آساره کیانی: احتیاجی به گفتن ندارد؛ بحث اش در همه محافل اجتماعی هست؛ گرانی، پایین بودن قدرت خرید مردم، بالا نرفتن میزان دستمزدها و در یک کلمه سخت بودن زندگی؛ مواردی که تحملشان سخت تر می شود زمانی که مردم از نظر روانی هم شاهد همان رکود همیشگی باشند؛ برای نمونه، کنسرت ها و برنامه های فرهنگی همچنان محدودیت های خاص خود را داشته باشند؛ هنوز همه شهروندان، نتوانند به ورزشگاه بروند؛ حتی هنوز روی بیلبوردهای تبلیغاتی شهر، خست خاصی در به کار بردن تصویر زنان وجود داشته باشد؛ اماکن تفریحی برای گذران اوقات خوش خانواده ها، موارد قابل ذکری نباشند و ده ها هنوزِ دیگر که تقویت کننده یک واژه هستند؛ ناامیدی.
در کنار همه عوامل داخلی، نباید از فشارهای بین المللی(به دلایل متفاوت) هم غافل ماند؛ فشارهایی که بسته به زمان و عملکردهای انواع روسای داخلی پیشین و فعلی، تاثیر متفاوتی دارند و در حال حاضر، در سطح قابل توجهی خودنمایی می کنند.
متولیان امر، می گویند مردم نباید امیدشان را از دست بدهند و رسانه ها مسئولیت مهمی در بذل نشاط اجتماعی بر دوششان است. واقعیت اما چیز دیگری می گوید؛ نمی توان بدون پشتوانه امید داد؛ تکرار کلیدواژه هایی که روزگاری شور و هیجان و نشاط تغییر را در مردم برانگیخته، ممکن است منجر به دلزدگی آن ها شود و شاید در چنین جوی، بیان یک واقعیت تلخ از هزار وعده و وعید خوشرنگ، پسندیده تر و حتی همدلانه تر باشد.
به نظر می رسد اگر بخواهیم در این کشور بمانیم و زندگی کنیم، چاره ای جز دقیق شدن، موشکافی، پرسش و نزدیک شدن به راه حل، نداریم؛ چاره ای نداریم جز این که از افراد آگاه و متخصص، جویای راهکار شویم و با توجه به تجربه ها و با عنایت به حس میهن پرستی و عرق ملی شان، از آن ها بپرسیم که چه باید کرد.
شهیندخت مولاوردی یکی از افرادی بود که به سراغش رفتیم؛ نامش با عنوان معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری ایران در دولت اول حسن روحانی، سر زبان ها افتاد؛ زنی استوار با قامتی افراشته و تا حدی در جایگاه اثبات توان زنان در دستیابی به قدرت؛ هرچند بحث وزیرشدن او در دور دوم دولت تدبیر و امید، مطرح شد و حتی کمپینی برای حمایت از این مهم هم به راه افتاد اما روحانی نتوانست هیچی زنی را در ردیف وزاری خود قرار دهد و خانم مولاوردی این بار در سمت دستیاری رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی قرارگرفت اما خودش خیلی زود و با احترام به قانون به دلیل اجرا شدن «قانون منع به کارگیری بازنشستگان»، اعلام بازنشستگی کرد هرچند که او هنوز نیروی جوانی دارد و نیز قانون مذکور بصورت شکسته بسته اجرا و بعد هم رها شد.
حال او در جایگاه دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، به سوالات ما پاسخ می دهد ضمن این که عضو هیات رییسه شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان، هم هست و پاسخ به سوالات، بیشتر از این دو منظر صورت گرفته است. خانم مولاوردی می گوید که «در پیش گرفتن سیاست«به رسمیت شناختن جامعه متکثر ایران»، یکی از راهکارهایی است که این روزها برای افزایش ظرفیت حل مساله ای حاکمیت و افزایش مقبولیت و مشروعیت و کارایی آن از سوی تحلیل گران و صاحبنظران، بویژه بعد از حوادث دی ماه سال گذشته ارائه می شود.»؛ آنچه می خوانید حاصل یک گفتگوی مفصل با شهیندخت مولاوردی است.
