معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت: با توجه به افزایش حقوق کارکنان دولت، ۴۰۰ هزار تومان به حقوق ثابت معلمان افزوده می‌شود که این مقدار با حفظ درصد افزایش حقوق به میزان ۱۰ تا ۲۰ درصد، به صورت پلکانی خواهد بود.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام تیمور علی عسگری در حاشیه گردهمایی مشترک معاونان و مشاوران و مدیران کل آموزش و پرورش استان ها که در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد با بیان اینکه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای همراهی خوبی که با آموزش و پرورش در زمینه بودجه ۹۸ داشتند قدردانی می کنم گفت: بودجه ما در حوزه نوسازی و بازسازی مدارس و بودجه های عمرانی از نظرکارشناسان بسیار مطلوب ارزیابی شده و بودجه عمرانی حدودا سه برابر افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: با توجه به افزایش حقوق کارکنان دولت، ۴۰۰ هزار تومان به حقوق ثابت معلمان افزوده می‌شود که این مقدار با حفظ درصد افزایش حقوق به میزان ۱۰ تا ۲۰ درصد، به صورت پلکانی خواهد بود.
وی در ادامه گفت: افزایش حقوق برای معلمان به جهتی که از شرایط ناعادلانه پرداخت حقوق در کشور بی‌بهره نبوده‌اند از یک حمایت نسبی خوبی برخوردار است و در برخی از معلمان که حقوق پایین می‌گیرند و در آغاز استخدام هستند در حدود ۴۵ درصد افزایش حقوق را خواهیم داشت.
علی عسگری با اشاره به مصوبه معافیت آموزش و پرورش از پرداخت قبوض برق و آب و گاز مدارس نیز گفت: اگر برای مدرسه‌ای قبض برود و مطلع شویم، می‌توانیم شکایت کنیم چون طبق مصوبه مجلس معافیت برای مدارس را داشته است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش همچنین به رتبه بندی معلمان اشاره کرد و گفت: ۲۰۰۰ میلیارد تومان در بند ۹ قانون بودجه ۹۸ برای رتبه بندی دیده شده است. همچنین مجلس مصوبه مهمی در زمینه ساختمان ها، املاک و مدارسی دارد که در اختیار دستگاه‌ها و اشخاص دیگری است و باید ظرف مدت شش ماه به آموزش و پرورش باز پس داده شود.
علی عسگری افزود: مصوبه‌ای دیگری هم درباره زمین‌های آموزشی داریم که می توانیم کاربری آنها را تبدیل به احسن و درآمد پایدار کنیم البته این یکی از راه‌های درآمدزایی است.
معاون حقوقی و امور مجلس به راه اندازی ستاد اقتصادی در وزارت آموزش و پرورش نیز اشاره و عنوان کرد: از این طریق می توانیم مستغلات و زمین‌های فرسوده‌ای که مورد نیاز نیست را با نگاه اقتصادی، تغییر کاربری دهیم، زیرا تبدیل به احسن کردن املاک و مستغلات می تواند کمک کننده و راه درآمدی باشد.
علی عسکری به تشریح اولویت‌های کاری در سال آینده پرداخت و گفت: مستند سازی املاک و همچنین تمهید الزامات اجرای متوازن سند تحول بنیادین، ارتقای مدیریت پاسخگو، علمی و کارآمد، کیفیت آموزشی و مدیریت مدرسه، مدرسه محوری، تجهیز آموزشی و پرورشی مدارس، دولت الکترونیک و کارآمد سازی از برنامه‌های مدنظر است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش افزود: با شورای عالی آموزش و پرورش و معاونت حقوقی دولت و مجلس در حوزه‌های مختلف حقوقی همکاری داریم و آسیب شناسی تخلفات و زمینه‌های علل و بروز آنها را انجام می‌دهیم.
