رئیس جمهوری نیکاراگوئه یکی از درخواست‌های کلیدی اپوزیسیون برای برگزاری انتخابات زودهنگام در جریان مذاکرات صلح با هدف حل یک بحران سیاسی ۱۰ ماهه را رد کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این در حالی است که دنیل اورتگا، رئیس جمهوری نیکاراگوئه آزادی زندانیان سیاسی و انجام اصلاحات را پیشنهاد داد.
دولت نیکاراگوئه در بیانیه‌ای گفت: ما متعهد شده‌ایم تا دموکراسی را تقویت کنیم، به نظم قانونی احترام بگذاریم و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را برای سال ۲۰۲۱ میلادی مدنظر قرار دهیم.
این در حالی است که اپوزیسیون نیکاراگوئه خواستار برگزاری این انتخابات در سال جاری میلادی بود. برنامه دولت که نهایتا پس از هشت روز مذاکره منتشر شد، همچنین تقویت آزادی‌ها و حقوق، آزادی زندانیان سیاسی که منتظر محاکمه هستند، اصلاح قانون برای از میان برداشتن معافیت از مجازات و ارائه درخواست به جامعه بین‌الملل برای عدم اعمال تحریم را پیشنهاد داد.
روزاریو موریو، معاون رئیس جمهوری نیکاراگوئه و همسر اورتگا و همچنین دیگر مقامات ارشد دولت حاکم این کشور در حال حاضر به خاطر نقض حقوق هدف تحریم‌های آمریکا قرار دارند.
این اقدام دولت یک روز پس از آن صورت گرفت که اپوزیسیون نیکاراگوئه اعلام کرد، پس از آنکه اسقف‌های این کشور به عنوان میانجگران این مذاکرات صلح از مشارکت در این روند امتناع کردند، در تصمیمش برای ادامه دادن این مذاکرات تجدید نظر خواهد کرد.
در جریان هشت روز مذاکره دولت از به اشتراک گذاشتن اهداف خود امتناع کرده و با یک معاهده محرمانه که احزاب را از به اشتراک گذاشتن جزئیات این مذاکرات با رسانه‌ها ممنوع می‌کرد، حفاظی دور خود تشکیل داد.
این پنهان کاری باعث به وجود آمدن ظن و گمان‌هایی شد دال بر اینکه دولت در تمایلش برای دستیابی به یک راه حل سیاسی صادق نیست.
بحران سیاسی نیکاراگوئه در آوریل ۲۰۱۸ میلادی آغاز شد و باعث به راه‌افتادن اعتراضاتی در سراسر این کشور آمریکای مرکزی علیه دولت چپ‌گرای اورتگا شد.
در سرکوب وحشیانه اپوزیسیون و رسانه‌های مستقل بیش از ۳۰۰ تن کشته شدند. صدها مقام اپوزیسیون آن به زندان افتادند و بیش از ۵۰ هزار تن از مردم نیکاراگوئه از این کشور فرار کردند.
همزمان با اینکه دولت نیکاراگوئه خودش را با یک بحران اقتصادی و یک کسری بودجه ۳۱۵ میلیون دلاری مواجه دید، این مذاکرات در تاریخ ۲۷ فوریه سال جاری میلادی آغاز شد.
