نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرد که نمایندگان پارلمان این کشور برای دومین بار در تاریخ ۱۲ مارس (۲۱ اسفند) فرصت خواهند داشت تا درباره توافقنامه سرنوشت‌ساز خروج این کشور از اتحادیه اروپا رأی‌گیری کنند.
به گزارش ایرنا، «ترزا می» که برای شرکت در نخستین نشست مشترک سران عرب و اروپا به شرم‌الشیخ سفرکرده در گفتگو با خبرنگاران افزود که گفتگو‌های مثبتی را با سران اتحادیه اروپا داشته و قرار است که مذاکرات فنی برگزیت از سه‌شنبه آینده آغاز شود.
وی توضیح داد که به‌این‌ترتیب، رای‌گیری معنادار درباره توافقنامه نهایی برگزیت این هفته در پارلمان انجام نمی‌شود، اما تلاش می‌کنیم ۱۲ مارس صورت گیرد.
قانون‌گذاران انگلیس ماه گذشته با اختلاف ۲۳۰ رأی در اعتراض به آینده وضع ایرلند شمالی، به پیش‌نویس توافقنامه برگزیت رأی مخالف دادند. نخست‌وزیر انگلیس در تلاش است تا با ایجاد تغییراتی در این توافق رضایت پارلمان کشورش را کسب کند، اما او تاکنون با گارد بسته اتحادیه اروپا مواجه بوده است.
«می» در گفت: وگو با خبرنگاران ادعا کرد که درباره نگرانی‌های نمایندگان مجلس با رهبران اروپا رایزنی کرده و به نتایجی دست‌یافته است. او بااین‌حال درباره جزئیات نتایج صورت گرفته توضیحی نداد.
از سویی نمایندگان مجلس انگلیس که نگران خروج بی توافق این کشور از اتحادیه اروپا هستند، خواستار تأخیر مهلت قانونی برگزیت، به‌منظور انجام مذاکرات بیشتر با اتحادیه اروپا شده‌اند.
نمایندگان مجلس عوام انگلیس تاکنون به دو لایحه تأخیر برگزیت برای مذاکرات بیشتر با اتحادیه اروپا رأی منفی دادند، بااین‌حال سومین لایحه تأخیر برگزیت قرار است چهارشنبه آینده از سوی دو نماینده حزب حاکم و مخالف دولت برای سومین بار به رأی گذاشته شود.
همزمان، سه وزیر دولت انگلیس دیروز با انتشار یادداشتی در دیلی میل عنوان کردند که خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا خسارت‌های فاجعه باری را به اقتصاد، امنیت ملی و حتی یکپارچگی انگلیس خواهد زد. آن‌ها با اشاره به اینکه در روز‌های آینده، فرصت برای رسیدن به توافق با اتحادیه اروپا و تکمیل مراحل قانونی وجود ندارد، تصریح کردند که از لایحه پیشنهادی روز چهارشنبه حمایت می‌کنند.
نخست‌وزیر انگلیس در واکنش به این افزایش فشار‌ها برای تمدید مهلت برگزیت گفت: هرازگاهی درباره تمدید ماده ۵۰ پیمان لیسبون به‌گونه‌ای صحبت می‌شود که این مساله، مشکل را حل می‌کند. اما چنین نیست، چون با این کار فقط زمان تصمیم‌گیری به تأخیر می‌افتد و در نهایت باید تصمیمی گیری شود. تصمیمی که تمام نمایندگان مجلس بایستی در آن مشارکت کنند.
کارشناسان معتقدند که رای‌گیری روز چهارشنبه درباره تمدید مهلت برگزیت، منافاتی بارأی گیری ۲۱ اسفند نخواهد داشت و چنانچه پیش‌نویس توافقنامه جدید برگزیت دوباره رأی نیاورد، دولت تحت‌فشار خواهد بود تا مهلت برگزیت را به تأخیر بیندازد.
جرمی کوربین رهبر حزب اصلی مخالف دولت انگلیس هم «ترزا می» را به‌وقت کشی متهم کرده تا نمایندگان را سر دوراهی «توافق بد و فاجعه برگزیت بی توافق قرار دهد.»