- به عنوان یک ناظر متخصص در حوزه های مورد توجه تان، در حال حاضر، دولتمردان چه کارهایی باید انجام دهند، چه فعالیت ها و حتی موضع گیری هایی داشته باشند که در شرایط ناامیدی فعلی و علی السویه بودن تقریبا همه چیز برای مردم، تکانه هایی هرچند کوچک در وجودشان ایجاد شود. در واقع چه باید کرد، اگر بخواهیم در ایران زندگی کنیم؟
در پاسخ به این سوال ناگزیر از توجه به نکات و ملاحظاتی هستیم؛ از یک سو در حوالی چهل سالگی انقلاب اسلامی تحلیلی واقع بینانه و همه جانبه از شرایط کشور، ضرورتی دوچندان می یابد تا متناسب با آن بتوان راهبردهایی موثر اتخاذ کرد، بدین معنا که وضعیت و شرایط موجود را یک روند یا پروسه ببینیم و نه پروژه ای که آغاز و پایانی بر آن متصور باشد. درست بر همین اساس است که دولت یازدهم خود را میراث دار وضعیتی می داند که تحویل گرفته است. اینجا تعبیری را که دکتر ربیعی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یکی از جلساتی که با هدف کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی مرتبا در حضور مقام رهبری برگزار می شود، استفاده کردند، وام می گیرم و آن اینکه نمی توانیم از یک پدیده اجتماعی«عکس» بگیریم و آن را مبنای تحلیل و ارزیابی خود قرار دهیم و نگاهمان به پدیده ها باید«فیلم گونه» یا روندی باشد که هر قسمت آن قبل و بعدی دارد که بدون توجه به آن به جمع بندی و نتیجه گیری و درک درست و مطابق با واقع نخواهیم رسید.
با این توضیح، واقع بینانه ترین نگاه آن است که وضع موجود را محصول عملکرد یک یا چند دولت نباید پنداشت و اینکه این شرایط یک شبه و یک ساله و در یک دوره خاص به وجود نیامده است که راه حل ها هم یک شبه و یک ساله و یک دوره جواب بدهد، هر چند در دوره و دوره هایی سؤمدیریت های چشمگیر مزید بر علت شده و بر وخامت اوضاع افزوده است.
همچنین نمی توان این واقعیت را از نظرها دور داشت که در ایجاد و شکل گیری این شرایط که انباشت مشکلات و مطالبات نارضایتی فزاینده مردم را به همراه دارد، همه گرایشها و جناحها و کلیه افرادی که تاکنون بر سریر قدرت نشسته اند سهیم هستند(البته نه به یک اندازه؛ یکی بیشتر یکی کمتر)، به عبارتی«مسئولیت مشترک، اما متفاوت» دارند.
این وضعیت، نتیجه سیاستهای حاکم بر کشور در دوره های مختلف حکمرانی است که قدرت بین گروهها و جناحها دست به دست شده است، لذا بی انصافی است آن را صرفا به یک دولت با یک جناح نسبت داد. واقعیت دیگر آن است که برای سایر قوا و نهادهای حاکمیتی هم در بروز وضعیت موجود باید قائل به سهم شد و مردم هم به خوبی متوجه این هستند که قدرت در نظام سیاسی ما میان نهادها و قوای مختلف توزیع شده است و قوه مجریه به تنهایی قدرت چندانی برای تغییر وضع موجود به وضع مطلوب ندارد و از این منظر اگر نوک حملات و انتقادات و اعتراضات صرفا به سمت دولت نشانه رود به منزله آدرس غلط دادن است.
دقیقا شاهد چنین شرایطی در حوزه حقوق شهروندی بودم و اکثر مراجعینی که مدعی نقض حقوق شهروندی خود بودند ضمن اذعان به مبسوط الید بودن دولت، مطرح می کردند که ما می دانیم دست قوه مجریه کاملا باز نیست و از اختیارات لازم برای احقاق و استیفای همه حق های شهروندی برخوردار نیست.
واقعیت دیگر آن است که نباید از فراگیر بودن بسیاری از پدیده ها، از جمله افزایش نارضایتی و افت شدید شاخص امید اجتماعی در سطح جهانی غافل بوده و آن را مختص کشور خودمان بدانیم.
از سوی دیگر تحلیل همه جانبه آن است که برای ارائه هر راهکاری و اتخاذ هر راهبردی، در کنار شرایط جاری کشور باید نیم نگاهی به شرایط منطقه ای و بین المللی داشت و از درخطر نبودن استقلال ملی و یکپارچگی سرزمینی و امنیت عمومی اطمینان حاصل کرد.
