نماینده دادستان گفت: متهمان می‌گویند از هدایتی املاک گرفتیم. روستایی، هزار درصد گران‌نمایی می‌شود و به‌عنوان وثیقه قرار می‌دهند.در حالیکه مشخص شد آقای هدایتی یک سیم‌کارت هم به نامش نیست و املاک مشکل‌دار را معرفی کرده است.
به گزارش «انتخاب» به نقل از خبرگزاری ها، در ادامه محاکمه 3 متهم پرونده بانک سرمایه و پس از پایان دفاعیات پرویز کاظمی، قاضی از نماینده دادستان خواست تا برای ارائه توضیحات در جایگاه قرار گیرد.
نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: لازم می‌دانم که چند شبهه را برطرف کنم. آقایان بخشایش و کاظمی می‌فرمایند که بانک را سودده کرده‌اند. من مستنداتی دارم که آقای بخشایش با کسانی که مدیرعامل و هیئت مدیره را انتخاب می‌کردند در خانه جلسه می‌گذاشتند. ادعا می‌شود که بانک را سودده کرده‌اند این در حالی است که این سود‌ها بادکنکی بوده است و بخشی از آنها ناشی از تهاتر‌ها بوده که پس از تصویب آن به صورت سیل‌آسا، املاکی معرفی می‌شد.
وی ادامه داد: این در حالی صورت می‌گرفت که در خصوص املاک گران‌نمایی می‌شد. برای مثال ملکی در قرچک که 50 میلیارد بوده 136 میلیارد گران‌نمایی شده یا ملکی در لواسان که 60 میلیارد بوده 300 میلیارد گران‌نمایی شده یا ملکی در مشهد 1200 میلیارد گران‌نمایی شده است.
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به دفاعیات متهم اظهار کرد: جایی است که می‌فرمایند از آقای هدایتی املاک گرفتیم روستایی با هزار درصد گران‌نمایی می‌شود و به‌عنوان وثیقه قرار می‌دهند. در حالیکه در تحقیقات انجام شده مشخص شد که آقای هدایتی یک سیم‌کارت هم به نامش نیست و ایشان املاک مشکل‌دار را معرفی می‌کرده است؛ لذا هیچ رد مالی صورت نگرفته است.
نماینده دادستان با اشاره به دفاعیات متهم در خصوص دور زدن تحریم‌ها گفت: شما می‌فرمایید تحریم‌ها را دور می‌زدید تا اینکه به کار‌های اشتباه خود زینت دهید. این در حالی است که پول بانک در قالب فروش قیر از کشور خارج شده و لاشه‌های آن پول‌ها اکنون تبدیل به برخی از فیلم‌های خانگی شده است. برای مثال آقای مدلل 45 درصدی که تهاتر می‌کند گران‌نمایی دارد که بعد آن آقای بخشایش عضو هیئت مدیره می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد:سوال ما این است که آقای کاظمی اگر دخالتی در امور اجرایی بانک نداشته چرا شرکت‌های آقای احمد حاج محمد جواد به شما نامه می‌دادند؟ بنابراین شما غیرموظف نبودید. من در اینجا سه شرکت را مثال می‌زنم که هرکدام سی هزار میلیارد تسهیلات گرفته‌اند که وثایق آنها نیز جعلی است. ما در تحقیقات به یک خانمی برخورد کردیم که به عنوان خدمتکار در منزل آقایان کار می‌کرده به اسم ایشان تسهیلاتی اخذ می‌شود و هر سه متهم نیز آن را امضا کرده‌اند. در گزارش کارشناسی آمده که شرکت گلگون تجارت یکی از شرکت‌های مذکور دارای مشکلاتی است، از طرفی تازه تاسیس شده و تا به حال تسهیلات نگرفته است، اما با این حال شما زیر آن را امضا کردید؛ و تصویب کردید.
