پاسخ وزارت اقتصاد به مجلس

مهر: یک مقام مسئول در وزارت اقتصاد با بیان اینکه 50 درصد واگذاریها به بخش سهام عدالت بوده است که در محاسبات مربوط به سهم بخش خصوصی باید در نظر گرفته شود، گفت: اگر مجلسی‌ها انتقادی به واگذاری سهام شرکتهای دولتی به شبه دولتی‌ها مطرح می‌کنند، اول باید قانون را اصلاح کنند.

داود خانی در مورد انتقادات برخی از نمایندگان مجلس نسبت به واگذاری سهام شرکتهای دولتی در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به شبه دولتی ها گفت: یکی از موضوعاتی که در این زمینه مطرح می شود، سهام عدالت است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: در محاسبات و نتیجه گیریهایی که نسبت به واگذاری سهام به بخش خصوصی صورت می گیرد، واگذاری سهام عدالت به صورت یک جزیره و حوزه ای مشخص خارج از بخش خصوصی معرفی می شود که اینگونه نیست.

مدیریت سهام عدالت

وی با بیان اینکه سهام عدالت تماما به بخش خصوصی واگذار شده است، افزود: در حال حاضر مالک شرکتهای واگذار شده در طرح سهام عدالت، شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت هستند که این شرکتها نه دولتی و نه نهاد عمومی هستند و هیچ وابستگی به آنها ندارند و کاملا بخش خصوصی محسوب می شوند.

خانی عنوان کرد: نسبت به اینکه مدیریت این شرکتها توسط مالکین آنها صورت نمی گیرد، احیانا اشکالاتی را مطرح کرده اند یا نظراتی در این زمینه دارند وعنوان می کنند که مالکیت این شرکتها هم هنوز به بخش خصوصی واگذار نشده است که به جهت مالکیت این استنباط کاملا اشتباه است.

این مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی مالک سهام عدالت را بخش خصوصی که رقم بسیار بزرگی را در بر می گیرد، عنوان و بیان کرد: حدود 50 درصد از واگذاری ها به بخش سهام عدالت صورت گرفته که این سهم باید به سهم بخش خصوصی در محاسبات افزوده شود و نظرات در این زمینه باید تعدیل شود.

وی در مورد مدیریت شرکتهای سهام عدالت هم گفت: در قبال واگذاری این سهام وجهی و وثیقه ای دریافت نشده و صرفا مالکیت منتقل شده، طبیعی است که انتقال مدیریت این سهام هم به تدریج اتفاق خواهد افتاد، یعنی به همان میزان که سهام آزاد می شود، مشمول تخفیف شده و اقساط آن به دولت پرداخت می گردد و امکان مدیریت این شرکتها توسط دریافت کنندگان سهام عدالت مهیا می شود.

نهادهای عمومی غیر دولتی

خانی موضوع دیگر در این زمینه را بحث نهادهای عمومی غیر دولتی که به صورت رد دیون سهام به آنها واگذار می شود، عنوان و تصریح کرد: این نهادها مانند سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و برخی دیگر از نهادهای طلبکار هستند که واگذاری بابت رد دیون به آنها در چارچوب تکالیف و احکام مجلس صورت گرفته است.

وی اظهارداشت: قانون اصل 44 نه تنها هیچ منعی برای واگذاری سهام به این نهادها وضع نکرده است، بلکه برخی از گزارشات تهیه شده در وزارت اقتصاد در این زمینه نشان می دهد که نهادهای عمومی غیر دولتی در برخی از احکام قانون اصل 44 (چه در بخش قانون و چه سیاستها) نسبت به بخشهای خصوصی و تعاونی ارجحیت دارند.

این مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: همین اجازه و مجوز اصل 44 بوده که نماینگان مجلس توانستند در قانون بودجه های سالانه به آن استناد کنند و مبالغ و ارقامی برای واگذاری تعهدات دولت به صورت رددیون بگذارند.

وی گفت: این موضوع برای دولت تکلیف است و عدم اجرای آن ایراد دارد، طبیعی است که در اثر اجرای این تکلیف، ارقامی برای واگذاری سهام بابت رددیون تولید می شود و ایرادی به این ارقام وارد نیست، زیرا ریشه در تکالیف قانون دارد.

خانی خاطرنشان کرد: پس اگر قانونگذار منعی برای این موضوع دارد هم باید قانون اصل 44 و هم قوانین بودجه خود را تصحیح کند تا دولت از قانون اصل 44 استناد نکند که این کار مجاز است، همچنین از قانون بودجه هم تکلیفی خارج نشود مبنی بر اینکه دولت به عنوان مجری مکلف است که بابت رددیون سهام واگذار کند.

سهم دولت در واگذاریها

این مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع سهم در این رابطه را سهم دولت در واگذاری ها مطابق با تکالیف قانون گذار دانست و گفت: بر این اساس دولت می تواند در شرکتهای گروه دو 20 درصد از سهام را نزد خود نگهداری و در آنها سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت خود را استمرار دهد، یعنی بخشی از سهام کماکان در اختیار دولت باقی می ماند و بقیه هم به صورت تدریجی یا بلوکی عرضه عمومی می شود.

وی یادآورشد: اگر بخواهیم منعی برای بخش عمومی غیر دولتی یا نهادهای عمومی و یا هر نهاد دیگری در رقابت برای خرید سهام بگذاریم، این موضوع رقابت را خدشه دار می کند، البته بخش خصوصی هم می تواند در عرضه های رقابتی عمومی سازمان خصوصی سازی به عنوان متقاضی شرکت و سهام خریداری کند مانند بخش عمومی.

خانی افزود: در این نوع واگذاریها ملاک قیمت است و درعرضه عمومی، منع نهاد عمومی امکانپذیر نیست، زیرا تکلیف قانون گذار است، از نظر اقتصادی نیز نمی توان در عرضه های سازمان خصوصی سازی و رقابت متقاضیان، بخشی از بازیگران اقتصاد را از رقابت برای خرید سهام منع کرد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به این مباحث شاید در نظر اول بحث دارای توجیه باشد، اما تمام آنها ریشه در قانون دارد، بنابراین اگر قانونگذار نکته و مشکلی در این زمینه مطرح می کند، باید ابتدا قانون را اصلاح کند.