کما اینکه اوضاع منطقه و سیاستهای یکجانبه گرایانه دولت مستقر آمریکا، از جمله خروج ناگهانی ترامپ از برجام، سیاستهایی را که می رفت تا حدودی اوضاع را در این دوره با خوشه چینی از خرمنی که در دولت یازدهم کاشت و داشت آن انجام شده بود بر وفق مراد کند، عقیم گذاشت.
بدین ترتیب می بینیم که با هر بحثی و خبری از FATF و پالرمو و CFT و با هر اظهارنظر خانم موگرینی نرخ دلار بالا و پایین می شود و این یعنی تاثیر و تاثر متقابل این حوزه ها از همدیگر و بر یکدیگر.
لذا در چارچوب این تحلیل واقع بینانه و همه جانبه در چهل سالگی انقلاب که سن پختگی و بلوغ هست، بازخوانی، بازاندیشی و آسیب شناسی وضعیت و عملکردها کاملا طبیعی و مورد انتظار است و انسان ها هم در این سن و سال معمولا و علی القاعده مروری بر گذشته و اشتباهات خود و تمرکزی بر آینده دارند و به تجدیدنظر در بسیاری از سبکها و شیوه ها و روشها و سیاستهای قبلی زندگی خود می پردازند و کسی هم شماتتشان نمی کند.
بنابراین در پایان دهه چهارم انقلاب، هماهنگ‌شدن با انواع بلوغ ها و پوست اندازی هایی که جامعه ایرانی به خود دیده است یک انتخاب نیست و یک الزام است. این ایام فرصت مغتنمی است برای آسیب شناسی رابطه حاکمیت با جامعه از حیث میزان بلوغی که باید برخوردار باشد؛ مشابه آنچه که تحت عنوان بررسی سیر تحول در نظریه های روابط بین الملل در جریان است، از قبیل ایده آلیسم و لیبرالیسم و رئالیسم یا واقع گرایی با انواع زیر شاخه هایشان؛ نولیبرالیسم و واقع گرایی کلاسیک و نو کلاسیک و نوواقع گرایی و... که این تحولات ریشه در پویایی و دینامیک بودن روابط بین الملل دارد و بقول معروف همواره در بر یک پاشنه نچرخیده است.
با این اوصاف می رسیم به ضرورت آسیب شناسی رابطه و ارتباط دو جریان و گرایش سیاسی موسوم به اصلاح طلبی و اصولگرایی با حاکمیت، با مردم و میان خودشان؛ به نظر می رسد که این جریانات کمابیش از تحولات فعلی جامعه ایرانی فاصله گرفته و عقب هستند و آنها هم نیاز به پوست اندازی دارند و دور از انتظار نیست که بزودی شاهد شکل گیری جریان نواصلاح طلبی و نواصولگرایی متناسب با مختصات امروز جامعه باشیم.
این پیش بینی از مدتی قبل و بیش و پیش از جریان دیگر در بین جریان اصلاح طلبی که از توقف در گذشته و دیدگاههای اختلاف برانگیز به درک مشترک و نسخه ای متحدکننده در عرصه هایی که سیاست های بهبودخواهانه و منافع و مصالح ملی را تعقیب می کند رسیده است و فکت هایی عینی نیز از آن قابل ارائه است، در حال محقق شدن است.
نکته مهم در پایان این بحث آن است که وقتی از مردم و به نمایندگی از مردم صحبت می کنیم باید مشخص کنیم دقیقا منظورمان کدام مردم هست؟
مردم که یک کلیت واحد نیستند و نارضایتی ها هم همه از یک جنس نیست تا بتوان با پیچیدن یک نسخه واحد کار خود را تمام شده دانست، البته اینکه ملت ایران در مجموع دنبال یکپارچگی سرزمینی و استقلال ملی و امنیت عمومی هستند حرفی نیست و کمتر کسی را می توان به عنوان یک ایرانی سراغ گرفت که چنین نیاندیشد، اما برای ارائه راهکار و پاسخ به«چه باید کرد؟»، بسته به نوع دغدغه ها و نارضایتی های گروههای مختلف مردم؛ از وضعیت معیشتی و اقتصادی گرفته تا مسایل سیاسی و انسداد مسیر گفت و گو و یا سیاستهای انقباضی فرهنگی و اجتماعی باید به دنبال انواع گشایشها بود و این اتفاق نمی افتد، مگر آنکه به سمت پاردایم شیفت یا افق گشایی و تغییر اولویتها در همه سطوح حاکمیتی(و نه فقط دولت)و از جمله نهادهای مدنی حرکت کنیم. به عنوان مثال برای انجام جراحی های بزرگ در اقتصاد کشور که از بیماری مزمن و صعب العلاج رنج می برد و برای اصلاحات ساختاری، بویژه در بودجه چه زمانی مناسب تر از شرایط پساتحریم هست و افکار عمومی هم آمادگی و توجیحات لازم را برای تبدیل تهدیدهای ناشی از تحریم ها به این فرصت طلایی و بی بدیل دارد؟
اگر مردم از معطوف به صحت و نتیجه محور بودن سیاستها در حوزه های مختلف و نیز تامین منافع ملی و عمومی اطمینان حاصل کنند و تصمیم گیریها را مبتنی بر عقلانیت، صداقت و سلامت تلقی کنند اعتماد از دست رفته و رو به زوالشان بازسازی شده و بر می گردد.
