نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز(سه شنبه)، ضمن تصويب فوريت طرح برخورداري بسيجيان و مشمولان اعزامي سپاه از مزاياي جانبازي ارتش، براي فرزندان جانبازان و آزادگان سهميه استخدامي تعيين كردند.

به گزارش انتخاب به نقل از ایسنا، مشروح مذاكرات امروز مجلس به شرح ذيل است:

طرح تمديد فرصت بخشودگي جرايم رانندگي به طورعادي بررسي مي‌شود

نمايندگان به دو فوريت و يك فوريت طرح اصلاح بند 65 ماده واحده قانون بودجه سال 90 در خصوص تمديد مهلت پرداخت و تسويه حساب قبوض جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي راي ندادند.

طبق بند 65 قانون بودجه 90 شش ماه پس از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه، در صورت پرداخت و تسويه حساب قبوض جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي توسط مالكان خودرو، جريمه ديركرد ناشي از عدم پرداخت آن تا پايان سال 89 بخشيده مي‌شود.

50 درصد از درآمد حاصل پس از واريز به خزانه تا سقف 2500 ميليارد بابت ارتقاي توان ناجا در كنترل فضاي مجازي و ... اختصاص مي‌يابد.

نمايندگان در اين طرح دو فوريتي خواهان تمديد اين مهلت از شش ماه پس از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون يعني شش ماهه اول سال 90 به پايان سال 90 بودند.

به اعتقاد طراحان به دليل فراهم نبودن زيرساخت‌هاي اجرايي قانون ، عدم اطلاع رساني جامع به ذي‌نفعان و بسياري مواردي ديگر در مدت پنج ماهه گذشته تنها حدود 20 درصد از درآمد پيش‌بيني شده در قانون بودجه محقق گرديده و به نظر نمي‌رسد در يك ماه باقي مانده 80 درصد بودجه پيش‌بيني شده تحقق يابد.

بر اين اساس طراحان اين طرح دو فوريتي خواهان تمديد مهلت تسويه‌حساب جريمه‌ها تا پايان سال شدند، اما مجلس در بررسي دو فوريتي اين طرح از 199 نماينده حاضر تنها 98 راي موافق به آن داد و در بررسي يك فوريتي تنها 95 نفر موافق بررسي يك فوريتي اين طرح بودند لذا اين طرح به طور عادي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

يوسف‌نژاد و لاهوتي به عنوان مخالفان و عثماني و قاضي‌پور به عنوان مخالفان اين طرح دو فوريتي سخن گفتند و لاريجاني نيز متذكر شد كه اگر فرصت اين بخشودگي را توسعه دهيم در سقف بودجه تاثيرگذار خواهد بود.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، امروز با يك فوريت طرحي تحت عنوان "حق اقامه دعوي حقوقي، كيفري و اداري براي حفظ بيت‌المال و حفظ حقوق مردم توسط نمايندگان مجلس" مخالفت كردند، لذا اين طرح به طور عادي در كميسيون مربوطه بررسي مي‌شود.

مخالفت مجلس با يك فوريت حق اقامه‌ي دعوي توسط نمايندگان

امضاء كنندگان يك فوريت اين طرح معتقد بودند با توجه به وظيفه‌ نظارتي نمايندگان و در اجراي مواد قانون اساسي و نيز مشاهده عدم رعايت موارد قانوني و خسارت وارده به جامعه و گذشت زمان، نارضايتي مردم، نااميدي از اجراي قانون، ضرورت رسيدگي قضايي به تخلفات اداري و وقوع جرم و ضرر و زيان به مردم و بيت‌المال لازم است اين طرح مورد تصويب مجلس قرار گيرد.

در بررسي نهايي از 195 نماينده‌ي حاضر تنها 80 نفر با يك فوريت اين طرح موافقت كرده و 35 نفر با آن مخالفت كردند. بر اين اساس اين طرح به كميسيون مربوطه ارجاع مي‌شود تا به طور عادي مورد بررسي قرار گيرد.

طبق ماده واحده اين طرح و در صورت تصويب نهايي، نمايندگان مجلس حق دارند در صورت مشاهده انحراف از قانون، تخلف و نيز ضرر و زيان به بيت‌المال ناشي از فعل يا ترك فعل كليه كاركنان قواي سه گانه در مراجع قضايي شكايت حقوقي، كيفري و اداري اقامه كنند و كليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول مكلفند ارجاعات نمايندگان را ظرف 15 روز پاسخ داده و اعلام نتيجه كنند.

