دادستانی مصر روز یکشنبه «محمد مرسی» رئیس جمهوری پیشین این کشور را به همراه 23 تن دیگر از اعضای اخوان المسلمین به «جاسوسی برای سازمان های خارجی» متهم کرده و خواستار اعدام آنان شد.
به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای روزنامه مصری «الیوم السابع»، از دیگر اتهامات این افراد «تلاش اخوان برای سرنگونی رژیم های کشورهای عربی، ایجاد خاورمیانه جدید و ادامه انجام نقشه های تروریستی» عنوان شده است.
در تفهیم اتهام این افراد ادعا شده است: با بررسی گزارش امنیتی، برخی از اعضای اخوان المسلمین با هماهنگی و ارتباط با ایران، حزب الله لبنان و جنبش حماس، اطلاعات کشور را در اختیار کشورهای بیگانه قرار داده اند.
دادستانی مصر مدعی شد: افرادی چون محی حامد، أحمد عبد العاطی، محمد رفاعه الطهطاوی وأسعد الشیخه بسیاری از اطلاعات در خصوص منافع کشور و امنیت نیروهای مصری را در اختیار سازمان های خارجی قرار داده اند، اقدامی که تاثیرات منفی بر روابط مصر با برخی کشورها در آن زمان گذاشت.
در ادامه گزارش تفهیم این افراد آمده است: این افراد در زمان مرسی در ریاست جمهوری کار می کردند و به موجب شغلشان مسئول این گزارش ها هستند.
دادستانی مصر افزود: الطهطاوی در بازجویی اقرار کرده و گفته، این گزارش ها از طریق «احمد عبدالعاطی» مدیر دفتر مرسی، در اختیار وی قرار گرفته است.
دادستان مصر افزود: رئیس جمهوری مخلوع از تصمیم در این مورد شانه خالی می کرد، در همین راستا «خالد عبدالمعطی» از سوی اعضای حزب الله مامور سفر به بیروت شد و به رئیس جمهوری، خطرات آن را برای امنیت کشور گوشز کردیم، اما هیچ تصمیمی در این باره گرفته نشد.
درخواست برای اعدام مرسی پس از آن صورت می گیرد که سازمان های حقوق بشری مصری و بین المللی در مورد صحت احکام صادر شده تردید دارند، موضوعی که مقام های مصری همواره این اتهامات را رد می کنند.
مصر مدعی است که دستگاه قضایی این کشور کاملا مستقل و شفاف بوده و هرگونه اتهامات مطرح شده درخصوص عدم استقلال آن کاملا مردود است، هرچند عملکرد چند ساله قوه قضاییه مصر خلاف این را نشان می دهد.