در حوزه زنان و خانواده که مسئولیت داشتم ارتقا و ترمیم اعتماد در سه سطح را به عنوان راهبرد در نظر داشتیم: ارتقای اعتماد به نفس زنان، ارتقای اعتماد حاکمیت به شایستگی ها و صلاحیت های زنان و ارتقای اعتماد زنان به دولت و اینکه در آن شرایط برنامه ها و سیاستهای اتخاذی منافعشان را بهتر تامین می کند. همچنین یکی از مواردی که ما در حوزه حقوق شهروندی بر آن تاکید می کردیم و به عنوان چشم انداز تعریف کرده بودیم مفهوم «شهروند امیدوار» با تمرکز بر وجوه مثبت و داشته ها و موفقیتها و برجسته نکردن شکست ها و ناکامی ها بود و تلاشمان بر این بود تا ایمان و باور به وجود انواع ظرفیت ها برای برون رفت از مشکلات روز به روز بارورتر شود.
امروز مردم نگران آینده اند؛ هم نگران امنیت و استقلال کشور و هم نگران معیشت و اقتصاد و رفاه و... و در یک کلام نگران امنیت انسانی خود و در حسرت زندگی رها از ترس و نیاز به سر می برند. اخیرا برخی صاحبنظران دلیل عمده مسالمت آمیز بودن اعتراضات در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر را همین ترس و واهمه و نگرانی از آینده نامعلوم ذکر کرده اند، البته نه به این معنا که برای حفظ این مسالمت آمیزی همواره باید مردم را نگران نگاه داشت.
- حال حاضر، همه چیز طوری کنار هم قرارگرفته که نقد دولت در اولویت باشد؛ به نظر این قضیه دو وجه دارد؛ اول به خطرانداختن جایگاه دولت و به طور خاص، جایگاه ریاست جمهوری و ترس و بیم از ایجاد شرایطی که مردم، دیگر در انتخابات آن سهمی نداشته باشند؛ هم این که خودشان نمی خواهند و دیگر تمایلی به این شرکت، ندارند(و این مهم تر است) و اینکه شرایطی پیش بیاید که اگر بخواهند شرکت کنند هم دیگر نتوانند؛ آیا این گمانه زنی ها درست هستند؟ ناامیدی مردم از عدم شرکت در انتخابات می تواند به ضرر و زیان آن ها منجر شود؟ ایجاد انگیزه تغییر شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... تا چه حد می تواند روح امید را در دلهای آن ها زنده نگاه دارد و آن ها را نسبت به سرنوشت و آینده شان حساس کند؟
به قول یکی از صاحبنظران توسعه، امروز در عصر همایندی بحرانها، اعم از بحران کارآمدی، بحران دستاورد، بحران مشروعیت و مقبولیت و... به سر می بریم؛ مشکلات مزمن، جامعه مسایل حل نشده( با ثبات سیاستی! نه ثبات سیاسی)، دنیای دیجیتالی شده که تصویر را تیره و تار تر می کند و جامعه حیرت زده از رخدادهای غیر منتظره که به مرور اعتماد عمومی را فرسوده می کند و امید اجتماعی را به فنا می برد. در چنین شرایطی چه انتظاری می توان از دولت داشت که به تنهایی بار کارآمدسازی حکمرانی را بر دوش بکشد؟!، به ویژه اگر ضعف رسانه ای در ارائه اطلاعات واقعی هم وجود داشته باشد که همین نظریه پرداز اصطلاح«گنگ زبان الکن» را در مورد دولت به کار می برد.