مجلس در بررسي طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را مكلف كرد زمينه شكل‌گيري تشكل‌هاي صنفي شاغلان در بخش ساختمان را فراهم كند.

با تصويب مجلس؛

وزارت تعاون موظف به تهيه مقدمات تشكيل تشكل‌هاي صنفي ساختماني شد

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، دراين ماده كه به منظور ارتقاي كيفيت خدمات، شفاف‌سازي و شكل‌گيري بازار كار در زيربخش‌هاي مختلف بخش ساختمان و ايجاد سهولت و امنيت براي متقاضيان نيروي كار در اين بخش، وزارت تعاون مكلف به فراهم كردن زمينه شكل‌گيري تشكل‌هاي صنفي شاغلان بخش ساختمان شد و شهرداري‌ها نيز مكلف شدند فضاهاي ساختماني مورد نياز براي اين تشكل‌ها را تامين كنند.

بر اين اساس اين تشكل‌ها مسووليت تعيين هويت، طبقه‌بندي مهارتي ، كاريابي ، معرفي كارجويان به كارفرمايان، ‌معرفي كارگران و استادكاران به مراكز فني و حرفه‌اي و پيگيري امور بيمه درمان و بازنشستگي امور رفاهي شاغلان در بخش ساختمان را بر عهده دارند.

اين تشكل‌ها همچنين در قبال رفتار و عملكرد حرفه‌اي شاغلان در بخش ساختمان مسوول و پاسخگو مي‌باشند و موظف هستند به شكايت رسيده در اين باره رسيدگي كنند.

مجلس تصويب كرد:

فوريت طرح برخورداري بسيجيان و مشمولان اعزامي سپاه از مزاياي جانبازي ارتش

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يك فوريت طرح الحاق يك تبصره به ماده 190 قانون مقررات استخدامي سپاه مصوب سال 1370 كه درصدد رفع تفاوت برخورداري از مزاياي جانبازي براي بسيجيان و مشمولان اعزامي از طريق سپاه است را با 108 موافق، 14 راي مخالف و 18 راي ممتنع از 196 نماينده‌ي حاضر به تصويب رساندند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، يونس اسدي يكي از طراحان اين طرح در توضيحاتي گفت: در كشورهاي خارجي كه اصلا مسائل اسلامي را نمي‌شناسند براي افرادي كه در جنگ درصدي مجروحيت دارند امتيازاتي قائل مي‌شوند، ولي ما در كشور براي نيروهاي بسيجي و مشمولان اعزامي از طريق سپاه پاسداران كه به افتخار جانبازي نائل شده‌اند امتيازي قائل نيستيم

وي با اشاره به اعتبار مورد نياز اين طرح گفت : اين طرح حدود 500 ميليارد تومان بار مالي دارد كه در بودجه سنواتي پيش‌بيني كرده‌ايم كه از محل صرفه‌جويي ساير اعتبارات بودجه قابل تامين است.

بر اساس ماده واحده اين طرح، جانبازان بسيجي و سربازان جانباز سپاهي از مزاياي جانبازي مندرج در ماده 153 قانون ارتش مصوب 7 مهرماه سال 1366 بهره‌مند مي‌شوند.

آيين‌نامه‌ي اجرايي اين ماده از سوي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌ي انساني رييس جمهور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

اعتبار مورد نياز اجراي اين ماده از سوي دولت در بودجه‌ي سنواتي پيش بيني مي‌شود.

دو فوريت اين طرح كه به امضاي 40 نفر از نمايندگان رسيده است به تصويب مجلس نرسيد. ولي يك فوريت آن پس از به راي گذاشتن، به تصويب مجلس رسيد.

با مخالفت مجلس؛

درخواست 27 نماينده براي مسكوت ماندن طرح فضاي كسب و كار تصويب نشد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز سه‌شنبه با 89 راي موافق ، 48 راي مخالف و 22 راي ممتنع از مجموع 197 نماينده حاضر با درخواست 27 نماينده براي مسكوت ماندن طرح فضاي كسب و كار و ارجاع آن به كميسيون مربوطه براي اصلاح اين طرح مخالفت كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، احمد توكلي به عنوان يكي از امضا كنندگان طرح مسكوت ماندن فضاي كسب و كار با وارد كردن انتقاداتي به اين طرح گفت: ما بايد هرچه مي‌توانيم فضا را براي صاحبان سرمايه، ‌تجار، صنعت‌گران و توليدكنندگان تسهيل كنيم اما آيا براي آنها حقوق ويژه‌اي هم در اداره حكومت قائل مي‌شويم؟