وی افزود: در ضمانت نامه‌های کارتن خواب‌ها، 800 میلیارد تسهیلات صادر شده که مشکوک‌الوصول است که 600 میلیارد از آن به نام کسانی است که معتاد و کارتن خواب هستند در این ضمانت‌نامه‌ها وثیقه قرارداد لازم‌الاجرا است معنای این صفر است.
نمایده دادستان در ادامه گفت: در خصوص شرکت‌های احمد حاج محمد جواد نیز همین‌گونه است نوشته شده که اعتبارسنجی انجام نشده است. اما با این حال آقایان امضا کردند.
وی در ادامه تصریح کرد: در بانک سرمایه این طور نبوده که مدیریت بالا با مدیریت پایین زد و بند داشته باشد، بلکه بانک سرمایه را اساسا متهمان می‌چرخاندند. از پیامک‌هایی که نزد ضابطان است مشخص می‌شود که برای مثال فلان متهم دستور می‌داده تا فلان فرد مدیرعامل شود یا فلان فرد برکنار شود لذا شما باید در این خصوص توضیح دهید.
نماینده دادستان ادامه داد: شما اسناد سه هزار میلیارد تومان امضا کردید که همه آن مشکل‌دار بوده و در این باره باید توضیح دهید. از طرفی بازرسی بانک سرمایه در برهه‌ای از زمان متوجه می‌شود که فساد وجود دارد و گفته می‌شود که به این شرکت‌ها تسهیلات ندهید، اما باز این کار انجام می‌شود.
به گزارش میزان، نماینده دادستان اذعان کرد: دوشنبه‌ها جلسه هیئت مدیره برگزار می‌شد که در اصل این جلسه بده و بستان بوده است یکی از اعضا می‌گفته تو هدایتیِ مرا امضا کن و من امامیِ تو را امضا می‌کنم. حتی یک موردی بوده که با پیک موتوری امضا گرفته شده است. از طرفی زمان برای متهمان این پرونده بسیار مهم بوده است. من پیامکی از یک متهم و بدهکار بانکی دارم که می‌گوید ساعت تغییر فلان عضو برای من مهم است و این امروز باید انجام شود.
قاضی دراین هنگام خطاب به نماینده بانک سرمایه گفت: مطالب خود را بفرمایید.
نماینده بانک سرمایه: پرویز کاظمی با علم به بدهکار بودن افراد، به آنها تسهیلات می‌داد
نماینده بانک سرمایه اظهار کرد: آقای کاظمی شما رئیس هیئت مدیره بودید. عضو غیر موظف که نبودید. اگر مدرکی دارید در این باره بفرمایید در اساسنامه همه موارد بوده و شما با علم به این موضوع مصوبات را صادر می‌کردید.
نماینده بانک سرمایه گفت: هیئت مدیره مکلف به نظارت بر تسهیلات اعطا شده است آیا واقعا تسهیلاتی که پرداخت شده در جای خود مصرف شده است؟ شما نظارت نداشتید. وثایق به هیچ وجه گرفته نشده است و تهاتر‌ها گران نمایی بوده است.
وی افزود: طبق مقررات در اعطای تسهیلات، گیرندگان نباید معوقات داشته باشند شما این را بررسی کردید؟ همه معوقه داشتند و شما با علم به این تسهیلات را پرداخت کرده‌اید. آیا قرارداد لازم الاجرا وثیقه است که شما اکثرا اینگونه وثیقه گرفته‌اید. اکثر وثیقه‌ها گران نمایی بوده و یا اخذ نشده است.
در این لحظه قاضی خطاب به متهم گفت: آیا در پاسخ به سوالات نماینده دادستان و نماینده بانک سرمایه دفاعی دارید؟
کاظمی پاسخ داد: رئیس هیئت مدیره دو وظیفه دارد اعم از دعوت برای جلسه و اداره جلسه یعنی رأی ندارد، در مقام اجرایی هم نیست درباره نامه‌ای که نماینده دادستان می‌گوید من که جلوی شرکت‌ها را نمی‌توانم بگیرم که به من نامه نفرستند. اگر مغایرتی بود باید به ما گزارش برسد. از نماینده دادستان می‌پرسم آیا این گزارش به ما رسیده است. شما می‌گویید گزارش آمده فلان شرکت چک برگشتی دارد. این‌ها مواردی است که باید رعایت شود.