این موضوع همیشه یک علامت سوال بزرگ در ذهن من هم هست که چرا ما نتوانستیم و نمی توانیم همه اقدامات و برنامه ها و تلاشهای بی وقفه را آنچنان که بود و هست بنمایانیم و به تصویر بکشیم و همه واگویی هایمان درصد بسیار کم و ناچیزی از دوندگی ها و پیگیری های شبانه روزیمان هست؟ که البته بخشی از آن به سیطره و قدرت امپراطوری رسانه ای منتقدین و مخالفین دولت هم بر می گردد که شبانه روزی و زنجیره ای به رغم مخالفت صوری و ظاهری با مظاهر فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی روز، به دروغ پردازی و تخریب و تخطئه و خنثی کردن و وارونه نمایی در همین شبکه های اجتماعی و با بهره مندی کامل از این ظرفیت و ابزارمشغولند و بخشی دیگر به قدرت و نفوذ فضای مجازی در شکل دهی افکار عمومی برمی گردد که مثل تیغ دو لبه عمل می کند، هم فرصت است و هم تهدید؛ از یک سو با مطالبه گری اجتماعی و شفاف سازی جامعه را به سمت سلامت اقتصادی و اخلاقی سوق می دهد و هیچ کس از تیررس آن در امان و مصون نیست، از نماینده مجلس و وزیر و وکیل گرفته تا مدیر و ناظم مدرسه و...، کارکردی که از آن به دموکراسی دیجیتالی یاد می شود و با افزایش پاسخگویی نقش بسزایی در مقابله و پیشگیری از انواع فسادها دارد، اما از سوی دیگر به بدبینی و عدم اعتماد و ناامیدی و تعمیم فساد و رانت به همه به مصداق«گر حکم کنند که مست گیرند یا همه سر و ته یه کرباسن»، دامن می زند و طوری می شود که بنا به نظر دکتر محمد فاضلی، امروز همه فقط جنگل فساد را می بینند و این جنگل مانع از دیدن درخت ها می شود.
هر چند با هزینه-فایده کردن و با توجه به غلبه و چربیدن ظرفیتهای نهفته در این شبکه ها می توان تهدیدات آن را به حداقل رساند و یا حتی به فرصت تبدیل کرد و این هزینه ها نباید مجوزی برای ایجاد محدودیت و برخورد سلبی باشد که همان پاک کردن صورت مساله است و بمانند گذشته ره به جایی نخواهد برد: ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش...
آنچه که مایه تاسف است آن است که در این شرایط شاهد اتحاد نانوشته ای میان تندروهای داخلی که از آنها دولت در سایه یا دولت پنهان یاد می شود و ترامپ و براندازان در مخالفت با دولت از یک طرف و به موازات آن بی اعتماد کردن و بدبین کردن مردم نسبت به جریان اصلاح طلبی از سوی مخالفان نظام و مخالفان دولت و همگرایی و هم افزایی آنها، به دلیل پایگاه گسترده اجتماعی این جریان در جامعه هستند تا با تلاش در به شکست کشاندن سیاست های دولت، کار را به جایی برسانند که مردم احساس «بی دولتی» کنند، گویی اداره کشور از اراده دولت خارج شده است، غافل از آنکه دود القا و اثبات ناکارآمدی دولت و آشفتگی در حکمرانی تنها به چشم دولت نخواهد رفت و مجموعه حاکمیت و مردم را متاثر خواهد ساخت و اینجا دیگر از ذکر مثال کلیشه ای سوراخ کردن کشتی توسط بخشی از سرنشینان آن خودداری می کنم.
همزمان با ناکارآمد جلوه دادن جریان اصلاحات، صندوق رای را زیر سوال می برند و این جریان را متهم به زنده نگاه داشتن صندوق رای می کنند، هرچند خود نیز با نفی انتخابات و عبور از آن بدون آنکه جایگزین و آلترناتیوی برای آن در نظر داشته باشند مردم را به سمت همان آینده و سرنوشت نامعلومی سوق می دهند که همواره از آن بیمناکند.
