توییتر قصد دارد به شکلی بسیار جدی تر با تبلیغات مخرب سیاسی مبارزه کند. این مبارزه به این معنی است که هر نوع تبلیغ سیاسی باید پیش از مطرح شدن ابتدا مجوز دریافت کند.
به گزارش سرویس آی تی و فناوری انتخاب، توییتر اعلام کرده است که با توجه به افزایش بازدیدکنندگان محتواهای سیاسی، از این پس، خارج از ایالات متحده را نیز تحت پوشش قرار می دهد تا در کشورهایی مثل استرالیا، هند و تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز خبری از تبلیغات سیاسی مخرب نباشد.
این به این معنی است که هر کسی که میخواهد تبلیغهای سیاسی را در پلتفرم خود در این مناطق انجام دهد، ابتدا باید روند صدور گواهینامه خود را طی کرده و اقدام به تایید مکان محلی تبلیغات سیاسی کند. این به این معنی است که باید برای نشان دادن هویت خود و تأیید مکان محلی با استفاده از طریق یک فرمان تایید نامه، اقدام شود.
توییتر امروز در یک پست وبلاگی اعلام کرد که اجرای سیاستهای جدید از 11 مارس به وقوع خواهد پیوست. توییتر در بیانیه ای نوشت: "تبلیغ کنندگان سیاسی باید برای صدور گواهینامه فعالیت هایی جدید ترتیب دهند و پس از عبور از هر مرحله مجوزهایی جدید دریافت کنند."
دستورالعمل های تبلیغاتی توییتر که سال گذشته نیز یک بار به روز شده اند، این بار برای خارجی ها سختگیری بیشتری به نمایش می گذارند. یک سخنگوی توییتر در این خصوص می گوید: الزامات تشخیص هویتی شامل ارائه یک کپی از یک شناسه ملی و کپی رسمی از مدارکی است که اثبات می کند فردی که تبلیغ سیاسی انجام می دهد مورد تایید سازمان یا فردی است که وی برای آن تبلیغ می کند.
انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا در ماه مه انجام می شود، در حالی که انتظار می رود انتخابات عمومی هند نیز در ماه های آوریل و مه انجام شود. استرالیا نیز به دنبال برگزاری انتخابات فدرال تا ماه مه سال 2019 است.
توییتر از سال 2017 سیستم شفاف سازی آگهی های خود را آغاز و تا کنون نیز این سیستم را ادامه داده است. افزون بر این، در ماه مه 2018 توییتر دستورالعمل هایی برای به روزرسانی این سیستم شفاف سازی ایجاد کرده است. در حال حاضر، بیش از نیمی از سال، توییتر در حال آماده سازی سیستم هایی است که بتواند برای شفافیت های سیاسی آماده باشد. به نظر می رسد سختگیری ها برای کشورهایی که دموکراسی شکننده تری دارند، سخت تر خواهد بود.
موضوع نقض حریم خصوصی کاربران توسط فیسبوک موضوعی تازه نیست و از مدت ها پیش و پس از ماجرای کمبریج آنالیتیکا، اکثر کاربران و قانونگذاران نسبت به فیسبوک نگرشی منفی پیدا کردند، با این وجود به نظر می رسد دولت بریتانیا بیش از دیگر دولت ها نسبت به فیسبوک موضع گیری منفی پیدا کرده است.