وي افزود: اين طرح كه به همت همكاران ما در مجلس تهيه شده، سرمايه‌داران را بر مقدرات اقتصادي كشور حاكم مي‌كند، من براي اين امر قبح فعلي قائلم نه قبح فاعلي چرا كه مي‌دانم انگيزه دوستان ما تسهيل امور و اشتغال‌زايي بوده اما طرح جوري نوشته شده كه اشكالات جدي به آن وارد است.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: در اين طرح آمده كه صاحبان بخش خصوصي كه ذي‌نفع هم هستند بايد براي سرنوشت اقتصادي كشور تصميم بگيرند، در حالي كه اين مخالف مصالح نظام است، البته بايد بخش خصوصي مشاركت داده شود و حرفشان شنيده شود اما آنها نبايد حق تعيين سرنوشت داشته باشند.

توكلي، با اشاره به اينكه 11 ماده از طرح فضاي كسب و كار همچنان باقي مانده خاطرنشان كرد: اگر به مسكوت ماندن اين طرح راي دهيد امكان اصلاح آن وجود دارد و قسمتي از اشكالات طرح كه با هدف خوبي تهيه شده برطرف مي‌شود و بقيه را هم من مطمئنم كه شوراي نگهبان با اصل 60 قانون اساسي مغاير مي‌داند.

وي در ادامه خطر حاكميت ثروتمندان را بر اقتصاد كشور مورد اشاره قرار داد و گفت: ما دو روز ديگر اينجا نيستيم و بايد جوري قانون بنويسيم كه اگر آدم‌هاي بعد هم سر كار آمدند نتوانند به ضرر مردم كاري كنند.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: اين طرح خطراتي را متوجه نظام مي‌كند لذا ما خواستار مسكوت ماندن اين طرح هستيم تا پس از اصلاح و رفع مشكلات آن را به تصويب برسانيم و خيرش به ملت، ‌صاحبان سرمايه و كارگران برسد ضمن اينكه شري كه متوجه نظام مي‌كند نيز از بين برود.

جعفر قادري نماينده شيراز كه به عنوان مخالف مسكوت ماندن اين طرح سخن مي‌گفت به بررسي هشت ماه اين طرح در كميسيون مربوطه اشاره كرد و افزود: اين طرح از اوايل سال 89 به دولت و مجلس ارائه شده و فوريت آن هم بهمن ماه گذشته در مجلس به تصويب رسيده، اتفاقا بيشترين بررسي‌ها توسط مركز پژوهش‌ها انجام شد و طرح در كميسيون‌هاي مختلف بررسي شده است.

وي اضافه كرد: اگر هشت ماه فرصت كافي براي بررسي يك طرح نيست چه ضرورتي براي بررسي دوباره اين طرح در مدتي كوتاه وجود دارد.

نماينده شيراز در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه طرح فضاي كسب و كار در راستاي تاكيدات مقام معظم رهبري براي باز شدن فضاي كسب و كار مطرح شده خاطرنشان كرد: اگر مي‌خواهيم مشكلات را حل كنيم بايد اجازه دهيم فعالان اقتصادي اظهارنظر كنند، آنها تصميم‌گيرنده نيستند و اگر ما جايي ديديم كه نظراتشان خلاف مصالح است به آن توجه نمي‌كنيم اما نبايد هم در اتاق‌هاي در بسته تصميم بگيريم.

قادري اضافه كرد: شوراي نگهبان هم با كمال دقت اين موضوع را بررسي مي‌كند و اگر ما تصميم خلاف شرع و قانون گرفتيم اشكالاتمان را متذكر خواهد شد.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه طرح فضاي كسب و كار حداقل اقدام براي بهبود فضاي كسب و كار در كشور است گفت: كارهاي اقتصادي با بخشنامه و دستور حل نمي‌شود ما بايد بگذاريم نظرات بخش خصوصي مطرح شود و در عين حال آمادگي داريم كه دوستان نظرات خود را در مورد اين طرح ابراز كنند.

پس از سخنان مخالف مسكوت ماندن اين طرح، علي لاريجاني خطاب به احمد توكلي متذكر شد كه لزومي ندارد مسكوت ماندن اين طرح براي دو ماه راي‌گيري شود بلكه دو ماه زمان حداكثري است و اين طرح به محض اصلاح مي‌تواند به صحن مجلس بازگردد.

پس از سخنان رييس مجلس مسكوت ماندن طرح فضاي كسب و كار به راي گذاشته شد كه نمايندگان با آن مخالفت كردند.