حال آنکه جریان اصلاحات به دنبال شرکت در انتخابات به هر قیمتی و به روش گذشته نیست و به استقبال انتخاباتی می رود که همزمان علیه مثلث شوم ترامپ، نتانیاهو و بن سلمان و تمامیت خواهی و تنگ نظری از هر نوع آن عمل کند و مسیر انواع گشایشها را برای کشور هموار کند؛ یعنی مشارکت واقعی در تعیین سرنوشت رقم بخورد و خاصیت و ما به ازایی در قبال این مشارکت نصیبشان و نصیب کشور شود و این رسالت تاریخی را برای خود قائل هستند که در این شرایط از کیان ایران و دستیابی به آزادی و رفاه ایرانیان توامان دفاع کنند. با این اوصاف می بینیم که حاملان و قائلان این سیاست و رویکرد طوری سخن نمی گویند و عمل نمی کنند که نتیجه و خروجی آن قطع امید مردم باشد و تمام هنر خود را در جایگزینی ترس مردم از شرایط نامعلوم در آینده با امیدواری نسبت به بهبود وضعیت به کار بسته اند.
اما این تمام ماجرا نیست و برخی صاحبنظران بر این باورند که در مختصات ایران امروز منادیان اصلاحات باید قدرت درک واقعیتهای جامعه را به نمایش بگذارند و با پا گذاشتن بر روی زمین و پرهیز از شعارهای کلی، دقیقا مشخص کنند که قصد اصلاح چه چیزی را و با چه برنامه ای دارند؟ مردم دیگر اعتمادی به این کلی گوییها ندارند و برایشان مهم است ارتباط و ربط آن با زندگی واقعی شان را درک کنند و دولتی که با مشارکت آنها بر سر کار می آید توانمندی و قدرت حل مسایلشان را داشته باشد.
- اگر در میان اقشار متفاوتی که در جامعه حضور دارند، جستجو و صحبتی کنید خواهید دید که کم نیستند افرادی که در حال برنامه ریزی برای مهاجرت از ایران، هستند و این امر با اطمینان بیشتری بر موج ناامیدی در میان مردم صحه می گذارد.
برنامه ریزی برای مهاجرت دلایل مختلفی دارد و مورد به مورد فرق می کند؛ برخی به عنوان اولین راه حل و برخی دیگر به عنوان آخرین راه حل به آن متوسل می شوند و در طول سالها در کشور ما حرکت آن سینوسی و جزر و مدگونه بوده است، به ویژه رفتارهای مهاجرتی نخبگان که صاحبان سرمایه و تخصص محسوب می شوند، موضوعی چند لایه و پیچیده ای است و نمی توان آن را به یک یا چند علت محدود کرد.
بر خلاف تحلیلی که مبنای آن تحولات سیاسی پس از انقلاب است و آخرین دوره آن مهاجرت پس از وقایع سال ۱۳۸۸را در بر می گیرد، هر چند تحولات سیاسی نسبتا امیدوار کننده سالهای ۹۲و ۹۴ را در این تحلیل نباید نادیده گرفت، در تحلیلی که بر اساس جامعه شناسی مهاجران و مطالعه انگیزه های مهاجرتی صورت گرفته حدود ده موج مهاجرتی شناسایی شده است که اهم آن شامل موج های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و تجاری است که بیشتر ریشه در ناامیدی از اصلاح سیاسی و اقتصادی دارد.
از سوی دیگر در گزارش های رسمی دولتی موج سهمناک یا به اصطلاح سونامی مهاجرت همواره زیر سوال برده می شود و اینگونه وانمود می شود که نشانه ای غیر طبیعی از مهاجرت، بویژه مهاجرت نخبگان و یا فرار مغزها وجود ندارد و با دیده تردید در وجود آمارهایی که به صندوق بین المللی پول نسبت داده می شود نگریسته می شود و در مقابل مطرح می شود که از سال ۹۶در مقایسه با سال قبل از آن تعداد مهاجران کاهش چشمگیری یافته است. این در حالی است که برخی تحلیل گران این وضعیت را بیش از آنکه ناشی از عدم تمایل ایرانیان به مهاجرت بدانند، آن را ناشی از تغییر برنامه مهاجرت و شیوه های مهاجرت پذیری برخی کشورها می دانند.
