رحمانی فضلی با اشاره به ارائه گزارش دیوان محاسبات از موارد اختلاس در بانک‌ها در سال ۱۳۸۸ و عدم رعایت موارد پیشنهادی آن از سوی مدیران بانک‌ها اعلام کرد: پرونده‌ای تحت عنوان عدم رعایت سیاست‌های بسته پولی و مالی بانک مرکزی در دادسرا به جریان افتاده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره مسوولیت دیوان محاسبات در جریان پرونده فساد اقتصادی اخیر گفت: کمیته مخصوص بانک‌ها در دیوان محاسبات٬ بررسی و حسابرسی کل بانکها را با حضور متولیان آن انجام می‌دهد  و ما نیز گزارش‌های خود را به موقع از روند کلی فعالیت بانک‌ها داده‌ایم.

وی افزود: دیوان در سال ۱۳۸۸ گزارشی به رییس جمهور و رییس مجلس در مورد روند اختلاس در بانکها ارائه کرد که در آن ضمن بررسی اختلاس در بانکها در طول ۵ سال٬ مورد آسیب‌شناسی قرار گرفت و پیشنهادی نیز ارائه شد. پس از آن رییس جمهور به وزیر اقتصاد دستور دادند که این موضوع را پیگیری کند و او نیز به بانکهای عامل ابلاغ کرد که نظرات دیوان رعایت شود و نهایتا بانکها گزارش دادند که همه نظرات دیوان اجرا شده است.

رییس دیوان محاسبات با اشاره به فساد اقتصادی اخیر اظهار کرد: این اتفاق در بانک صادرات و بانک ملی نشان می‌دهد نظرات دیوان رعایت نشده است و ما مجددا آن گزارش را به صورت محرمانه به مسوولان ذی‌ربط ارجاع دادیم.

طرح پرونده عدم رعایت سیاست‌های بسته پولی و مالی بانک مرکزی در دادسرا

وی همچنین به تنزیل اسناد در پرونده اخیر اشاره کرد و گفت: یکی از مباحث و موضوعات قابل طرح در این پرونده تنزیل اسناد به رقم‌ها و اعداد و درصدهایی است که بسته بانک مرکزی را رعایت نکرده است؛ یعنی بالاتر از آن سقف را تنزیل کرده‌اند و ما به این موضوع هم در بانکهای مختلف رسیدگی کرده‌ایم و اکنون در دادسرا پرونده‌ای تحت عنوان عدم رعایت سیاست های بسته پولی و مالی بانک مرکزی داریم که یکی از موارد آن افزایش سطح بهره‌هاست.

رحمانی فضلی ادامه داد: در جریان پرونده فساد اقتصادی اخیر ماموریت پیدا کردیم صورت‌های مالی و وضعیت دریافت‌های شرکت مورد نظر را در بانکهای مختلف دولتی بررسی کنیم که اکنون این کار انجام شده و گزارش‌های خود را به قوه قضاییه و مجلس داده‌ایم.

رعایت پیشنهادهای دیوان محاسبات حرکت در مسیر سلامت است

وی درباره همکاری دیوان محاسبات با قوه قضاییه گفت: دیوان برخی از گزارش‌های خود را صرفا به جهت اطلاع و استحضار برای رییس قوه قضاییه می‌فرستد و الزاما به معنای وقوع جرم نیست و گاه پیشنهادات و یا برخی اطلاعاتی است که لازم است رییس این قوه در جریان باشند.

رییس دیوان محاسبات با بیان اینکه وظیفه قانونی دیوان گزارش موارد جرم به قوه قضاییه است٬ افزود: اگر مورد جرم باشد؛ اعم از اختلاس٬ رشوه و یا سوء‌استفاده٬ دیوان باید برای آنها پرونده درست کند و برای بررسی به قوه قضاییه بفرستد.

رحمانی فضلی درباره چگونگی فعالیت دیوان محاسبات توضیح داد: دیوان دو وظیفه دارد؛ یکی گزارش عدم انطباق یک رفتار با قوانین یا با استانداردهای مالی است و دیگری آسیب شناسی است که در این مورد پیشنهاد می‌دهد ولی مسوولین مخیر هستند آنها را انجام بدهند یا ندهند.

وی تصریح کرد: اگر پیشنهادهای ما را رعایت کنند٬ بهتر می‌توانند در مسیر سلامت حرکت کنند ولی الزاما موظف به رعایت آنها نیستند اما اگر این پیشنهادها رعایت قوانین باشد٬ موظف به انجام آن هستند.

معوقه‌های بانکی امکان سوءاستفاده را افزایش می‌دهد

رحمانی فضلی با بیان اینکه پیشنهادهای دیوان در پرونده اقتصادی٬ اصلاحی بوده و نه در چارچوب قوانین اضافه کرد: پیشنهادهای ما در این حوزه‌ها برای به کارگیری کنترل‌های داخلی٬ تقویت نظام بازرسی و بررسی آنها و نهایتا پر کردن خلاءهایی بود که به عنوان آسیب مطرح شد و اگر مسوولان بانکی ادعا می‌کنند که موارد مورد نظر دیوان رعایت شده٬ پس یا انجام نشده است و یا دقت لازم را در انجام نداشته است.

وی درباره میزان احساس خطر از سال ۸۸ که دیوان برخی گزارش‌ها را در این زمینه مطرح کرده است٬ گفت: هر زمان قوانین رعایت نشود٬ امکان سوء استفاده وجود دارد و یکی از آن موارد بحث معوقه‌هاست که اکنون به عنوان یک آسیب جدی در نظام بانکی مطرح است و همه هم مطلع هستند و دیوان محاسبات نیز مرتبا گزارش داده است.

رییس دیوان محاسبات ادامه داد: زمانی‌که معوقه‌ها به این سطح و حجم می‌رسد و تنها عده‌ای از پولها و سرمایه‌ها استفاده می‌کنند و به نظام بانکی برنمی‌گردد٬ برای کشور آسیب است که ما هم تذکر داده‌ایم و اخیرا نیز برای بانکهایی که معوقه‌های بسیاری دارند٬ پرونده درست می‌کنیم که به دادسرا ارجاع دهیم.