رضا مصطفوی طباطبایی متهم پرونده دکل نفتی گمشده که از سوی دادگاه بدوی به سه سال حبس محکوم شده است، طی لایحه‌ای به حکم دادگاه اعتراض کرد.
سیدمحمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع متهم پرونده دکل نفتی گمشده روز سه شنبه با اعلام این خبر به خبرنگار قضایی ایرنا گفت: ۲۷ فروردین، لایحه اعتراضی خود را در شعبه ۱۰۶۳ مجتمع امور اقتصادی به ثبت رساندیم.
این وکیل دادگستری افزود: با توجه به اعتراض موکل به حکم دادگاه، پرونده برای رسیدگی دوباره به دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران ارسال می‌شود. بر اساس این گزارش، علی طاهری مطلق، مراد شیرانی، رضا مصطفوی طباطبایی، عمر کامل السوده، سید مهدی وفایی، نفیسه محمودی و محمدسعید حاجی غفاری متهمان پرونده معروف به دکل نفتی گمشده هستند که با شکایت شرکت تاسیسات دریایی و سازمان بازرسی کل کشور به خیانت در امانت و معاونت در آن و تحصیل مال از طریق نامشروع متهم شدند. در حکمی که دادگاه در ۱۷۱ صفحه صادر کرده، ضمن اعتقاد به عدم تحقق شرایط لازم برای تحقق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع و نیز اصلاح مبلغ مال مورد خیانت از ۹۱ میلیون و ۷۳۰ میلیون دلار به ۸۷ میلیون دلار، متهم ردیف اول علی طاهری مطلق مدیرعامل سابق شرکت تاسیسات دریایی را به اتهام خیانت در امانت نسبت به ۸۷ میلیون دلار وجوه متعلق به شرکت تاسیسات (از طریق اتلاف و افقاد) به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی به تحمل سه سال حبس محکوم کرده است.
دادگاه همچنین سید رضا مصطفوی طباطبایی متهم ردیف سوم را به اتهام خیانت در امانت نسبت به ۸۷ میلیون دلار وجوه متعلّق به شرکت تأسیسات دریایی از (طریق تصاحب) به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳۴۹ قانون تجارت و با رعایت ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری به تحمل سه سال حبس محکوم کرده است که طبق حکم دادگاه، این حکم پس از قطعیت و استرداد محکوم علیه به ایران، اجرا می‌شود. دادگاه همچنین مراد شیرانی متهم ردیف دوم را با رعایت ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و به استناد ماده‌های ۶۷۴ و ۷۲۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به عنوان قانون حاکم بر زمان وقوع بزه، به تحّمل ۶ ماه حبس با احتساب ایّام بازداشت قبلی محکوم کرده است.
دادگاه در ارتباط با عمر کامل السوده متهم ردیف چهارم با استناد به اینکه اولاً نامبرده تبعه ایران نیست تا مکلف به رعایت قوانین مملکتی ایران باشد و ثانیا با توجه به اینکه متهم مذکور نسخه‌های قرارداد را در خارج از قلمرو ایران امضا کرده و هیچگاه برای امور مرتبط با این قرارداد به ایران نیامده است و رفتار منتسب به وی خواه آنگونه که در کیفرخواست دادسرا آمده، مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع باشد و خواه بر پایه تشخیص دادگاه از مصادیق معاونت در خیانت در امانت به شمار رود، به لحاظ فراهم نبودن شرایط قانونی تعقیب و به استناد ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. بخش سوم این حکم هم به موضوع قرارداد شرکت رهنمون اقتصاد به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان اشاره دارد که دادگاه با احراز بزهکاری هر دو متهم و با اعتقاد به عدم تحقّق شرایط لازم برای تحقّق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع به تجویز ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن اصلاح عنوان اتّهامی مندرج در کیفرخواست، علی طاهری مطلق را به اتهام خیانت در امانت نسبت به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان از اموال شرکت تأسیسات دریایی (از طریق تصاحب غیرمستقیم آن) به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی به تحمّل سه سال حبس و محمّدسعید حاجی غفّاری را با رعایت ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و به استناد ماده‌های ۶۷۴ و ۷۲۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (به عنوان قانون حاکم بر زمان وقوع بزه) به تحمّل ۶ ماه حبس محکوم کرده است.