قاضی خطاب به متهم گفت: خیلی از موارد متناقض است. وقتی در بحث آقای هدایتی پرونده مطرح می‌شود اولین تصمیم مخالفت شما است، اما شما مخالفت نکردید و برگشت دادید. توضیح بدهید.
متهم پاسخ داد: ما می‌گفتیم بر اساس این اصول کار انجام بشود و بررسی ادواری می‌کردیم. من گفتم همه مقررات انجام شود بعد از انجام آنها این کار را می‌کردیم.
قاضی گفت: بهتر نیست بگویید اول این موارد برطرف شود بعد موافقت می‌کردید؟
متهم جواب داد: ما این را می‌گوییم تا کار انجام شود واحد بازرسی ما در این باره نظارت می‌کند. ما به همه شعبه‌ها بخشنامه کردیم که مقررات رعایت شود و اگر مغایرتی وجود داشته باشد باید به ما اعلام شود. اگر در گزارش کارشناسی مشکلی وجود داشته باشد ما که آن را نمی‌بینیم. هیئت مدیره نمی‌بیند که آیا کارشناسی آمده است یا خیر.
متهم پرویز کاظمی ادامه داد: اختیارات هیئت مدیره را خدمت قاضی خواهم فرستاد. در حال حاضر همراهم نیست که بخواهم آن را توضیح دهم. اما حضور در دادگاه‌ها، دعاوی، عزل ونصب و پاداش در آن احصا شده است.
نماینده بانک سرمایه خطاب به پرویز کاظمی گفت: شما اختیار تام داشتید و اختیارات هیئت مدیره مشخص است.
متهم گفت: ما انتخاب کننده کارشناس نیستیم و لزومی هم ندارد که گزارش کارشناس را ببینیم. بدنه باید این کار انجام دهد. عدد تسهیلات مشخص می‌شود و بر مبنای آن میزان وثایق تعیین می‌شود. آیا چنانچه بخواهند درسیستان وبلوچستان ملک را به عنوان وثیقه بگیرند بنده باید بروم و ببینم. پس وظیفه بدنه چه می‌شود.
نماینده بانک سرمایه خطاب به متهم گفت: کارشناس مورد وثوق شما آن را بررسی می‌کند و شما باید نظارت کنید.
قهرمانی نماینده دادستان خطاب به پرویز کاظمی گفت: آیا وظیفه شما فقط این بوده که چند امضا بزنید. آیا نباید پرونده کلان تسهیلاتی و یا شرکت‌های کارتن خواب را که یک هفته پیش از آن تشکیل شده است و هیچ سابقه‌ای نداشته بررسی می‌کردید، آقای کاظمی شما حقوق کلان می‌گرفتید آیا با این حقوق فقط باید امضا می‌کردید.
متهم کاظمی پاسخ داد: اولا بنده مدارک جزء این شرکت‌ها را و صورت‌های مالی آن را ندیده‌ام و مورد دیگر اینکه دو مورد از این شرکت‌ها مشمول ماده 129 شده است.
قهرمانی، نماینده دادستان افزود: شما 500 میلیارد ضمانت نامه با قرارداد لازم الاجرا امضا کردید و اینگونه تسهیلات داده‌اید از جمله این شرک‌ها شرکت نفت پاسارگاد و فولاد خوزستان بوده است.
پرویز کاظمی گفت: شرکت فولاد خوزستان شرکت معتبری است به لحاظ اینکه اطلاعات بنده در حال حاضر ناقص است باید موضوعاتی که مطرح کردید را بررسی کنم و سپس توضیح دهم.
