جاشوا میتنیک در فارین پالیسی نوشت: دادستان عمومی اسراییل پنجشنبه گذشته اعلام کرد که قصد دارد کیفرخواستی علیه نتانیاهو مبتنی بر اتهام فساد صادر کند که در شرایط فعلی که او با سرسخت‌ترین رقبای سیاسی خود در انتخابات آتی مواجه است، ممکن است خطر بزرگی برای بقای حیات سیاسی او داشته باشد. آویچای ماندلبلیت، که از سوی خود نتانیاهو گمارده شده و پیشتر به عنوان وزیر کابینه او انجام وظیفه کرده بود، اسنادی شصت صفحه‌ای منتشر کرده که اتهاماتی نظیر اخذ رشوه، کلاهبرداری و لطمه زدن به اعتماد عمومی در آنها قید شده است. این اتهامات مربوط به سه پرونده مستقل هستند که ناظر بر معاملات نتانیاهو با عاملان بزرگ اقتصادی در اسراییل می‌باشند.
به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: این اتهامات دو سال است که علیه نتانیاهو مطرح هستند. او قرار است مورد بازپرسی ماندلبلیت قرار بگیرد تا او پس از آن تصمیم نهایی خود برای صدور کیفرخواست را اتخاذ نماید اما پیامدهای سیاسی تصمیم فعلی او نیز می‌تواند به تغییر شکل هفته‌های پایانی رقابت انتخاباتی، آرای نهایی و تغییر سرنوشت ائتلافها پس از انتشار نتایج نهایی منجر شود. انتخابات قرار است نهم آوریل برگزار شود. در گذشته سابقه زندانی شدن یک نخست‌وزیر و یک رییس‌جمهور در اسراییل وجود دارد اما نتانیاهو نخستین نخست‌وزیری است که در طول خدمتش با این چالش مواجه می‌شود و رای نهایی دادگاه، نظام سیاسی اسراییل را دستخوش ناآرامی خواهد کرد.
در حالی که نتانیاهو به دنبال انتخاب مجدد برای حضور پنجم خود در دفتر نخست‌وزیری است، او و حزب لیکود باید با فرمانده سابق ارتش، بنی گانتس مبارزه کنند که ائتلاف میانه‌رو آبی و سفید او متشکل از دو فرمانده دیگر سابق ارتش بوده و در پی جلب آرای هواداران دست راستی نیز می‌باشد. اما تصمیم ماندلبلیت، چالش بزرگتری برای نتانیاهو خواهد بود. دیوان عالی اسراییل با درخواست حزب لیکود برای تعلیق صدور کیفرخواست علیه نتانیاهو مخالفت کرده است.
دو اتهام متوجه تلاش نتانیاهو برای دستکاری پوشش خبری انجام وظایف نتانیاهو در رسانه‌های عمومی می‌باشد. در یکی از آنها با عنوان پرونده ۴۰۰۰ نتانیاهو متهم است که در ازای دریافت رشوه، مقررات ناظر بر عملکرد شرکت انحصاری تلفن اسراییل bezeq را تسهیل کرده است. در ازای آن نیز مدیر این کمپانی، شائول الوویچ در وبسایت خبری والا که متعلق به خودش است، اخبار مطلوبی از عملکرد نتانیاهو منتشر می‌کند. الوویچ به حق السکوت دادن نیز متهم است.
در پرونده ۲۰۰۰ نیز مکالمه ظبط شده‌ای از نتانیاهو مطرح است که در آن وی درباره معامله بر سر پوشش خبری مثبت در روزنامه یدیوت آرونوت متعلق به آرنون موزس، مذاکره می‌کند. در ازای آن نتانیاهو متعهد می‌شود قوانینی را به ضرر رقیب این روزنامه، یدیوت به تصویب برساند که رسانه‌ای مستقل و متعلق به شلدون آدلسون، غول قماربازی در آمریکا می‌باشد. این معامله هرگز به ثمر ننشست. موزس نیز به حق السکوت دادن متهم است.
