معاون قضایی دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه، با انتقاد از گرانفروشی و اجرانشدن کامل تعهدات در حوزه خودروهای داخلی، خواستار ایجاد شفافیت و تعریف مکانیزم مشخص در قیمت گذاری خودرو از سوی مسئولان مربوطه شد.
محمدجواد حشمتی روز یکشنبه به ایرنا گفت: یکی از مشکلاتی که در حوزه تولید و قیمت گذاری خودروهای داخلی وجود دارد، این است که دستگاه های نظارتی مانند مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، مسئولان شرکت های تولیدکننده خودرو را به صورت جدی مواخذه نمی کنند و حقوق مصرف کننده و مشتری در این حوزه موضوعیت ندارد.
وی افزود: هر کدام از شرکت های تولیدکننده خودرو، شرکت های اقماری و وابسته متعددی دارند و گزارش های دریافتی نشان می دهد تعدادی از این شرکت ها نه تنها سودآوری نداشته بلکه زیان ده نیز هستند و قاعدتا باید منحل شوند ولی با تحمیل هزینه بیشتر به شرکت های مادر تخصصی (هلدینگ) مانند ایران خودرو یا سایپا سرپانگه داشته شده اند.
حشمتی گفت: شرکت های خارجی مطرح و دارای برند نیز دارای شرکت های اقماری هستند ولی این شرکت ها به شرکت مادر تخصصی خود سود می رسانند در حالی که وضعیت ما در داخل اینگونه نیست و هزینه های آنها از طریق افزایش قیمت محصول تامین و در نتیجه به مردم تحمیل می شود.
معاون دادستان کل کشور اضافه کرد: سوال این است که هزینه واقعی و تمام شده تولید یک خودرو چه مبلغی است و آیا قیمت هایی که اعلام شده یا قیمت های فروش خودرو، واقعا هزینه تولید آن است یا هزینه های جانبی و غیرضرور و نامربوط را هم به قیمت خودروهای بی کیفیت اضافه می کنند؟
حشمتی گفت: شرط انصاف رعایت نمی شود و بسته به عطش بازار و عدم تناسب عرضه و تقاضا همه مشکلات مالی و اعتباری خود را فقط از طریق افزایش لحظه ای قیمت های محصولات جبران می کنند و حفظ شرکت های ناکارآمد و ورشکسته یکی از موارد و محل های تحمیل هزینه اضافه به این واحدها است.
