به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، در ادامه همکاری های برجامی ایران و اتحادیه اروپا، در روزهای آتی هیاتی عالی رتبه از قاره سبز راهی ایران خواهد شد تا راهکارهای اجرای توافق هسته ای به ویژه مهمترین سازوکار یعنی اینستکس (ابزار پشتیبان مبادلات تجاری) مورد بررسی قرار گیرد.
«بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت امور خارجه دیروز (دوشنبه سیزدهم اسفندماه) ضمن اعلام این خبر در خصوص اینستکس گفت: راه اندازی این سازوکار به عنوان یک گام نخست و دیرهنگام و البته مهمی بود و در داخل ایران دستگاه های ذی ربط درحال ایجاد سازوکار متناظر هستند تا بتوانند در ارتباط با سازوکار اروپایی اقدام عملی خود را آغاز کنند.
در ارتباط با اینستکس لازم به یادآوری است که این سازوکار ابتدا روز پنجشنبه (11 بهمن ماه) در بیانیه سه کشور عضو اتحادیه اروپا طی نشستی که در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شده بود، انعکاس یافت. در بیانیه مذکور آمد که «انگلیس فرانسه و آلمان در ادامه تعهد و تلاش های خود برای حفظ توافق هسته ای که به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسیده است، به طور رسمی اعلام می کنند که اینستکس ابزار حمایت از تبادلات تجاری راه اندازی شد.»
از نگاه کارشناسان، اینستکس همچون برنامه ای برای دور زدن تحریم های ایالات متحده از راه تهاتر عمل می کند تا راه را برای مبادلات و همکاری شرکت های متوسط و کوچکی که پیوستگی اقتصادی کمتری با آمریکا دارند، بگشاید؛ سازوکاری که جایگزینی برای «سازوکار ویژه مالی» (SPV) شده که قرار بود تا اواسط آبان ماه و همزمان با دور دوم تحریم های آمریکا وارد فاز اجرایی شود.
بیش از چهار ماه از آبان ماه می گذرد و در این مدت بارها مقامات اروپایی در اجرای تعهدات خود تعلل کرده اند و این تاخیر و تعلل ها اسباب نارضایتی مقامات کشورمان را فراهم کرده است. این در حالی است که آمریکا ضمن خروج از توافق هسته ای و پشت کردن به تعهدات خود در مقابل اجرای برجام سنگ اندازی می کند.
در همین ارتباط بود که دیروز دوشنبه «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه در توئیتر خود نوشت که بر خلاف دروغ های تمام نشدنی نتانیاهو، ترامپ و همدستانشان درباره ایران، آژانس بین المللی انرژی اتمی بار دیگر و برای چندمین بار وفای به عهد و پایبندی ایران را به توافقی که آمریکا آن را نقض کرده تأیید کرد. با وجود این، کاسه صبر ما دارد لبریز می شود.
کارشکنی های آمریکا و همپیمانان این کشور در شرایطی رو به تشدید است که جای خالی حمایت های ملموس و عینی اروپا همچنان احساس می شود. اتحادیه اروپا همواره در زمینه سیاسی از برجام حمایت می کند اما در بعد عملیاتی، انتظارات جمهوری اسلامی ایران را برآورده نکرده است.
تهران به دلیل پایبندی چندین ساله به برجام، انتظار اقدام متقابل از سوی طرف مقابل را دارد؛ پایبندی که همواره در گزارشات آژانس بین المللی انرژی اتمی برجسته است. «یوکیا آمانو» مدیرکل آژانس در فضای پسابرجام تاکنون چهارده گزارش راجع به همکاری های ایران انتشار داده که در تمامی آنها بر همکاری سازنده تهران تاکید شده است.
آمانو جمعه سوم اسفندماه چهاردهمین گزارش خود را در زمینه راستی‌آزمایی اجرای برجام و پایبندی جمهوری اسلامی ایران به توافق هسته ای منتشر کرد که طبق انتظار همانند سیزده بار قبل، بار دیگر آمانو فعالیت ها و همکاری های سازنده ایران را مورد تایید قرار داد.
بر پایه آخرین گزارش آمانو، ایران هنوز سطح غنی‌سازی و میزان ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده خود را در سطحی که مورد توافق بوده، نگهداشته و آژانس تصریح کرده به تمامی مکان هایی که برای بازرسی و بازدید نیاز بوده، دسترسی داشته است.
آژانس در گزارش قبلی خود که به عنوان اواخر آبان ماه به عنوان نخستین گزارش پس از اعمال دور دوم تحریم های آمریکا انتشاریافته بود نیز تاکید کرد «هیچ سند و مدرکی حاکی از نقض توافق هسته ای از سوی ایران مشاهده نشده و جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه ها به الزامات مطرح شده در متن توافق پا‌بند بوده است.»ا
اروپایی ها در موضع گیری های برجامی خود همواره گزارشات آژانس را ملاک عمل و قضاوت خود قرار می دهند و در پی آن هستند تا با راه اندازی اینستکس، دیگر کشورهای اروپایی و همچنین چین و روسیه را نیز به این سازوکار وارد نمایند.
در همین ارتباط «فدریکا موگرینی» مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا چندی پیش با انتشار بیانیه ای ضمن استقبال از اینستکس به اهمیت تداوم و اجرای آن در بلند مدت اشاره و تاکید کرد که «این سازوکار مالی را به سرعت گسترش خواهیم داد و از همه کشورهای اروپایی خواستار همکاری فعال هستیم»؛ اظهاراتی که با واکنش منفی و هشدار مقامات آمریکایی و به ویژه شخص «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا مواجه شد.
از دیگر مسائلی که به احتمال زیاد در جریان حضور هیات اروپایی در تهران مورد توجه قرار خواهد گرفت، لوایح چهارگانه مرتبط با FATF است که طرف اروپایی آن را برای اجرایی سازی کانال مالی و تجاری ضروری می داند؛ لوایحی که دو مورد از آن به تصویب رسیده و تعیین تکلیف دو مورد دیگر یعنی پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) به بعد از تعطیلات نوروزی موکول شد.