تعيين سهميه استخدامي براي فرزندان جانبازان و آزادگان

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در جلسه علني امروز سه‌شنبه به يك فوريت طرحي راي دادند كه در صورت تصويب نهايي فرزندان جانبازان 25 درصد و فرزندان آزادگان بالاي 3 سال اسارت به شمول سهميه استخدامي دستگاه‌هاي اجرايي اضافه مي‌شوند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، به موجب طرح اصلاح بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم كليه دستگاه‌ها مكلفند در چارچوب سهميه استخدامي و جايگزيني نيروهاي خروجي خود حداقل 25 درصد نيازهاي استخدامي خود را از ميان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان بالاي 3 سال اسارت ،‌همسران شهدا و جانبازان معرفي شده از سوي بنياد شهيد تامين و نسبت به استخدام آنها از محل مجوزهاي مربوط و پست‌هاي بدون متصدي اقدام كنند.

به موجب اين طرح پنج درصد سهميه استخدامي نيز به رزمندگان با سابقه شش ماه ، حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و فرزندان جانبازان زير 25 درصد و فرزندان آزادگان زير سه سال اسارت و خواهران و برادران شهدا اختصاص دهد.

به موجب اين طرح همچنين در مواردي كه نياز به تخصص وجود دارد رعايت شرط علمي الزامي است.

براساس تبصره يك ماده واحده اين طرح بنياد شهيد موظف است فرزندان شاهد، جانباز و آزاده را با اولويت فرزندان شاهد و سپس فرزندان جانبازان براساس درصد جانبازي و فرزندان آزادگان براساس مدت اسارت قيد شده معرفي كند.

به موجب تبصره 2 اين طرح فرز ندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسيت براي استفاده از سهميه استخدامي معاف و دستگاه‌هاي مشمول اين قانون موظفند بدون الزام به رعايت شرط سني ،‌تحصيلي ، معدل و آزمون و با احراز شرايط گزينش عمومي (با هماهنگي بنياد شهيد و از ابتدا آنان را به صورت رسمي ، قطعي استخدام كنند).

براساس تبصره 3 نيز كليه مسوولين دستگاه‌ها پس از تعيين تكليف اين سهميه مي‌توانند اقدام به جذب نيروي انساني مورد نياز خود كنند و با متخلفين از اجراي اين قانون مطابق قوانين و مقررات مربوط رفتار مي شود.

در اين طرح همچنين معاونت توسعه مديريت منابع انساني رييس جمهور و بنياد شهيد نظارت بر حسن اجراي اين قانون را بر عهده دارند.

به گزارش ايسنا، پيش از اين و در بند (و)ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم مقرر شده بود كه دستگاه‌هاي اجرايي حداقل موظفند 25 درصد نياز اقتصادي خود را از ميان فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان 50 درصد و بالاتر و فرزندان آزادگاني كه حداقل 5 سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعايت شرط سني ،‌تحصيلي و آزموني تامين و از ابتدا آنان به صورت رسمي ، قطعي استخدام كنند.

پس از مطرح شدن دو فوريت اين طرح از سوي حسن كامران نماينده اصفهان نمايندگان با 119 راي موافق، 18 راي مخالف و 25 راي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر با دو فوريت آن مخالفت كردند و با 132 راي موافق، 10 راي مخالف و 20 راي ممتنع يك فوريت اين طرح را به تصويب رساندند.

با تصويب مجلس؛

دولت موظف به ارتقاي پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات شد

نمايندگان مجلس در بررسي طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب كردند كه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات را به پايگاه اطلاع‌رساني جامع بخش عمومي توسعه و ارتقا دهد.

اين مصوبه كه به منظور ايجاد شفافيت و امكان رقابت همه ذي‌نفعان در انجام معامله با دستگاه‌ اجرايي به تصويب رسيد مقرر كرد اين پايگاه اطلاع‌رساني بايد اطلاعات كليه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومي شامل خريد، فروش،‌اجاره و غيره را اعم از اينكه از طريق برگزاري مزايده يا مناقصه و موارد عدم الزام به تشريفات يا ترك تشريفات يا ديگر روش‌ها تشكيل و منعقد شده باشد به تفكيك دستگاه‌ و موضوع و نيز به تفكيك شهرستان‌، استان در زماني كه براي همه واجدان شرايط فرصت برابر فراهم است، به اطلاع عموم برساند.

همچنين پس از انعقاد قرارداد نام طرف قرارداد و مشخصات، كيفيت و كميت مورد معامله و مدت مبلغ قرارداد و حسب مورد تغييرات بعدي حجم و مبلغ اصل قرارداد يا الحاقيه‌هاي آن را اعلام كند.

كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظف به همكاري با اين پايگاه اطلاع‌رساني مي‌باشند.

