درانزمان کسی مساله را جدی نگرفت اما حالا که این اطلاعات به طور رسمی و در یک نمایشگاه به فروش میرسد خیلی ها نگران لورفتن این اطلاعات و سواستفاده از ان شده اند .

****گزارش از خرید وفروش اطلاعات موبایل
سه‌شنبه در اخبار شبکه یک ،باشگاه خبرنگاران جوان در محل نمایشگاه الکامپ در گفت‌وگو با عده‌ای که خود را فعال در شرکت‌های تبلیغاتی پیامکی مطرح کردند، به نقل از آنها مدعی شد این شرکت‌ها شماره مخاطبان مورد نیاز خود را با مبالغی بسیار ناچیز از شرکت مخابرات خریداری می‌کنند.

در این گزارش افراد گفت ‌و گو کننده مدعی شدند برای خرید شماره تلفن مدیران کل کشور مبلغ پنج میلیون تومان و برای خرید بانک اطلاعاتی کل کشور مبلغ 15 میلیون تومان هزینه کرده‌اند ضمن آنکه هر سال نیز با پرداخت پنج میلیون و 500 هزار تومان ، اطلاعات خود را بروز رسانی می‌کنند!

در این گزارش اینگونه ادعا شده که شرکت مخابرات با همکاری اپراتورهای تلفن همراه در کشور چوب حراج به اطلاعات خصوصی مردم زده‌ است.

در پاسخ به این گزارش 'صابر فیضی' مدیرعامل شرکت مخابرات ایران موارد مطرح شده در این گزارش تلویزیونی را به شدت تکذیب کرد.

وی با تاکید بر پیگرد قانونی افرادی که چنین مطالبی را مطرح کرده‌اند، افزود: اطلاعات شخصی افرادی که در اختیار شرکت مخابرات ایران و اپراتور همراه اول قرار دارد کاملا محرمانه بوده و در اختیار کسی قرار داده نمی‌شود.

فیضی گفت: هیچکدام از مسایلی که در این گزارش تلویزیونی مطرح شده ، نمی‌تواند بیانگر این موضوع باشد که شرکت مخابرات اقدام به فروش اطلاعات شخصی افراد کرده باشد.

***مسایل امنیتی فروش اطلاعات موبایل

خبر فروش اطلاعات شماره تماس مشترکان تلفن همراه در ایران شاید در منظر اول همگام با پیشرفت و ایجاد فضایی باز برای کسب اطلاعات محسوب شود اما نکته اینجاست که در بازی فروش اطلاعات خواه‌ناخواه علاوه بر ضرر و تهدید اقشار مختلف مردم، بخش اعظمی از مردم هیچ علاقه‌ای به در اختیار بودن شمارهایشان به سازمانی خاص نداشته باشند. 

تجارب مباحث امنیتی در ایران این موضوع را اثبات می‌کند که سیستم‌های اطلاعاتی کشورهای‌ غربی به دنبال کسب اطلاع از وضعیت و موقعیت افراد کلیدی جامعه هستند و در این راستا هزینه‌های بسیار سنگینی را صرف می‌کنند.

سازماندهی حملات سایبری از طریق ویروس استاکس نت برای دسترسی به اسناد محرمانه بخشی از پروژه پنجه‌کشی به اطلاعات و همچنین شناسایی افراد تاثیرگذار کشور است.

حال با توجه به فروش اطلاعات محرمانه و خصوصی مردم و افراد شاخص به شرکت‌های تبلیغاتی باید به این موضوع اعتراف کرد، که با این کار خود به رایگان اطلاعات را به سازمان‌های جاسوسی تقدیم کرده و فضا را برای امنیتی شدن جامعه سوق داده‌ایم.

در اختیار گذاشتن اطلاعات افراد بر اساس کدپستی می‌تواند زنگ خطری باشد که در همین نزدیکی و زیر گوشمان به صدا درآمده و در صورت سکوت در برابر آن فجایع بسیاری با خود به همراه خواهد داشت.
حال سؤال اینجاست چگونه یک موضوع امنیتی و مهم این چنین از سوی مسئولان مخابرات ایران نادیده گرفته شده و درها برای توزیع اطلاعات باز شده است؟

این در حالی است که یک قاضی دادگستری استان تهران گفت: اقدام مخابرات در ارائه اطلاعات مشترکان به برخی شرکت‌های تبلیغاتی، در قوانین فعلی عنوان مجرمانه ندارد. 