- فارغ ازاینکه این موج ناامیدی از شخص حسن روحانی و دولتش در میان مردم آن هم بلافاصله بعد از آن انتخابات پرشور ازکجا نشات گرفت، و بدون درنظرگرفتن زودباوری مردم(که آن هم دلیل دارد؛ فشارهای شدید اقتصادی) و ناآگاهی و در عین حال موضع گیری و اظهار نظر، با این شرایط، چه بسته های پیشنهادی برای تغییر روحیه مردم دارید و آیا اصولا ایجاد روحیه امیدواری را به صلاح می دانید؟ آیا این امیدها پشتوانه اجرایی دارند؟ طوری که مردم احساس نکنند به آن ها دروغ گفته شده. گاهی گفتن یک واقعیت تلخ، تاثیرش از هزار دروغ لذت بخش، بیشتر است و حتی می تواند همدلی و همکاری و همیاری مردم را جلب کند.
یکی از واقعیتهایی که در تحلیل های خودمان نمی توانیم بر آن چشم فرو ببندیم زندگی در شرایط دهکده جهانی و تاثیری است که فناوری اطلاعات و ارتباطات در تبادل اخبار و اطلاعات در کسری از ثانیه دارد و با آگاهی رسانی هر چند سطحی، ضمن آنکه دیگر هیچ رازی را مکتوم نگاه نمی دارد، چه بخواهیم و چه نخواهیم زمینه را برای مقایسه وضعیت خود با مردم دیگر کشورها فراهم می کند که خود زمینه ساز انواع نارضایتی ها و بی اعتمادی هاست .
به نظر می رسد در این شرایط تنها راه، در پیش گرفتن رویکرد اقناعی و ایجابی در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و اینکه وضعیت موجود و موانع و چالش ها و بعضا ابرچالش های فراراه، صادقانه تبیین و با مردم در میان گذاشته شوند تا با خودی و محرم دانستن آنها اعتماد و مشارکتشان جلب شود.
تنها در این صورت است که به ترمیم شکاف میان مردم و حاکمیت و تبدیل نشدن آن به گسست و تاثیر آن بر کنترل و کاهش ناهنجاریها و آسیب های اجتماعی که قطعا در به حداقل رساندن نفوذ قدرتهای خارجی هم بی تاثیر نیست، می توان امیدوار بود.
به عنوان مثال اتفاقی که در جریان پرتاب ماهواره دوستی افتاد در نوع خود بدیع و بی سابقه بود و رویکرد اتخاذی و مواجهه ای که با این پدیده صورت گرفت و صداقتی که به خرج داده شد آن سقوط و شکست را به موفقیت تبدیل کرد، در عین حال که همزمان شاهد نضج اعتراضاتی هم بودیم که این هزینه ها در شرایطی که خیلی از مردم به نان شب محتاجند، چه ضرورتی پیدا می کند.
در حال حاضر تصور عمومی بر انسداد باب گفتگو، به ویژه با نهادهای انتصابی است، البته نهادهای انتخابی هم با توجه به مجموعه مشغله ها و روزمرگی ها کمتر این مهم را به عنوان اولویت برنامه ای خود در نظر می آورند، نمونه آن ورود خوب دولت در ماههای اخیر و برگزاری چندین جلسه گفتگوی رییس جمهور با گروههای مختلف بود، اما در میانه راه رها شد و هنوز از تشکیل کمیته مشترک با اصلاح طلبان که مصوبه یکی از این نشستها بود خبری نیست.
- چه راهکارهایی را در زمینه هایی که به آن ها واقفید و آن را در زندگی مردم تاثیرگذار می دانید، ارائه می دهید؟ چه توصیه ای به مردم دارید ؟ در خیلی از موارد ما نقش مردم را نادیده می گیریم. متاسفانه شمار بالایی از مردم در شرایط دشوار به معنای ساده ی کلمه، به هم رحم نمی کنند؛ آنچه که در زمان اعمال تحریم های شدید، به وضوح شاهد آن بودیم. گاهی عدم آگاهی منجر به موضع گیری هایی نظیر دریای خزر و... می شود. در این مورد چه باید کرد؟
یافته های دو پیمایش ملی در سالهای ۹۵ و ۹۴توسط وزارت ارشاد منتشر شد که بعید است تغییر چندانی در زمان حاضر پیدا کرده باشد، یکی به عنوان پیمایش ملی سرمایه اجتماعی در ایران و دیگری پیمایش ملی ارزشها و نگرش های ایرانیان که مطابق آن افرادی که مورد نظرسنجی واقع شده اند به خود مردم هم علاوه بر دولت بدبین بوده اند و تنها ۱۱درصد از آنها اعتقاد دارند که نگرش منفی به مردم جامعه ندارند و به عنوان مثال ۲۷درصد مردم معتقدند که مردم دروغگو هستند و ۶۵ درصد هم به متظاهر بودن و ۶۶درصد به متملق بودن مردم معتقدند و تنها ۱۰درصد عقیده دارند مردم ایران گذشت دارند.
