کارنامه مثبت بانک ملی در خروج از بنگاه داری

 بانک ملی ایران با توجه به سیاست های کلی دولت و تاکیدات رییس جمهوری در تسریع روند واگذاری اموال و املاک مازاد بانک ها و افزایش قدرت تسهیلات دهی و تمرکز بر فعالیت بانکداری، واگذاری املاک ملکی و تملیکی و سهام شرکت های تابعه خود را در دستور کار قرار داده و این امر با جدیت در حال پیگیری است.

 به گزارش انتخاب به نقل از بانک ملی ایران، افزایش قدرت تسهیلات دهی، خروج از مدیریت بخش های نامرتبط و تمرکز بر فعالیت بانکداری، افزایش سرعت گردش پول و افزایش دارایی های نقدی، تنها بخشی از ثمرات فروش اموال مازاد و خروج از بنگاه داری است که بانک ملی ایران این مهم را در دستور کار خود قرار داده و در نه ماه ابتدای سال جاری نیز سه هزار و 460 میلیارد ریال از سهام شرکت های تابعه و بیش از پنج هزار و 500 میلیارد ریال از املاک ملکی و تملیکی خود و در مجموع بیش از نه هزار میلیارد ریال اموال مازاد را واگذار کرده است.

این بانک، واگذاری ها را در راستای عمل به ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین عمل به سیاست های کلان دولت و خروج از بنگاه داری بانک ها انجام داده و در سال های 94، 95 و 96 نیز بیش از 36 هزار و 907 میلیارد ریال از اموال مازاد خود را واگذار کرده است.
از سویی با توجه به تأکیدات رئیس جمهوری و ابلاغ قانون کاهش 33 درصدی بنگاه داری سالانه بانک ها، بانک ملی ایران یکی از موفق ترین سازمان ها در فروش و واگذاری املاک مازاد و تملیکی بوده و تنها در سال جاری بیش از دو هزار و 303 میلیارد ریال از سهام شرکت های سرمایه گذاری توسعه ملی (وتوسم)، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) از شرکت های زیرمجموعه خود را واگذار کرده است.

این در حالی است که در سال های گذشته وضعیت بازار مسکن و ملک موجب شد که بانک‌ها نتوانند بدلیل بالا بودن ارزش ملک و در برخی موارد نبود خریدار به راحتی بخشی از اموال خود به‌ویژه در بخش مسکن و ساختمان را واگذار کنند.

از دیگر مشکلات واگذاری شرکت ها می توان به عدم جذابیت لازم برخی شرکتها برای سرمایه گذار و خرید اشاره نمود که اکثر شرکت های تکلیفی و قهری واگذار شده از این دسته اند.

به طور کلی شرکت های بانک ملی ایران به لحاظ ماهیت به چند دسته تقسیم می شوند. یک دسته شرکت هایی هستند که بانک در راستای حمایت از سیاست های دولت برای تقویت واحدهای صنعتی بر عهده گرفته است که از این شرکت ها تحت عنوان شرکت های تکلیفی نام برده می شود. دسته دیگر نیز شرکت هایی هستند که بانک به لحاظ تکالیف قانونی ملزم به سرمایه گذاری در آنها شده و از آن دست می توان به الزام بانک ها برای مشارکت در پروژه های عمرانی به علت نبود جذابیت کافی برای سرمایه گذاری در برخی پروژه ها مانند راه اندازی آزادراه ها اشاره کرد. از آن جمله می توان شرکت آزادراهی زنجان –تبریز را به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه بانک ملی ایران نام برد.
بخش دیگر هم شرکت هایی هستند که بانک با توجه به سیاست های خود در زمانی که سرمایه گذاری بانک ها منع قانونی نداشت، به حوزه سرمایه گذاری وارد شده است.

دسته دیگر شرکت هایی هستند که به دستور مراجع قضایی و دستگاه های نظارتی مانند مجموعه شرکت های امیر منصور آریا و گروه ملی فولاد به بانک واگذار شده اند.

دسته آخر نیز شرکت های ابزاری بانک مانند شرکت های صرافی، کارگزاری، چاپ و نشر، سداد و... هستند که در راستای حفظ و صیانت از اسرار مشتریان و بهبود کیفیت خدمات دهی تشکیل شده اند که رویکرد درباره شرکت های ابزاری، حاکمیت شرکتی است اما درباره دیگر شرکت ها، بانک قطعا ملزم به واگذاری است و این شرکت ها در در اولویت واگذاری ها نیز قرار دارند. البته شرکت هایی که به صورت قهری یا تکلیفی واگذار شده اند، مسایل و مشکلات زیادی دارند و درمورد واگذاری آنها روند سخت تر است.

در عین حال بانک ملی ایران با وجود رکود حاکم بر بازار ملک و مسکن و تمام محدودیت ها و موانع برای واگذاری ها و همچنین فقدان آیین نامه های مشخص در این حوزه ، یکی از موفق‌ترین سازمان‌ها در فروش و واگذاری املاک مازاد و تملیکی بوده و کارنامه مثبت واگذاری های بانک نیز خود مبین این موضوع است.