دادرس کیفری و انقلاب شهرستان ابرکوه گفت: مجموعه قضایی شهرستان ابرکوه بنا دارد در یک ابتکار عمل در رابطه با محکومینی که هیچ نوع سابقه کیفری نداشته و مرتکب جرائم کوچکی می‌شوند، مجازات جایگزین حبس را مورد حکم قرار دهد.
علی خادمی مجومرد در این مورد اظهار کرد: مجموعه قضایی شهرستان ابرکوه بنا دارد در یک ابتکار عمل در رابطه با محکومینی که هیچ نوع سابقه کیفری نداشته و مرتکب جرائم کوچکی می‌شوند، مجازات جایگزین حبس از جمله نصب بنر و چاپ و انتشار پوستر با موضوعات تعیین شده در سطح شهر، خریداری و توزیع کتاب در مساجد و اماکن عمومی، استفاده از پابند الکترونیکی، انتشار حکم در فضای مجازی و روزنامه، حفظ قرآن در مدت‌زمان معین و غیره تعیین کند.
وی این شهرستان را پرچم‌دار و پایلوت مبارزه با رباخواری دانست و گفت: این که در ابرکوه یک وحدت عمومی از سوی مردم، مسئولان اجرایی و قضایی برای مبارزه با ربا شکل گرفته است، دلیل بر فراوانی این جرم نیست.
وی ادامه داد: این اراده جمعی بیشتر به علت مطالبه غالب مردم، منفور بودن جرم ربا و جلوگیری از خدشه‌دار شدن وجهه مذهبی شهرستان از سال 97 و پس از دادن فرصت توبه، استرداد مال و جلب رضایت شاکی به رباخواران، آغاز شد.
خادمی تصریح کرد: با آغاز این طرح عده‌ای از متهمین هشدارها را جدی گرفته و اقدام به جلب رضایت شاکی و استرداد اموال کرده و برخی نیز همچنان بر استمرار جرم خود اصرار می‌ورزند که دستگاه قضایی در رابطه با آنان هیچ‌گونه مسامحه نخواهد داشت و برای آنان اشد مجازات را در نظر می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در یکی از معدود آراء قضایی پیرامون پرونده ربا به علت کهولت سن متهم، جلب رضایت شاکی و استرداد اموال و برخی مجازات تکمیلی در نظر گرفته شده که پس از قطعی شدن رأی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود، ضمن اینکه در چنین مواردی بر طبق مواد 46 تا 54 قانون مجازات اسلامی، مجازات متهم تعلیق می‌شود.
این مقام قضایی پیرامون تعلیق مجازات با اشاره به ماده 54 قانون مجازات اسلامی نیز گفت: هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه، قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر می‌کند لذا در صورت تکرار جرم، اشد مجازات به‌علاوه مجازات تکمیلی اعمال می‌شود.
ربا یکی از بزرگ‌ترین گناهان است که از آن به عنوان مبارزه با خداوند یاد شده، قانون‌گذار نیز در قانون مجازات اسلامی این عمل را جرم‌انگاری کرده و برای ربا گیرنده، ربا دهنده و حتی واسطه بین آن‌ها، مجازات تعیین کرده است.
وفق ماده 595 قانون مجازات اسلامی، «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله کند یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت کند، ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آن‌ها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌شوند.»
ا