با این یافته اسطوره«دولت بد، مردم خوب» فرو می ریزد، اما منظورم از طرح این موضوع این نیست که با فرافکنی، تمام مسئولیت وضع موجود به پای مردم نوشته شده و متوجه آنان باشد، بلکه منظور این است که وقتی از حکمروایی خوب سخن به میان می آید و بر آن تاکید می شود، توجه و اهمیت به شاخص های حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، مشارکت، مبارزه با فساد و رانت و ... در بین و توسط مجموعه حاکمیت، از جمله دولت و قوه مجریه، نهادهای مدنی و بخش خصوصی است و تحقق و به نتیجه رساندن این مسئولیت خطیر تنها بر عهده دولت نیست و مشارکت و مساعدت سایر قوا و نهادهای حاکمیتی را که از همین مردم هستند، از یک طرف و مشارکت و مسئولیت پذیری نهادهای مدنی و بخش خصوصی را از طرف دیگر اقتضا و طلب می کند. هر کدام از این بخشها همزمان و به موازات هم باید مولفه ها و ویژگی های حکمرانی خوب را در خود تقویت کنند.از این منظر ریشه عمده نارضایتی ها را نباید منحصر و معطوف به ساختارهای سیاسی کرد و نقش و تاثیر ساختارهای فرهنگی و اجتماعی را نادیده انگاشت. با این ملاحظه است که یک دولت توسعه خواه با برون سپاری و واگذاری تدریجی اختیارات و وظایف غیرحاکمیتی خود به بخش غیردولتی و تلاش در توان افزایی و قدرت بخشی به آن، با جامعه مدنی کمابیش در حالت متوازنی قرار می گیرد و به مرور جامعه را به سمت کاهش انواع شکافها سوق می دهد.
- چه طور با مردم دوست باشیم و روحیه شاید و نشاط را به آن ها تزریق کنیم؟ چه هزینه هایی باید بدهیم؟ آیا اصولا دولت این قدرت اجرایی را دارد؟
برای تزریق روحیه نشاط و امید و سرزندگی به مردم و بخصوص به جوانان نیز نباید صرفا قائل به نقش برای دولت باشیم و سیاستها و تصمیمات سایر قوا و نهادها را بی تاثیر بدانیم، البته دولت با برخورداری از قدرت اجرایی و مجموعه ابزارها و سازوکارهایی که در اختیار دارد هرچند یکی از نقش آفرینان کلیدی در این حوزه است، اما تنها بازیگر و نقش آفرین نیست.
جمله ای که اخیرا به نقل از سردار کمالی در واکنش به کلیپی که از سربازان پخش شد و شادی و نشاط آنها را به تصویر کشیده بود، نقل شد یک رویکرد جدید و واقع گرایانه را به نمایش گذاشت که «فکر کنید جوانان خودتان است»؛ این دقیقا منطبق است بر اصلی طلایی در حوزه حقوق بشر تحت عنوان«آنچه بر خود می پسندی بر دیگران هم بپسند و آنچه بر خود نمی پسندی بر دیگران هم نپسند.»
نمونه بارز آن را در خبری که چند وقت پیش اعلام شد شاهد بودیم که بیش از نیمی از کسانی که نظر به فیلترینگ شبکه های اجتماعی دارند خود از فیلترشکن استفاده می کنند!
در پیش گرفتن سیاست «به رسمیت شناختن جامعه متکثر ایران»، یکی از راهکارهایی است که این روزها برای افزایش ظرفیت حل مساله ای حاکمیت و افزایش مقبولیت و مشروعیت و کارایی آن از سوی تحلیل گران و صاحبنظران، به ویژه بعد از حوادث دی ماه سال گذشته ارائه می شود.
ای کاش دولت به گروه یا تیمی ماموریت می داد تا مجموعه این راهکارها و همینطور نظرات و نقدهایی که با استفاده از فرصت تقارن با ایام چهل سالگی انقلاب اسلامی مطرح می شود را جمع آوری کرده تا در کانون توجه سیاستگذاریها قرار گیرد
منبع: اعتماد