به موجب تبصره‌اي از اين ماده، معاملات نيروهاي مسلح و امنيتي تابع مقرارت و ضوابط خاص خود است و از شمول اين ماده مستثني هستند.

همچنين طبق تبصره دوم اين ماده كليه معاملات بخش عمومي موضوع اين ماده بدون رعايت حكم آن، مصداق اخلال در رقابت‌ خواهد بود و شوراي رقابت موظف است خود و يا با شكايت ذي‌نفعان به موارد عدم رعايت حكم اين ماده رسيدگي و بر اساس ماده 61 قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 درباره آن ها تصميم بگيرد.

گفتني است در بررسي اين ماده هدايت‌خواه پيشنهاد حذف در موضوع اطلاع‌رساني عمومي كليه معاملات از طريق پايگاه اطلا‌ع‌رساني جامع اطلاعات را ارائه داد كه اين موضوع با مخالفت كميسيون مربوطه و نهاونديان به عنوان نماينده اتاق مواجهه شد.

همچنين احمد توكلي پيشنهاد داد كه واژه بين‌المللي در مورد انعكاس و اطلاع‌رساني معاملات بين‌المللي حذف شود.

توكلي در توضيح اين پيشنهاد خود كه در نهايت مورد موافقت نمايندگان قرار گرفت، ‌گفت:‌هيچ يك از شركت‌هاي بين‌المللي اجازه نمي‌دهند اسناد مناقصات و معاملات آنها را روي سايت بگذاريد چرا كه در اين صورت ديگر با شما قرارداد نمي‌بندند.

وي با بيان اينكه اين ماده غير واقع‌بينانه است اظهار داشت: ‌در شرايطي نيستيم كه بتوانيم همه چيز را افشا كنيم.

با تصويب يك فوريت؛‌

نيم درصد از افزايش درآمد فروش نفت دراختيار بسيج قرار مي‌گيرد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌ي علني صبح امروز(سه شنبه)، به يك فوريت طرح كمك به اجراي ماموريت‌هاي فرهنگي جوانان بسيج راي دادند كه در صورت تصويب نهايي آن هر سال معادل نيم درصد از محل افزايش درآمد فروش نفت در اختيار سازمان بسيج مستضعفين قرار مي‌گيرد.

به گزارش ايسنا،‌ به موجب ماده واحده اين طرح دولت موظف شد هر سال معادل نيم درصد از محل افزايش درآمد حاصل از فروش نفت و ميعانات گازي را قبل از واريز به حساب ذخيره‌ي ارزي و معادل ريالي آن را پس از واريز به خزانه در اختيار سازمان بسيج مستضعفين قراردهد.

در اين طرح همچنين آمده كه دولت بايد هر سال 10 درصد از اعتبارات بخش مربوط به جوانان را به منظور مقابله با چالش‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي جهت بست و گسترش بسيج در اختيار سازمان بسيج مستضعفين قرار دهد.

همچنين دولت موظف شد،10 درصد اعتبارات و كمك‌هايي كه هر سال در قالب امداد و نجات به سازمان‌هاي امدادي از جمله هلال احمر تخصيص مي‌دهد را به منظور ايجاد زير ساخت‌ها و اتخاذ ساز و كارهاي لازم در برنامه‌هاي دفاعي و بحران ( امداد و نجات )‌ دراختيار سازمان بسيبج مستضعفين قرار دهد.

عبدالحسين ناصري از طراحان يك فوريت اين طرح، با اشاره به بودجه‌ي 570 ميلياردي بسيج در طول سال گفت: آيا با اين بودجه‌ي قطره چكاني، بسيج توانايي انجام تكاليفي را كه بر عهده ي آن گذاشته‌ايم دارد يا اينها تكاليف مالايطاق است؟

عيسي جعفري به عنوان مخالف يك فوريت اين طرح گفت: در حالي كه 20 ميليون دلار از سوي آمريكا براي مقابله با بسيج اختصاص يافته ما مي‌خواهيم تنها نيم درصد به بسيج كمك كنيم.

ذاكر، نماينده‌ي اروميه نيز در دفاع از يك فوريت اين طرح گفت: اگر مي‌گوييم بايد از رهبري و بنيان گذار نظام دفاع كرد و معتقديم بسيج در اين راستا نقش ذوالفقار را دارد بايد اين ذوالفقار را صيقل دهيم و آن را جهت دفاع آماده كنيم.

به گزارش ايسنا،‌ اين طرح با 110 راي موافق ،9 راي مخالف و 20 راي ممتنع از مجموع 197 نماينده‌ي حاضر به تصويب رسيد.