پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : تاخیر یکساله دولت و قوه قضائیه در ارسال لایحه جامع وکالت به مجلس سبب شد مجلس به کار خود مبنی بر تدوین قانون جامع وکالت ادامه دهد اما در این میان این قانون به میدان زورآزمایی دستگاه قضا و کانونهای وکلا برای حفظ منافع خود تبدیل شده است.
به گزارش انتخاب به نقل از مهر، رابطه تیره و تار کانونهای وکلا و مرکز مشاوران قوه قضائیه داستان طول و درازی دارد که از سال 79 آغاز شد. وقتی که قوه قضائیه تصمیم گرفت با تصویب ماده ای با عنوان ماده 187 در برنامه سوم توسعه، موازی با کانونهای وکلا اقدام به پذیرش و صدور مجوز وکالت کند.
از آن سال تاکنون دعواهای حقوقی میان این دو نهاد موازی تا جایی بالا گرفت که مرکز مشاوران، وکلای کانون را متهم به کراواتی بودن و بی قید و بندی کرد و از سوی دیگر کانونهای وکلا هم وکلای مرکز مشاوران را بی سواد و بی تجربه نامیدند. به گفته کانونهای وکلا، مدت ماده 187 تنها در برنامه سوم توسعه بوده و دیگر اعتباری ندارد.
در این میان بهترین و کلیدی ترین راه برای پایان دادن به این چالشها تدوین و تصویب قانون جامع وکالت بود که این ابتکار از سوی کمیسیون قضائی مجلس مطرح شد.
پس از طرح این موضوع، قوه قضائیه فرصت را غنیمت دانست تا بتواند با شعار ساماندهی وکلا و نظارت بیشتر بر عملکرد وکلا لایحه ای را با عنوان لایحه قانون جامع وکالت به مجلس ارائه کند. هرچند که بر اساس قوانین فعلی وکلا استقلال دارند و قوه قضائیه نمی تواند به تنهایی لایحه ای با این عنوان به مجلس ارائه کند. البته نکته قابل تامل این است که بهمن کشاورز رئیس اتحادیه کانونهای وکلای کشور در گفتگو با مهر عنوان کرد که هیچ اطلاعی از لایحه جامع وکالت که در دست قوه قضائیه است ندارد و حتی دولت و قوه قضائیه از کانونهای وکلا مشورت هم نخواسته اند!
همچنین 350 روز قبل هم آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در جمع اعضای کمیسیون قضائی مجلس درخواست کرد هر چه زودتر قانون جامع وکالت تدوین و تصویب شود. که در همین رابطه دیماه سال گذشته فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به مهر اعلام کرد به زودی نتیجه کارشناسی لایحه جامع وکالت توسط دولت اعلام می شود که پس از مدت یک سال اعلام نشد.
پس از آن عبدالعلی میرکوهی معاون پارلمانی وزیردادگستری مهر ماه سال جاری در گفتگو با مهر عنوان کرد لایحه جامع وکالت که از سوی قوه قضائیه به کمیسیون لوایح ارجاع شده بود پس از بررسی دوباره به قوه قضائیه ارسال شد تا پس از بازنگری برای تصویب به مجلس ارسال شود ولی هنوز قوه قضائیه این لایحه را به مجلس ارائه نکرده است.
زورآزمایی قوه قضائیه و کانونهای وکلا بر سر قانون جامع وکالت
فرهاد تجری نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر از زورآزمایی دستگاه قضایی و کانونهای وکلا بر سر قانون جامع وکالت خبرداد و افزود: خیلی جالب است هر دو طرف تلاش می کنند تا قانون جامع وکالت را به نفع خود تمام کنند. قوه قضائیه می خواهد وکلا را زیر چتر خود برده و نظارت بیشتری بر آنها داشته باشد و از سوی دیگر کانونهای وکلا در تلاشند تا استقلال خود را حفظ کنند.
وی افزود: ولی در این میان کمیسیون قضائی سعی می کند تا حد میانه را بگیرد تا نه به استقلال وکلا ضربه ای وارد شود و نه نظارت دستگاه قضا کاهش یابد.
تجری در پاسخ به اینکه آیا لایحه قانون جامع وکالت از سوی قوه قضائیه به کمیسیون قضائی ارسال شده است گفت: چشمم آب نمی خورد این لایحه به موقع به مجلس برسد ولی کمیسیون طرح تدوین و تصویب قانون جامع وکالت را در دستور کار قرارداده است.
