان داشته باشند؟
دستیار حقوق شهروندی رئیس جمهور در امور زنان و خانواده معتقد است: حداقل کاربرد "مهریه" علیرغم سخت بودن پروسه مطالبه و تنگ نظری‌های قضایی، اجتماعی و قانونی نسبت به آن این است که زنان می‌توانند به جای حقوق نداشته‌شان از آن به عنوان اهرم فشاری استفاده کنند. لذا اگر سیاست به سمتی پیش رود که تنها حقوق بازمانده زنان (مهریه) را به هر روشی از آنها منع کنیم مشخص نیست چه بر سر آمار ازدواج دختران خواهد آمد.
با این وجود سجادی مهمترین اقدام در جهت کاهش مهریه‌های نامتعارف را رفع تبعیض حقوقی موجود علیه زنان در مقررات می‌داند و می‌افزاید: در وهله اول بی‌شک زنان و خانواده‌ها باید نسبت به تداوم زندگی مشترک زناشویی و حقوق مدنی اطمینان و امنیت خاطر داشته باشند تا فرهنگ مهریه منصفانه و معقول نیز در جامعه ایجاد شود. هرچند در حال حاضر دختران می‌توانند به جای تعیین مهریه‌های سنگین و نامتعارف حقوق مدنی و شهروندی خود را طی وکالت‌نامه رسمی و یا ضمن عقد نکاح شرط کنند.
البته سجادی به این نکته نیز اشاره می‌کند که در حال حاضر شرایط ضمن عقد حین نکاح یا مفغول مانده و یا مردان در زمان مذاکرات خواستگاری حاضر نیستند حق طلاق، اشتغال و ... را به زن بدهند اما حاضرند مهریه‌های نجومی را تعهد کنند.
وی با بیان اینکه مهریه مانع طلاق‌های بی‌جهت و بی‌دلیل از سوی مردان است می‌گوید: مردان بسیاری را دیده‌ام که مهریه همسرشان اندک بوده و به راحتی تصمیم به طلاق آنها گرفته‌اند. و مردانی را نیز دیده‌ام که به خاطر مهریه‌های بالا از طلاق منصرف شده‌اند. علیرغم نکات مثبت فوق به عنوان مهریه برای زنان لازم به ذکر است که سنگ بزرگ علامت نزدن است؛ یعنی مهریه هرچند سنگین باشد اما در مواقعی که شوهر دارایی مناسبی نداشته باشد وصول آن ممکن نیست.
این وکیل دادگستری بیان می‌کند: مهریه در مواقع طلاق یا فوت شوهر برای زنان پشتوانه مالی است و می‌تواند در موارد مقتضی زنان را تامین کند. زمانی که مردی فوت می‌کند، همسر او که عمر خود را صرف رفاه و آسایش خانواده و تربیت فرزندان کرده تنها ارث بسیار اندکی نصیبش می‌شود و مشکلات اقتصادی برای او دو چندان خواهد شد. لازم به ذکر است که سنت حسنه اسلام یعنی وصیت شوهر برای زوجه در فرهنگ ما جا نیفتاده و کمتر شوهری برای رفع نیازهای مالی همسرش وصیت می‌کند، لذا مهریه تا حدودی به عنوان جبران نقیصه ارث زوجه است. در موارد طلاق نیز مهریه زندگی مالی زن را تامین می‌کند تا بتواند برای خود و کودکانش سرپناهی تامین کند.
او ادامه می‌دهد: مقررات تامین اجتماعی برای زنان خود سرپرست و سرپرست خانوار نتوانسته قدم‌های مثبت و مشکل‌گشایی بردارد. زنان سرپرست خانوار باید از نظر مالی تامین باشند در غیر این صورت گرسنگی و فقر ضربه هولناکی بر پیکر جامعه وارد می‌کند.
