سازمان عفو بین الملل پنجشنبه (امروز) با انتقاد از پیش نویس قانون مبارزه با تروریسم در عربستان، آن را راهی برای قانونی کردن سرکوب مردم در این کشور دانست.

عفو بین الملل در گزارشی، وضعیت آزادی بیان را در عربستان وخیم توصیف و اعلام کرد قانون پیشنهادی مبارزه با تروریسم که تشدید تدابیر سختگیرانه و توهین آمیز را مجاز می شمارد، به وخامت اوضاع در این کشور منجر خواهد شد.

بنا بر اعلام این سازمان، عربستان امسال در حالی صحنه قیام های مردمی که در دیگر کشورهای منطقه بروز کرد نبود که موج تازه ای از اقدامات سرکوبگرایانه را به نام تدابیر امنیتی در کشور راه اندازی کرده است.

عفو بین الملل افزود پیش نویس قانون مبارزه با تروریسم در عربستان که این سازمان اوایل امسال نسخه ای از آن را بدست آورد، نشان می دهد که هر گونه اقدام صلح آمیز که در مخالفت با حکومت عربستان در این کشور صورت گیرد، در آینده به عنوان جرم تروریستی قلمداد و تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

این سازمان در گزارش خود، تدوین قانون جدید مبارزه با تروریسم را در عربستان نشانه دیگری از توسل مقامات این کشور به قانون برای سرکوب مخالفان دانست و اعلام کرد قانون مزبور این امکان را برای مقامات فراهم می کند تا مظنونان به تهدید امنیتی را به طور نامحدود و بدون محاکمه در بازداشت نگهدارند.

عفو بین الملل از تعریف مبهم و گسترده مقامات عربستان از تروریسم که از تلاش برای بر هم زدن ثبات جامعه گرفته تا خدشه دار کردن اعتبار کشور  را شامل می شود، انتقاد و تصریح کرد :  چنین تعریف نامشخصی از تروریسم می تواند بر ضد تجمعات صلح آمیز گروهی از مردم را که خواسته های سیاسی دارند یا حتی افرادی که در بحث های آکادمیک شرکت می کنند، استفاده شود و چنین افرادی نیز بر اساس پیش نویش قانون مزبور به راحتی می توانند متهم به ارتکاب جرم تروریستی شوند.

عفو بین الملل با درخواست از مقامات عربستان برای آزادی فوری همه زندانیان سیاسی، عملکرد مقامات این کشور را در خصوص حمایت از حقوق بشر بسیار ضعیف توصیف و آن را محکوم کرد.

بر اساس گزارش این سازمان، افراد بازداشتی در عربستان گاهی ماهها بدون محاکمه و دسترسی به وکیل مدافع در بازداشت می مانند و با رفتارهای خشن از کتک زدن با چوب و مشت زدن گرفته تا آویزان کردن افراد از سقف با پا یا کمر و محروم کردن آنها از خواب، به زور از مظنونان اعتراف می گیرند.

عفو بین الملل افزود به بیشتر پرونده ها در دادگاههای عربستان، اغلب در پشت درهای بسته رسیدگی می شود و روند رسیدگی به پرونده های قضایی فاقد معیارهای بین المللی عدالت و شفافیت است. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروهی ناشناس از فعالان عربستان اوایل امسال از مردم خواستند تا برای آزادی زندانیان سیاسی، ایجاد یک دستگاه قضایی کاملاً مستقل، افزایش دستمزدها و آزادی بیان بیشتر به خیابانها بریزند.

وزارت کشور عربستان در واکنش به این درخواست به شهروندان عربستانی هشدار داد که برگزاری هر گونه تظاهرات ممنوع است و در صورتی که تظاهرات برگزار شود، همه تدابیر لازم بر ضد افرادی که به دنبال برهم زدن نظم هستند اتخاذ خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، تنها یک معلم 40 ساله از این هشدار وزارت کشور عربستان سرپیچی کرد که فوراً دستگیر شد.

بنا بر اعلام عفو بین الملل، وی هنوز در بازداشت به سر می برد.

این سازمان در گزارش خود به تظاهرات اقلیت شیعه عربستان در استانی نفت خیز در شرق این کشور نیز اشاره کرد.