نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند: مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعویق و تعلیق و تخفیف مجازات اسیدپاش قابل اعمال نیست مگر این که بزه دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب اعلام گذشت کنند که در این صورت دادگاه می تواند مجازات را یک درجه تخفیف دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز-سه شنبه- مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 3 طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مقرر کردند: در مورد جرائم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست مگر آن که بزه دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده باشند که در این صورت دادگاه می تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.
کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا پیشنهاد حذف این ماده را داده بود که «حمیده زرآبادی» نماینده مردم قزوین در مجلس در مخالفت با حذف این پیشنهاد گفت: ما در این ماده جنبه عمومی جرم را در نظر گرفتیم و از کسانی که قربانی اسیدپاشی می شوند حمایت می کنیم، دادگاه می تواند یک درجه تخفیف دهد و نهایتا یک طرح حمایتی را در پیشگیری از تکرار این امر در ماده 3 پیش بینی کردیم.
وی افزود: این ماده از نقاط قوت طرح است و حذف آن به صلاح نیست زیرا اسیدپاشی علاوه بر آن که موجب تالمات روحی زیاد برای فرد آسیب دیده می شود، آسیب های اجتماعی و روانی در پی دارد.
علی بختیار نماینده مردم گلپایگان در موافقت با حذف این ماده گفت: در این ماده ما می خواهیم قوانین تشدید کننده در ارتکاب جرم را بیاوریم اما ماده 3 راه های ارفاقی برای مرتکبان متهمان اسیدپاشی در نظر گرفته است که به دلیل تاکید بر قطعیت کیفر، با اصل و صدر ماده و اصل قانون منافات دارد.