پرونده ۱۰۰۰ مربوط به خرید صدها هزار دلار سیگار، شامپاین پینک و جواهرات می‌باشد که به طور مداوم توسط غول فیلمسازی اسراییلی- آمریکایی، آرنون میلچان برای خانواده نتانیاهو تهیه می‌شدند. خود میلچان به جرمی متهم نشده است. اگرچه پلیس و مقامات قضایی اسراییل اعتقاد دارند که در پرنده‌های مذکور می‌توان نتانیاهو را به رشوه دادن و گرفتن متهم کرد، ماندلبلیت نتانیاهو را به کلاهبرداری و نقض اعتماد عمومی متهم کرده که جرایم کم‌اهمیت‌تری قلمداد می‌شوند.
ماندلبلیت که توسط نتانیاهو گمارده شده، طی دو سال گذشته نقشی معادل رابرت مولر آمریکایی در صحنه سیاست اسراییل ایفا کرده است. رابرت مولر مشغول رسیدگی به اتهام احتمالی ترامپ در همکاری با روسیه برای اثرگذاری بر نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری می‌باشد. ماندلبلیت نیز از سوی دولت، اپوزیسیون و رسانه‌ها، تحت فشار فراوانی قرار دارد.
نتانیاهو که خود را کاملا بیگناه می‌داند، مدعی است که پیگرد قضایی او توطئه ای برای سرنگونی دولت اوست. او تلاش کرد با ادعای اثرگذاری تحقیقات ماندلبلیت بر نتایج انتخابات، مانع صدور کیفرخواست علیه خودش شود. پس از صدور کیفرخواست نیز نتانیاهو با تاکید بر بی‌گناهی خود گفت که ماندلبلیت تسلیم فشارهای سیاسی شده است: «چپها می‌خواهند دولت راست را سرنگون کنند و گانتس را سرکار بیاورند».
در طرف دیگر مخالفان نتانیاهو، ماندلبلیت را به علت سابقه حضور در کابینه نتانیاهو، برای رسیدگی به این پرونده صالح نمی‌دانند. اگرچه حمایت از نتانیاهو در میان پایگاه هوادارانش زیاد است، صدور این کیفرخواست علیه نتانیاهو می‌تواند موجب شود با تغییر در آرای برخی، تعدادی از کرسی‌های مجلس به دست حزب گانتس یا سایر احزاب راستی که در نهایت با او ائتلاف خواهند کرد، بیفتد. همچنین ممکن است باعث شود برخی در حزب لیکود برای حفظ موقعیت حزب، خواستار کنار گذاشتن نتانیاهو شوند.
تال شالف، خبرنگار سیاسی وبسایت والا معتقد است که «فعلا هیچ‌کس نمی‌داند این اتفاق چه تأثیری بر رای‌گیری خواهد داشت. هرگز در تاریخ اسراییل چنین اتفاقی رخ نداده است». نظرسنجی‌ها فعلا حکایت از پیشتازی حزب نتانیاهو با احتمال اخذ ۳۰ کرسی از ۱۲۰ کرسی پارلمان را دارند که نشان می‌دهد هنوز پایگاه رای او میان هواداران راست پابرجاست. اگرچه حزب گانتس با حزب میانه‌رو دیگری ائتلاف کرده است، تحلیلگران معتقدند که اکثریت مجلس به دست ائتلافی از راست با جریانهای مذهبی مانند ائتلاف فعلی تشکیل دهنده دولت نتانیاهو خواهد افتاد.
اما یک نظرسنجی که بلافاصله پس از صدور کیفرخواست انجام شد نشان داد که امکان دارد چهار کرسی از دست لیکود خارج شده و به حزب گانتس برسد که به معنای تغییر توازن قوا در پارلمان خواهد بود. اما به باور تحلیلگران، مسأله کلیدی سرنوشت‌ساز از نظر سیاسی این است که آیا صدور کیفرخواست منجر به این خواهد شد که رای میانه‌روها به سوی احزاب دست راستی که احتمال دارد در نهایت با حزب گانتس ائتلاف کنند یا خود حزب آبی و سفید جاری خواهد شد یا خیر. طبق نظرسنجی اخیر، ۲۸ درصد از رای‌دهندگان حزب لیکود گفته‌اند که در صورت وارد بودن کیفرخواست به این حزب رای نخواهند داد.