ولی‌الله حسینی، قاضی دادگستری استان تهران در گفت‌وگو فارس درباره اقدام مخابرات در ارائه اطلاعات مشترکان به برخی شرکت‌های تبلیغاتی اظهار داشت: در حال حاضر در دنیای اطلاعاتی هستیم که نمی‌توان گفت اعلام و فروش شماره تلفن همراه جرم است. 

وی با بیان اینکه در جامعه اطلاعاتی فعلی نمی‌توان گفت اینها به عنوان وسیله خصوصی مطرح است گفت: در دنیای فعلی بحث فروش اطلاعات به اندازه کافی رشد کرده است و بحث حریم خصوصی آن جدا شده است. 

حسینی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در جرایم رایانه‌ای، این مبحث را داریم که دسترسی به ایمیل افراد، حکم شنود تلفنی را دارد و مجازات آن را محاسبه می‌کنند. 

***منع قانونی ندارد

از دیگر سومعاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات گفت: فروش بانک اطلاعاتی مربوط به شماره های مشترکان منع قانونی ندارد اما فروش اطلاعات شخصی و نقض حریم شخصی آنان مجاز نیست.

حسن رضوانی در خصوص اینکه آیا اساساً فروش بانک اطلاعاتی مشترکان توسط اپراتورهای تلفن همراه، به منظور ارسال پیامک های تبلیغاتی صحیح است، اظهار داشت: ارسال پیامک تبلیغاتی روی تلفن همراه، امری عادی در دنیا است.

وی افزود: اما اگر در این کار، اطلاعات شخصی مشترکان فروخته شود و نقض حریم شخصی صورت گیرد، این کار مجاز نیست.

معاون رگولاتوری با ذکر مثالی تصریح کرد: برای مثال اگر شماره مشترک، در اختیار شرکت ‌های تبلیغلاتی قرار گیرد منع ندارد؛ اما اگر شماره مشترک، همراه با ذکر نام و نام خانوادگی، آدرس محل، شغل و کد پستی ارائه شود، این کار نقص حریم شخصی است و مجاز نیست.
وی ادامه داد: همچنان که شرکت پست نیز، بانک اطلاعات کد پستی را می فروشد و در گذشته نیز در دفاتر 118، شماره تلفن شخص با ذکر نام و مختصری از محدوده آدرس وی را در بر داشتند.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات تاکید کرد: پس از انتشار این خبر، موضوع برای پیگیری دقیق در دستور کار دفتر نظارت رگولاتوری قرار گرفته تا اصل قضیه به طور کامل مشخص شود و اگر در پایان برسی ها، ببینیم که اپراتور به حریم شخصی وارد شده، تخلف کرده است.

*** تخلف 100 درصدی است

درمقابل این ادعا , یک عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه اقدام مخابرات در ارائه اطلاعات مردم به شرکت‌های تبلیغاتی تخلف 100 درصدی بوده است گفت: مدعی‌العموم می‌تواند به این موضوع وارد شود. 

فرهاد تجری نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی درباره اقدام شرکت مخابرات در فروش اطلاعات مشترکین به برخی شرکت‌های تبلیغاتی اظهار داشت: قطعا خدمات تلفن همراه، متفاوت با تلفن ثابت و عمومی است و ممکن است در این زمینه خلاءهای قانونی داشته باشیم.

عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما از جهت عرف و رویه حقوقی و فرهنگی، این حرکت مخابرات، حرکتی برخلاف اخلاق بوده است و نباید اینکار انجام می‌شد.
وی گفت: اگر این کار مصداق ارائه اطلاعات و اسرار باشد این موضوع باید به عنوان تخلف رسیدگی شود و قائدتا باید با آن برخورد شود.
تجری با بیان اینکه در اختیار قرار دادن اطلاعات مردم به افراد غیرمرتبط خلاف قانون است و افرادی هم که می توانند این اسرار و اطلاعات را داشته باشند معمولا به واسطه مقام قضایی و دستور قضایی است که می‌توان دسترسی داشت.
عضو کمیسیون قضایی مجلس با تأکید بر اینکه به اعتقاد من این کار مخابرات تخلف 100 درصدی است گفت: باید با بانیان این کار و افرادی که در این زمینه نقش داشته‌اند برخورد شود تا جلوی آسیب‌پذیری که در آینده ممکن است دامن‌گیر مردم شود گرفته شود.
***احضار به دادگاه
درهمین راستا معاون اجتماعی و الکترونیک پلیس فتا گفت: اپراتورهای تلفن همراه که به‌صورت غیر‌قانونی شماره‌های مشترکین را در اختیار افراد سودجو قرار می‌دادند، با دستور قضایی به دادگاه احضار می‌شوند.

