صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی یونان در میان کشورهای منطقه یورو را ستود و خواستار تسریع تکمیل اصلاحات مالی ناتمام برای جلوگیری از هرگونه خطری در آینده شد.
به گزارش ایسنا، به نقل از اکونومیک نیوز، صندوق بین‌المللی پول در اولین گزارش خود در مورد یونان پس از آنکه این کشور در سال گذشته از بحران یورو خارج شد، اعلام کرد: انتظار می‌رود رشد اقتصادی در کشورهای اروپای غربی در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۸ که دو درصد بود تقریباً ۲.۵ درصد و ۲.۲ درصد باشد.
نماینده یونان گفت: یونان در سطح بالایی از جدول رشد اقتصادی یورو قرار دارد.
اقتصاد یونان پس از بحران جهانی در سال ۲۰۰۹ به شدت تحت تأثیر قرار گرفت و وام‌های هنگفتی از بخش‌های مختلف از جمله صندوق بین‌المللی پول دریافت کرد.
صندوق بین‌المللی پول بعد از خروج یونان از منطقه یورو حدود هفت ماه پیش اعلام کرد با مسیر یونان بر اساس اهداف مشخص شده موافق است.
کشور یونان باید برای خطرات مالی احتمالی از جمله افزایش هزینه‌های بودجه به علت چالش‌های قانونی در برابر دستمزدها و کاهش حقوق بازنشستگی، خستگی و عدم اطمینان پیش از انتخابات آماده شود.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: یونان باید مالیات‌ها را کاهش دهد و برنامه‌ای برای گسترش مبنای مالیات بر درآمد شخصی ایجاد کند.
انتظار می‌رود اصلاحات در دومین سال ادامه یابد، اما دولت الکسیس سیپراس در ماه اکتبر به پایان خواهد رسید.
این دولت اعلام کرد: اگر وی دوباره انتخاب شود پایان بدهی‌های یونان امکان‌پذیر خواهد بود.
صندوق بین‌المللی پول هشدار داد مواردی مانند فشار بر افزایش دستمزد ممکن است به بیکاری در یونان ضربه زده و نرخ بیکاری که در حال حاضر ۱۸ درصد است را افزایش دهد.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: بخش بانکی یونان نیز همچنان آسیب‌پذیر است.
در این گزارش آمده است یونان باید در تکمیل برنامه‌ریزی خود در این زمینه تلاش کند.
