دیوان عالی پاکستان درخواست «میان محمد نواز شریف» نخست وزیر پیشین این کشور را برای تمدید قرار وثیقه شش هفته ای که 17 اردیبهشت به پایان می رسد، رد کرد.
به گزارش ایرنا به نقل از رسانه های پاکستانی، مدافع حقوقی نواز شریف امروز در جلسه رسیدگی به درخواست تجدیدنظر وی اعلام کرد که معالجه او در پاکستان امکان پذیر نیست و وی باید در خارج از کشور تحت معالجه پزشکی قرار گیرد.
رئیس دیوان عالی پاکستان با اعلام مخالفت با تمدید قرار وثیقه و رد درخواست تجدیدنظر درخصوص تعلیق حکم حبس نواز شریف، گفت: با توجه به گزارش پزشکی مبنی بر ضروری بودن معالجه وی، دادگاه با قرار وثیقه شش هفته ای و آزادی موقت نواز شریف از زندان موافقت کرده بود.
براساس رای دیوان عالی پاکستان در روز ششم فروردین امسال، نواز شریف می تواند در این شش هفته به معالجه خود از سوی پزشک و بیمارستان دلخواه بپردازد اما وی اجازه خروج از کشور را ندارد.
مدت شش هفته ای قرار وثیقه نواز شریف روز 17 اردیبهشت (7 می) به پایان می رسد و براساس رای قاطع دادگاه پاکستان، وی باید با پایان قرار وثیقه به زندان برگردد در غیر این صورت شریف مجددا بازداشت خواهد شد.
دولت فعلی پاکستان معتقد است که نواز شریف برای رهایی از زندان و بسته شدن پرونده های فساد مالی علیه خود، به فکر معامله با دولت است.
درعین حال رهبران حزب حاکم پاکستان به ویژه شخص عمران خان هرگونه نرمش در قبال پرونده های اختلاس مالی نواز شریف و دیگر سیاسیون وابسته به حزب مسلم لیگ نواز را رد کرده و گفته است که دولت وی هرگز برابر مفسدان مالی کوتاه نمی آید.
نواز شریف 69 ساله که سه بار نخست وزیر پاکستان شده است به جرم فساد اقتصادی در زندان بسر می برد و همچنین به صورت مادام العمر برای انتصاب به مقام های دولتی رد صلاحیت شده است.
خانواده نواز شریف می‌گویند پرونده سازی علیه آنها با انگیزه سیاسی بوده است.
نواز شریف پیش از این از سوی دادگاه عالی پاکستان در ژانویه 2017 به اتهام فساد مالی از سمت نخست وزیری برکنار شده بود.
او و فرزندانش مریم نواز شریف، حسین نواز شریف و حسن نواز شریف بر اساس اسنادی که موسسه پانامایی ''موساک فونسکا' در سال های گذشته افشا کرد و به 'پرونده پاناما' معروف شد، به اتهام دست داشتن در فساد مالی، مجرم شناخته شدند.