پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : برنامه های سختگیرانه اقتصادی و ریاضتی دولت ماریو مونتی، نخست وزیر
ایتالیا بیش از پیش در محافل سیاسی و اتحادیه های کارگری جنجال افرین شده
است.
به گزارش انتخاب به نقل از یورونیوز، بسیاری از تحلیلگران و روزنامه های
ایتالیایی از شدت عمل برنامه ریاضتی جدید ایتالیا انتقاد کرده اند که شامل
حال افراد زیادی خواهد شد.
این درحالی است که ایتالیا در معرض تهدید کاهش رتبه اعتبار مالی خود از
جانب یکی از موسسات اعتبار سنجی قرار گرفته است.
فیلیپ پولتا تحلیلگر رویترز گفت: ایتالیا عادت
دارد که انگشت نما شود دیگر کشورها نظیر پرتغال و ایرلند نیز در وضع
ایتالیا هستند.
اما این خبر باعث شد ببینیم با اینکه ایتالیا هفته ها در بحران گرفته ، تنها نیست و خطر همه کشورهای اروپایی را تهدید می کند.
شدت عمل واکنشها درباره این برنامه ریاضتی نشان می دهد که حمایت مردمی از دولت مونتی به پایان رسیده است.
بیم ان می رود که اجرای برنامه های ریاضتی، اقتصاد بحران زده ایتالیا را به سمت رکود عمیق تری سوق دهد.
بر اساس این طرح سن بازنشستگی مردم ایتالیا افزایش می یابد ضمن انکه مالیات بر ارزش افزوده دو درصد بیشتر می شود.
براورد شده است هزینه برنامه ریاضت اقتصادی برای هر خانوار ایتالیایی به ششصد یورو برسد.
لوئیجی اسپینولا خبرنگار و تحلیلگر ایتالیایی درباره پیامدهای این برنامه
برای بازنشستگان و کارمندان گفت : پیامدهای ان بسیار شدید
خواهد بود.
این برنامه در عناصر مهم ثبات برای خانواده های ایتالیایی تاثیر منفی می گذارد.
ایتالیا کشوری است که در ان مردم ملک کوچک شخصی دارند و بر اساس این طرح مالیات سنگینی بر ملک وضع خواهد شد.
این طرح به یکی از سرمایه گذاریهای اصلی مردم لطمه می زند.
بازنشستگان
تحت فشارقرار خواهندگرفت به خصوص انهایی که حدود هزار یورو در ماه دریافت
می کنند زیرا دیگر حقوق بازنشستگی انان با تورم بالا نخواهد رفت.
به طورکلی نارضایی گسترده ای درخصوص این طرح وجود دارد.
مردم
ایتالیا اماده بودند فداکاری کنند اما توقع داشتند که برنامه ریاضتی نسبت
به برنامه های قبلی متفاوت باشد و عادلانه تر و خلاقانه تر باشد.
وی ادامه داد : حمایت از مونتی به کلی پایان یافته است.
حقیقت
این است که علت انکه دولتی فن سالار روی کار امده این است که چنین دولتی
بیشتر می تواند این گونه فشارها را تحمل کند زیرا هیچ دغدغه انتخاباتی
ندارد و هیچ ترسی از انتخاب دوباره ندارد.
احزاب سیاسی سریعا می کوشند این تدابیر را اصلاح کنند اما به مجموع رقم صرفه جویی های اعلام شده دست نخواهند زد.
اتحادیه های کارگری درحال حاضر موضع مشترکی ندارند و ضعیف به نظر می رسند.
بحران منطقه یورو درحال حاضر همه کشورها از جمله فرانسه و المان را در بر گرفته است.
بانک مرکزی اروپا باید با تصمیمی شجاعانه نقشی فعالتر در بازارها ایفا کند.
بدون این تعهد نمی توان از پس این بحران برامد.