قهرمانی نماینده دادستان گفت: ما می‌دانیم که شما سکه‌های مختلفی دریافت کرده‌اید. اما این موارد را به شما تفهیم اتهام نکردیم، چون در مقابل مواردی که در پرونده مطرح است این مورد قابل اشاره نیست.
قهرمانی ادامه داد: یکی از مفسدین بانکی به همسر دوم یکی از مدیران پیامک‌هایی با مضمون (بخشایش بهترین گزینه و مورد تأیید دوست و دشمن است، اگر امروز نشود بازی تمام است، من 8 نیرو آوردم همه آنها خوبند، حتی امروز ساعت تغییر برای ما مهم است، امروز مجید به هیئت مدیره می‌رود انتظار حمایت دارد، خود حیدرآبادی را سرپرست کنید) می‌دهد. بنابراین تمام این موارد نشان می‌دهد آقایان در بانک وظیفه امانت داری را رعایت نمی‌کردند.
نماینده دادستان افزود: در سال 94 یکی از مدیران بانکی را بازداشت کردیم که بلافاصله فیش بانکی آوردند و متهم را آزاد کردند بعد‌ها با ردیابی‌هایی که صورت گرفت مشخص شد کسی که فیش بانکی برای این فرد گذاشته بود مهره چینی می‌کرده و نگذاشته این فرد به زندان برود. تمامی این موارد نشان می‌دهد که بانک حیاط خلوتی برای مفسدین و زمینه‌ای برای خروج پول‌ها از بانک بوده است.
در این بخش از جلسه دادگاه پس از اتمام اظهارات نماینده دادستان قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: شما رحمت‌الله اسدی را می‌شناسید؟
متهم نیز در پاسخ گفت: بله با هم سلام علیک داشتیم.
در ادامه قاضی پرسید: آیا اقدامات پولی مالی و بانکی با یکدیگر انجام نمی‌دادید؟
متهم در پاسخ گفت: نه موردی وجود نداشته است.
قاضی خطاب به متهم گفت: پولی در حدود سی میلیون یورو از شعبه بانک سرمایه در جزیره کیش که بخشی از آن با نامه غیرواقعی و جعلی به حساب همسر شما به صورت ریالی واریز شده است، که این از ناحیه رحمت الله اسدی بوده است چه توضیحی دارید.
متهم در پاسخ گفت: در خصوص موضوع ارزی که می‌فرمایید یک شرکت کره‌ای که ارز شناور داشت از بانک مرکزی مجوز دریافت کرد و ارز‌ها را تبدیل به ریال کردند و در شعبه سپرده کردند. من در جریان این موضوع نیستم.
دراین بخش از جلسه دادگاه قاضی از متهم خواست تا اگر دفاعیات دیگری دارد شرح دهد.
متهم نیز بیان داشت: تاکید من باز بر این مورد خواهد بود که مواردی را که ما تایید می‌کردیم بر مبنای گزارشی بود که دریافت می‌کردیم؛ لذا مواردی که من عرض کردم مستنداتش موجود است.
در این بخش از جلسه دادگاه، قاضی از وکیل متهم خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد.
وکیل نیز خطاب به قاضی گفت:، چون فرآیند اعطای تسهیلات را موکل بیان کردند وارد این موضوع نمی‌شوم و به صورت مفصل در لایحه بیان کرده‌ام.
وی ادامه داد: در خصوص شرکت‌های متقاضی تسهیلات بانکی با مدیران کارتن‌خواب هیئت مدیره موظف نیست و فقط بررسی شکلی می‌نماید که ضوابط رعایت شده است یا خیر. دفاعیات خود را در قالب لایحه تقدیم دادگاه خواهم کرد.
در این بخش از جلسه دادگاه قاضی ضمن تفهیم اتهام به وکیل محمدرضا توسلی که به دلیل مورد پزشکی در جلسه دادگاه حاضر نشد از وی خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد.
