پارلمان بریتانیا خواستار تغییراتی در توافق خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) شده اما رهبران اروپایی هرگونه تغییر را مردود دانسته‌اند.

به گزارش انتخاب به نقل از بی بی سی، شامگاه گذشته نمایندگان مجلس عوام پارلمان بریتانیا به پیشنهادی رای دادند که براساس آن، باید در توافقنامه برگزیت که در نتیجه ماه‌ها مذاکره بین دولت بریتانیا و مقامات اتحادیه اروپا و رهبران اروپایی به دست آمده تغییراتی صورت گیرد تا پارلمان آن را تصویب کند. با این رای، ترزا می، نخست وزیر، ماموریت یافته برای تحقق این خواسته بار دیگر با رهبران و مقامات اتحادیه اروپا مذاکره کند.

پیشتر، ترزا می توافق به دست آمده را بهترین توافق توصیف کرده و هرگونه مذاکره مجدد برای تغییر در آن را مردود دانسته بود اما پیش از جلسه روز گذشته، اعلام شد که برای بررسی گزینه بازگشت به میز مذاکره و تلاش برای کسب تغییراتی در این توافق آماده است. تغییر اصلی مورد نظر نمایندگان، حذف بخش مربوط به وضعیت ویژه مرز و ارتباط بین ایرلند شمالی و ایرلند جنوبی بوده است.

قسمت شمالی جزیره ایرلند - ایرلند شمالی - بخشی از خاک بریتانیاست و بخش جنوبی شامل جمهوری ایرلند، یک کشور مستقل و عضو اتحادیه اروپاست. بین این دو بخش ارتباط نزدیک اقتصادی و رفت و آمد گسترده مرزی وجود دارد و ایرلند جنوبی و شماری از جمعیت ایرلند شمالی خواستار ادامه این روابط ویژه هستند هر چند گروه‌های محافظه‌کار در شمال که حامی روابط نزدیک با بریتانیا ودوری از جمهوری ایرلند هستند، چنین روابطی را پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نمی‌پذیرند.

در توافق موجود، فصلی گنجانده شده که هدف از آن جلوگیری از محدودیت کامل مرزی بین دو ایرلند است و حتی اگر بریتانیا بدون دستیابی به توافق بر سر روابط ویژه تجاری با اتحادیه اروپا از این اتحادیه خارج شود باز هم ارتباط تجاری خاص بین ایرلند شمالی و ایرلند جنوبی، و در نتیجه کل اتحادیه اروپا، حفظ خواهد شد. مخالفان این شرط معتقدند که به این ترتیب، یا باید ارتباط بین ایرلند شمالی و بقیه بریتانیا محدود شود یا اینکه بقیه بریتانیا نیز به واسطه ارتباط ویژه بین بخشی از خاک این کشور با اروپا، همچنان تابع خواسته‌های اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند بی آنکه از منافع عضویت بهره‌مند شود.

جمهوری ایرلند این بخش از توافق را برای قبول بقیه مفاد آن لازم دانسته است و از آنجا که هرگونه تصمیم اتحادیه اروپا، از جمله قبول توافق خروج بریتانیا، مستلزم رای مثبت تمامی اعضاست، حتی اگر تنها جمهوری ایرلند با توافق نهایی مخالفت کند، بریتانیا یا باید بدون هیچگونه توافقی از اتحادیه اروپا خارج شود، که به معنی محدودیت شدید روابط تجاری با کشورهای عضو است، یا اینکه در اتحادیه باقی بماند.

نمایندگان پارلمان در جلسه شامگاه گذشته همچنین به مصوبه‌ای غیرالزام‌آور رای دادند که طبق آن، دولت نباید بدون دستیابی به توافق با اتحادیه اروپا، از اتحادیه خارج شود. به عقیده طرفداران این مصوبه، خروج بدون توافق باعث آشفتگی اقتصادی بریتانیا خواهد شد و خسارات عمده‌ای در پی خواهد داشت هرچند برخی از طرفداران تندروتر برگزیت این پیش‌بینی را رد و آن را مبالغه آمیز و با هدف ایجاد ترس در مورد جدایی بدون توافق توصیف کرده‌اند.