سرهنگ سید محسن میربهرسی به فارس گفته: مدت‌ها پیش عده‌ای در فضای مجازی تحت عنوان مزاحم‌یاب با دسترسی غیر مجاز به دیتا بیس‌های مخابراتی به جذب مشتری اقدام و از این طریق کسب درآمد غیرقانونی می‌کردند.

وی ادامه داد: با رصد و جست و جوی فضای مجازی و پیگیری مجدانه‌ کارشناسان پلیس پس از اقدامات فنی و تخصصی و اطلاعاتی، تعدادی متهمان در شهرهای مختلف شناسایی، دستگیر و با مستندات مربوط تحویل مراجعه قضایی شدند.

معاون اجتماعی پلیس فتا اذعان داشت: اطلاعات موجود در دست مجرمان به صورت غیر قانونی و بر خلاف حقوق شهروندی محسوب می‌شود و بر اساس ماده‌ 17 قانون جرایم رایانه‌ای که انتشار و در دسترس قرار دادن اسرار دیگری بدون رضایت وی جرم است.

وی گفت: پلیس فتا با افرادی که مرتکب چنین جرمی شده و اطلاعات شخصی شهروندان را به صورت غیرقانونی منتشر می‌کنند برخوردی قانونی و قاطع خواهد داشت.

***چرا اسرار مشترکین لورفت

همیشه برایم سوال بود که چرا پیامکهایی هدفمند و همگون با شغل و نشانی ام برایم ارسال می شود.

اگر در این چند روزه به بررسی اخبار در حوزه مخابرات پرداخته باشید ، خواهید دید که اخبار فروش شخصی ترین اطلاعات مشترکین مخابرات در صدر اخبارست.

این فروش اطلاعات شامل نشانی و نام و شماره و کدپستی و شغل وشاید چیزهای دیگر! مشترکین است.

اما آیا این کار مخابرات مجاز و قانونی بوده است؟

کدامیک از مشترکان تلفن به مخابرات چنین حقی را در بدو ثبت نام واگذار کرده اند؟

مگر نه اینست که مخابرات حتی برای قراردادن شماره تلفن و نام مشترک در سامانه 118 از وی کسب تکلیف می کند؟

آیا دولت در زمان واگذاری مخابرات به بخش خصوصی تضمینی برای حفظ اسرار و اطلاعات مشترکان نستانده است؟

اصولا درآمد زایی حاصل از فروش اسرار شخصی مردم دارای چه جنبه یا جنبه های حقوقی یا جزایی است؟

حقیقت اینست که در قوانین کشور به این امر پرداخته شده و مجازات آن نیز روشن است بطوریکه درماده 648 قانون مجازات می خوانیم :

"اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه‌ی کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه‌ی خود محرم اسرار می‌شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک ‌سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال ‌جزای نقدی محکوم می‌شوند".

همچنین با توجه به این امر که این اطلاعات در زمان دولتی بودن مخابرات درآن اداره موجود بوده ، مجازات فروش وانتشار این اطلاعات منطبق برقانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی نیز می شود زیرا وفق ماده یک این قانون :

" اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیتهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و‌وابسته به به دولت و شرکتهای دولتی از قبیل مراسلات - دفاتر - پرونده - عکس‌ها - نقشه‌ها - کلیشه‌ها - نمودارها - فیلم‌ها - میکرو فیلم‌ها و‌نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه و یا به آن رسیده باشد".

بنابراین بنظر می رسد در صورت شکایت ، مدیران مخابرات باید پاسخگوی این تخلف باشند که با چه مجوزی نسبت به انتشار گسترده و فروش اطلاعات شخصی مشترکانشان را نموده اند.