وکیل نیز اظهار داشت: از صبر و شکیبایی قضات، دادستان و نماینده دادستان تشکر می‌کنم. موضوعی که باید به آن توجه داشت فضایی است که برای محاکمه مدیران به جهت عدم نظارت ایجاد شده است. ما از جرم دفاع نمی‌کنیم، بلکه از حقوق متهم توسط قوانین دفاع می‌کنیم و می‌خواهم این موضوع در مسیر خود قرار بگیرد. واقعا شاید بانک می‌توانست بهتر از این اداره شود و همه ما در این خصوص در کنار شما هستیم. باید ببینیم که این رفتار از لحاظ قانون جزا چگونه است. همه قرارداد‌های منعقده بین بانک و مردم در حکم اسناد لازم الاجرا هستند. درباره تلقی عدم نظارت مدیران بر جرایم انتسابی که کیفرخواست به آن اشاره کرده باید گفت: این موضوع یعنی عدم نظارت جرم محسوب نمی‌شود و صرفا یک تخلف اداری است.
وی ضمن اشاره به عدم توجه به تایید صورت‌های مالی بانک افزود: این صورت‌ها توسط نماینده رسمی مورد رسیدگی و به تأیید بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است و هیچ گونه تخلف از سوی مراجع ذی ربط مبنی بر تلف کردن اموال بانک درآن مقطع اعلام نشده است.
پس از پایان دفاعیات وکیل مدافع متهم نماینده دادستان به دستور قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: سوال ما این است که چرا به شرکتی که صلاحیت نداشته تسهیلات کلان اعطا شده است. شرکت‌های کارتن‌خواب یک ریال وصولی نداشته‌اند، اصل بدهی آقایی که در حوزه ورزش تخصص دارد 600 میلیارد است، اما این فرد دوازده میلیارد پس داده است.
قهرمانی نماینده دادستان ادامه داد: ما در اینجا ضرر‌های مباشر را رسیدگی می‌کنیم در حالیکه ضرر‌های غیرمباشر جای خود را دارد. آقای امامی در فروش اموال به بانک 480 میلیارد تومان گران‌نمایی داشته است. یک بنگاه‌دار که تا دیروز ملکی را متری 5 میلیون می‌فروخته است ناگهان مشاهده می‌کند که بانک همان ملک را از آقای امامی متری 40 میلیون تومان خریداری کرده است. در اینجا اثر این کار این است که آن بنگاه‌دار به افراد دیگر می‌گوید که ملک کناری شما متری فلان‌قدر فروخته شده است. پس در اینجا ضرر‌های غیرمباشر نیز جای بررسی دارد.
قاضی مسعودی مقام پایان جلسه امروز را علام کرد و گفت: دوشنبه 8 بهمن ماه جلسه آخرین دفاع از متهمین برگزار خواهد شد.
رئیس دادگاه خطاب به وکیل محمدرضا توسلی گفت: مستند پزشکی قانونی را بیاورید در غیر این صورت اگر مستندات مطابق قانون نباشد دستور ضبط وثیقه نامبرده صادر خواهد شد.
پرویز کاظمی گفت: ما مسئول اجرا نیستیم و ملک را نمی‌بینیم. سیستم داخلی بانک باید بررسی می‌کرد و به ما گزارش می‌داد. در مورد ضمانت نامه‌های صادر شده در مورد ۳ شرکت قرارداد لازم الاجرا درنظر گرفته شده بود. ماده ۱۲۹ اعمال شد و صندوق ذخیره پشت آن بود. در مورد یک شرکت گزارش می‌آید که مشکل دارد ما هرچه مصوب شده را رعایت کردیم و به بانک‌ها ابلاغ شده است. من آمار و ارقام شرکت‌ها را دارم. اگر احیاناً در اجرا مفاصا یا صورت حساب نگرفتند باید به ما می‌گفتند.