با اعلام نتیجه رای‌گیری شامگاه گذشته، دونالد توسک، رئیس شورای اروپا گفت که توافق به دست آمده "قابل مذاکره مجدد" نیست و امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه نیز آن را "بهترین توافق ممکن" توصیف کرد. رهبران جمهوری ایرلند هم تاکید داشته‌اند که با ایجاد محدودیت شدید مرزی با ایرلند شمالی مخالف هستند و به توافقی که شامل حفظ ارتباط ویژه بین دو بخش جزیره ایرلند نباشد رای مثبت نخواهند داد.

گزینه‌های خروج

همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در تابستان سال ۲۰۱۶ برگزار شد و مخالفان ادامه عضویت، با اکثریت نه چندان چشمگیر آرا، در آن به پیروزی رسیدند . بریتانیا از اول سال ۱۹۷۳ میلادی به عضویت این اتحادیه درآمد و طبق شرایط خروج اعضای اتحادیه اروپا، باید تا آخر ماه مارس سال جاری - حدود دو ماه دیگر - از عضویت اتحادیه، چه با توافق چه بدون توافق، خارج شود یا اینکه درخواست خروج خود را پس بگیرد.

در مورد نحوه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چند گزینه قابل تصور است اما در حال حاضر، هیچکدام از آنها قطعی به نظر نمی‌رسد.

اگر بریتانیا بتواند توافق کشورهای عضو اتحادیه با خواسته‌های خود به خصوص موضوع شرایط مرزی بین دو ایرلند را تا قبل از ۲۹ مارس به دست آورد، آنگاه براساس توافقی مشخص با اتحادیه اروپا شامل شرایط ادامه همکاری و ارتباط دو طرف از این اتحادیه خارج خواهد شد. به گفته ناظران، این وضعیت کمترین آسیب را به اقتصاد بریتانیا خواهد رساند.

در صورتی که تا پایان این ضرب الاجل، اتحادیه اروپا با تغییر در توافق کنونی موافقت نکند و پارلمان نیز بدون تغییر در این توافق آن را نپذیرد، آنگاه یا بریتانیا باید بدون دستیابی به توافق از عضویت خارج شود، یا از اروپاییان مهلت بیشتری برای مذاکره بگیرد، یا پس گرفتن درخواست خروج خود را احتمالا با برگزاری همه‌پرسی دیگری مد نظر قرار دهد.

مخالفان سرسخت فصل مربوط به ارتباط بین دو ایرلند و برخی دیگر از بخش‌های توافق کنونی گفته‌اند که خروج بدون توافق را به قبول این شرایط ترجیح می‌دهند در حالیکه برخی نمایندگان پارلمان و به خصوص حزب کارگر - حزب اصلی مخالف دولت - از تمدید مهلت مذاکره حمایت می‌کنند. حزب کارگر امیدوار است با تحت فشار قرار دادن دولت به خاطر عدم دستیابی به توافقی "خوب" باعث استعفای دولت و برگزاری انتخابات شود با این امید که در چنین انتخاباتی به پیروزی برسد.

در عین حال، مشخص نیست که در صورت تشکیل دولت به رهبری حزب کارگر و برخورداری از مهلت بیشتر برای مذاکره، توافق مورد نظر این حزب چه تفاوت‌هایی با توافق فعلی خواهد داشت و آیا رهبران اروپایی چنین نظراتی را خواهند پذیرفت. احتمالا رهبران حزب کارگر امیدوارند که در انتخابات مورد نظر، از اکثریت قاطع در پارلمان برخوردار شوند و از حمایت طرفداران تندرو برگزیت و احزاب راستگرای ایرلند، که خواستار کمترین ارتباط با اروپا از جمله از طریق ایرلند شمالی هستند، بی نیاز باشند و بتوانند خواسته‌های خود را، هرچه که باشد، به تصویب پارلمان برسانند.

