پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : دولت جدید لبنان به ریاست «سعد الحریری» سرانجام پس از بیش از 8 ماه چانه زنی گروه های سیاسی متولد شد.
به گزارش ایرنا، «فواد فلیفل» دبیر هیات وزیران لبنان پنجشنبه شب پس از دیدار مشترک «سعد الحریری» نخست وزیر با «میشل عون» رئیس جمهوری و «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان در کاخ ریاست جمهوری این کشور تشکیل دولت را اعلام کرد.
کابینه جدید لبنان 30 کرسی دارد.
سه کرسی به وزرای وابسته به حزب الله اختصاص دارد. این در حالی است که در دولت قبل، حزب الله 2 کرسی در اختیار داشت.
«جبران باسیل» رئیس حزب مسیحی «جریان ملی آزاد» که متحد حزب الله است، همچنان وزیر خارجه لبنان باقی ماند.
ساختار سیاسی لبنان، جمهوری پارلمانی است و دولت از درون نهاد پارلمان شکل می گیرد.
انتخابات پارلمانی لبنان اردیبهشت ماه امسال برگزار شد و در ادامه «سعد الحریری» با کسب حمایت اکثریت پارلمانی به عنوان نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه معرفی شد.
او اعلام کرد که دولت «وحدت ملی» با حضور تمامی طیف های سیاسی تشکیل می دهد.
تشکیل دولت وحدت ملی که در دستور کار الحریری بوده گرچه اقدامی در مسیر انسجام سیاسی بود اما راضی کردن همه طرف ها و همگون سازی منافع متضاد آنها به آسانی نیست و همین نیز همواره روند سیاسی را در لبنان کند می کند.
طی حدود سه ماه اخیر مهمترین اختلاف درباره سهمیه طائفه اهل تسنن در کابینه بود.
6 تن از نمایندگان پارلمان لبنان که خود را سنی های مستقل می خوانند، با تشکیل فراکسیونی خواهان تخصیص یک کرسی در دولت به خود شدند.
این نمایندگان می گفتند حزب 'جریان المستقبل' به رهبری الحریری از آنجا که تمامی 27 کرسی اهل سنت در پارلمان را در اختیار نگرفته نمی تواند تمامی سهمیه اهل سنت در دولت را نیز به دست آورد.
سرانجام این گره با تخصیص یکی از سهمیه های رئیس جمهوری در دولت به این فراکسیون حل شد.
از سوی دیگر درباره مسئولیت برخی وزارتخانه ها اختلاف نظرها بین گروه های سیاسی وجود داشت.
طی ماه های اخیر بسیاری نسبت به پیامدهای به درازا کشیدن تشکیل دولت بر وضعیت اقتصادی لبنان هشدار می دادند.
لبنان گرچه در سال های اخیر توانست با غلبه بر گروه های تروریستی و محدود کردن پیامدهای سلبی بحران سوریه بر خود، به ثبات امنیتی بیشتری برسد اما وخامت وضعیت اقتصادی نگرانی های زیادی را برانگیخته است.
لبنان سومین کشور بدهکار در دنیاست و بسیاری هشدار می دهند بی ثباتی سیاسی راه را برای رونق اقتصادی سد می کند.