جاناتان رینولد، استاد علوم سیاسی می‌گوید «صدور کیفرخواست فضا را برای این شعار باز می‌کند که بدون فساد نیز می‌توان امنیت داشت. ممکن است رای دهندگان میانه‌رو در جبهه راست، گوش شنوایی برای این ادعا داشته باشند. آنها می‌توانند موجب بر هم خوردن توازن قوا داخل بلوک‌های سیاسی شوند. حتی اگر نتیجه آن تغییر دو کرسی باشد، می‌تواند در شکل‌گیری ائتلافها تاثیر چشمگیری داشته باشد».
تمرکز بیشتر متوجه وزیر مالیه موشه کاهلون و حزب راست معتدل او یعنی حزب کولانو است. کاهلون ۵۸ ساله عضو سابق حزب لیکود است که در پی مخالفت با نتانیاهو از این حزب جدا شد و حزب جدیدی در سال ۲۰۱۵ تاسیس کرد. در تئوری امکان دارد حزب کاهلون پس از صدور کیفرخواست به سوی ائتلاف گانتس متمایل شود هرچند او در طول کمپین تبلیغاتی خود، مواضع شدیداً راستی از خود نشان داده مانند مخالفت با طرح ابتکاری ترامپ برای صلح.
سیاستمدار دیگری که احتمال دارد از نتانیاهو روی برگرداند، وزیر دفاع سابق آویگدور لیبرمن است که سال گذشته از ائتلاف با نتانیاهو خارج شد. اگرچه طی دهه نود، لیبرمن رییس دفتر نتانیاهو بوده، پس از ترک لیکود این دو نفر طی بیست سال گذشته روابط خوبی نداشته‌اند. حزب دست راستی لیبرمن یعنی ییزراییل بیتینو، متکی به مهاجران سکولار از شوروی سابق است که علاقه‌ای به ایدئولوژی ناسیونالیستی طرفداران شهرک‌نشینان اسراییلی ندارند.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند که نتانیاهو هنوز از پایگاه رای قدرتمندی برخوردار است و صدور کیفرخواست علیه او تأثیر چندانی بر میزان رای او نخواهد داشت. حتی برخی می‌گویند صدور کیفرخواست علیه نتانیاهو با فراخوان‌هایی به وحدت، موجب می‌شود آرای نتانیاهو تقویت نیز بشود.
نتانیاهو نیز به پلیس این رژیم حمله کرده و مدعی است که بازپرس‌های پرونده بی‌طرف نبودند و با او رفتاری منصفانه نشده است. او خود را قربانی اتحاد احزاب چپ، رسانه‌ها و نظام قضایی می‌داند. کارشناسان معتقدند که تعداد کمی از سیاستمداران راست جرأت خواهند داشت که به بهای تقابل با پایگاه رای خود، به تخریب چهره نتانیاهو بپیوندند. آویو بوشینسکی، یکی از سخنگویان سابق نتانیاهو، می‌گوید: «اگر در نهایت او به رشوه‌گیری محکوم شود، برخی رای‌دهندگان حزب لیکود ممکن است از رای دادن به او منصرف شوند. این چیزی نیست که نتانیاهو خواستار آن باشد اما پایان کار او نیز نخواهد بود».
بعید است سران احزاب راست پیش از انتخابات از نتانیاهو روی برگردانند چراکه اثر مخربی بر آرای آنها خواهد داشت. اما پس از انتخابات و هنگام تشکیل ائتلاف ها احتمال دارد که احزاب کوچکتر راستی به سوی همکاری با گانتس متمایل شوند. اگرچه طرفداران حزب لیکود به وفادار بودن به این حزب در شرایط دشوار شهرت دارند، عقب رفت جزیی در آرا ممکن است سیاستمداران نامدار مانند وزیر آموزش سابق گیدئون سار، وزیر امنیت عمومی گیلاد اردان و وزیر حمل‌ونقل ییزراییل کاتس که خودشان را جانشین بالقوه نتانیاهو می‌دانند، را به تکاپو بیندازد.