گزینه نهایی شامل برگزاری همه‌پرسی دیگری در مورد اصل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاست. طرفداران این نظر، که بیشتر از سوی شخصیت‌ها و تشکل‌های غیررسمی مردمی دنبال می‌شود تا احزاب رسمی، معتقدند که در همه‌پرسی قبلی، در مورد تبعات خروج از اتحادیه به رای‌دهندگان آگاهی کامل و کافی داده نشد و طرفداران برگزیت را به دادن وعده‌های دست نیافتنی و گمراه کردن افکار عمومی متهم می‌کنند. حزب کارگر برگزاری همه‌پرسی دیگری را کاملا مردود ندانسته هرچند به نظر می‌رسد که رهبری حزب دست کم در شرایط کنونی از قبول این گزینه اکراه داشته باشد. برخی طرفداران سنتی این حزب از برگزیت حمایت می‌کنند.

دلایل موافقان و مخالفان برگزیت

استدلال اصلی طرفداران برگزیت در دو محور سیاسی و اقتصادی شکل گرفته است. به گفته آنان، عضویت در اتحادیه اروپا باعث خدشه‌دار شدن حق حاکمیت ملی بریتانیا شده زیرا پارلمان بریتانیا بخشی از اختیارات قانونگزاری خود را به نهادهای اروپایی واگذار کرده و برخی قوانین مصوبه اتحادیه باید در بریتانیا اجرا شود ولو اینکه پارلمان بریتانیا با آنها موافق نباشد. از نظر اقتصادی، آنان معتقدند که ارتباط با اتحادیه اروپا باعث محدود شدن ارتباط تجاری بریتانیا با سایر کشورهای جهان شده و پذیرش کارگر از کشورهای عضو اتحادیه، نیروی کار بومی را از فرصت‌های شغلی محروم کرده است.

آنان همچنین گفته‌اند که برگزاری یک همه‌پرسی مجدد به معنی نادیده گرفتن اراده مردم است، نظری که نخست وزیر بریتانیا نیز دست‌کم در گذشته آن را با شعار "برگزیت یعنی برگزیت" تکرار کرده است.

در مقابل، مخالفان برگزیت گفته‌اند که در جهان امروز، تمامی کشورها با برقراری ارتباط با یکدیگر و تبعیت از قوانین و مقررات مشترک، الزاما بخشی از حاکمیت خود را از دست می‌دهند یا در واقع به اشتراک می‌گذارند تا از منافع همکاری بین‌المللی برخوردار شوند. به گفته آنان، حاکمیت مطلق یک کشور تنها در شرایط انزوای سیاسی و اقتصادی و قبول زیان‌های چنین وضعیتی دست یافتنی است و هیچ دولت امروزی چنین شرایطی را قابل قبول نمی‌داند. آنان وجود اتحادیه اروپا را عاملی برای حفظ صلح و گسترش دموکراسی در این قاره می‌دانند.

از نظر اقتصادی آنان تاکید دارند که عضویت در اتحادیه اروپا به معنی برخورداری از امکانات مالی، انسانی و فنی گسترده‌تر و همچنین بازار وسیعتری است که امکان اتخاذ تخصص و برخورداری از منافع آن را به کشورهای عضو می‌دهد. آنان مهاجرت متقابل نیروی کار را نه تنها از لحاظ اقتصادی، بلکه از نظر انسانی و فرهنگی مفید و گامی در راستای وحدت نظر در سطح جهانی می‌دانند. همچنین به گفته آنان، در حالیکه بریتانیا به تنهایی نمی‌تواند یک قطب عمده تاثیرگذار در جهان امروز محسوب‌شود، در مجموعه اتحادیه اروپا قادر به تاثیرگذاری مثبت در امور بین‌المللی است.

آنان این این استدلال را که برگزاری همه‌پرسی مجدد به معنی نادیده گرفتن نظر مردم در همه‌پرسی قبلی است مردود دانسته و گفته‌اند که در یک نظام دموکراتیک، مردم تصمیم گیرنده اصلی و مسئول تصمیمات خود هستند و حق دارند نظر خود را تغییر دهند. به گفته آنان، برگزاری انتخابات، گاه در فواصل زمانی بسیار کوتاه به معنی آن است که می‌توان به دفعات و در فواصل لازم تصمیم‌گیری‌های مهم را به رای‌دهندگان سپرد.

با اعلام نتیجه رای‌گیری شامگاه گذشته پارلمان و کاهش احتمال برگزیت بدون توافق، نرخ برابری پوند در برابر ارزهای معتبر اندکی افزایش یافت.