با رأی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس درباره بدهی‌های مردم به نظام بانکی در چارچوب «ربح مرکب» از قانون بودجه سال ۹۸ حذف شد.
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگوبا فارس، با اشاره به نشست امروز این مجمع درباره سه موضوع اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درباره بودجه سال 1398 گفت: در دو مورد اعضای مجمع به نفع مصوبه مجلس رای دادند و در یک مورد نیز که مربوط به بدهی‌های مردم به نظام بانکی موسوم به «ربح مرکب» بود، اعضا نظر شورای نگهبان را پذیرفته و ایراد به آن را وارد دانستند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در نتیجه بند «ز» ماده مربوطه از قانون بودجه سال 98 حذف شد.
بنابر این گزارش، ایراد شورای نگهبان به بندی از تبصره ۱۶ لایحه بودجه 98 باز می‌گشت که موضوع آن، خارج کردن ربح (سود) مرکب از تسهیلاتی بوده که به مردم داده شده است.
بر اساس این بند حذف شده، تسویه بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات و وام‌گیرندگان از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، بر مبنای قرارداد اولیه محاسبه می‌‌شد، به این صورت که اصل و سود تسهیلات مورد نظر باید بر اساس نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه و به‌صورت «ساده» محاسبه شود و چنانچه بانک یا موسسه اعتباری، پس از اتمام مدت قرارداد اولیه، قرارداد تسهیلاتی جدیدی با تسهیلات‌گیرنده منعقد کند و مبنای قرارداد جدید را باقیمانده اصل، باقیمانده سود و باقیمانده جرایم ناشی از قرارداد قبلی قرار دهد و در محاسبه بدهی تسهیلات‌گیرنده از روش «ربح مرکب» استفاده کند، قراردادهای بعدی، ملغی‌الاثر بوده و ملاک محاسبه بدهی تسهیلات گیرنده قرارداد اولیه خواهد بود.
این آخرین نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال جاری بود.
