درعین حال درهمان روزها خیلی ها که گمان میکردند این طرح به قانون وسپس اجرایی نشود , و در ثبت نام اهمال کرده بودند به شدت در پی راهی برای ثبت نام بودند و بازار وعده دادن مسوولان از شیرینی ها احتمالی هدفمندی یارانه ها برای تمام اقشار از کارمند وکارگر گرفته تا بازاری و تولیدکننده به شدت داغ بود .

دران روزها هنوز نه قبضی به دست مردم رسیده بود نه کسی میدانست دراولین قبضش چه مبلغی خواهد دید , بازار این قبیل گمانه زنی ها هم داغ بود و درهمین راستا و درمقابل ارقام نجومی که گمانه زنی میشد , وزاری نیرو ونفت و مدیران عامل شرکتهای اب و برق وگاز بودند که با ارایه فرمولهایی که تقریبا برای کمتر کسی قابل فهم بود اینگونه وانمود میکردند که خانوارهایی که در حد الگو مصرف کنند , تغییرقابل توجهی در قبوضشان مشاهده نخواهند کرد .

سازی که بالاخره صدا کرد

اما بالاخره این ساز هدفمندی که دولت کوک کرده بود , صدایش درامد و قبوض دست مردم رسید و انگاه بود که خیلیها فهمیدند که یا انها مطابق الگو مصرف نمیکنند یا انچه میبینند با جداول ادعایی خیلی همخوانی ندارد .

صفهایی جدیدی بوجود امد ومردمی که با رقمهای عجیب وغریب در قبضهای گازشان , برقشان وبعضا اب مواج شده بودند در مقابل شرکتهای دولتی شکل گرفت و تنها جوابی که به انهاداده شد , قسطی کردن برای پرداخت اسانتر بود .

فشارها به مجلس نمایندگانی که برای انتخابات دور نهم اماده میشدند ,باعث شد تا برنامه دوم دولت برای افزایش قیمت انرژی درسال 90 را ناکام بگذارند واجازه ندهند تا بیش از 20 درصد به قیمتها افزوده شود.این درحالی بود که دولت در برخی بخشها تا 50 درصد افزایش قیمت داشت و قصد داشت این روند را درسال 90 نیز ادامه دهد .

هرچند هم اکنون هم هنوز نمایندگان براین باورند که دولت انها را دور زده و بیش از 20 درصد قیمتها را افزایش داده است , انها زمانی که اوضاع نابسامان صنایع رامیبنند به این باور میرسند که درجایی از هدفمندی یارانه ها اگر نگوییم خیانت , اما مجلس دورزده شده وسرشان کلاه رفته است .

توافق‌های پشت صحنه وفا نکرد

درهمین راستا رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: مجلس و دولت علاوه بر تصویب قانون در صحن علنی، توافق‌هایی هم در پشت صحنه مانند رعایت شیب پنج‌ساله قانون و اجرای تمام اجزای آن با هم داشتند که دولت به این توافق‌ها وفا نکرد.

عباس رجایی تصریح کرد: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آنچنان که به تصویب رسیده اجرایی نشد و بزرگترین ضعف آن نحوه پرداخت یارانه‌ها است.

وی تأکید کرد: مجلس و دولت در تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها علاوه بر تصویب قانون در صحن علنی توافق‌هایی هم در پشت صحنه داشتند که دولت به توافق‌های پشت صحنه در جریان تصویب قانون وفا نکرد.

رجایی، شیب پنج‌ساله اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اجرای تمام اجزای قانون در کنار هم را از جمله توافق‌های کمیسیون طرح تحول اقتصادی با دولت برشمرد که به آن‌ها عمل نشد.

وی تأکید کرد: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مرحله اجرا نقاط کور و مغفول‌مانده بسیاری دارد که متأسفانه همین موارد اقتصاد کشور را با مشکل روبرو می‌کند.

اصرار دولت بر نظر خود
محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس نیز به روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای مدت پنج سال پیش‌بینی شده است و باید مابقی مراحل نسبت به زمان باقی‌مانده در سه سال آتی اجرا شود.

وی در خصوص انتظارات مجلس از دولت نسبت به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، تاکید کرد: مجلس تأکید دارد که اجرای قانون با شیب ملایمی انجام شود پس انتظار از دولت اینست که تصمیمات جدید منطبق با شیب اجرای قانون باشد.

فرهنگی گفت: اطلاعات دقیقی از سیاست دولت در اجرا و بازه زمانی اجرای این قانون در دست نیست و دولت هم اصرار دارد که در پنج نوبت این قانون را اجرا نکند که مجلس هم مخالفتی در این خصوص نداشته اما بر تدریجی بودن اجرای این قانون تأکید دارد.

همچنین یک عضو کمیسیون عمران مجلس برخورد دولت را در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها غیر صادقانه خواند و تاکید کرد : دولت در اجرای این قانون برخورد صادقانه‌ای نداشت و به چارچوب‌های قانونی نیز در اجرای این قانون نیز پایبند نبود در حال حاضر میزان یارانه پرداختی به مردم بیش‌تر از محاسباتی است که صورت گرفته بود که همین امر منجر به عدم پرداخت یارانه بخش تولید نیز شده و در نتیجه کشور را با چالش جدی مواجه کرده است.

علی اکبراولیاء با تاکید بر انتقاد مجلس به دولت درباره شیوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، افزود: بی‌شک عدم پایبندی دولت به اجرای اصل قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب مجلس سدی در برابر دستیابی به اهداف برجسته این قانون است .

وی ادامه داد: منابعی که برای پرداخت یارانه نقدی امروز استفاده می‌شود بیش از ظرفیتی است که در قانون برای این موضوع پیش بینی شده استو دولت برای پرداخت این رقم از سهم تولید کاسته و بحث تولید کشور را با چالش مواجه کرده است و در مواردی باعث ورشکستی شرکت‌های مختلف شده است.

قبضهایی که برگشت میخورد

اما سید عماد حسینی نماینده مردم قروه، دهگلان، سریش آباد و چهاردولی نگاه دیگری به این مساله دارد و با اشاره به توافق نانوشته دولت با مجلس خاطر نشان میکند: از ابتدا به دولت گفتیم مکانیزم قانون هدفمندی یارانه ها باید قابل اجرا باشد، اما متاسفانه دولت از ابتدای هدفمندی یارانه ها با افزایش قیمت بعضی کالاها از 20 تا 50 درصد شروع کرد در حالی که قانونی برای این افزایش ها موجود نبود.

وی افزود: فرض مجلس به عنوان قانون گذار در هدفمندی یارانه ها روی افزایش 20 درصدی قیمت ها از سوی دولت بود ، اما دولت قیمت برخی حامل های انرژی مثل بنزین و گازوییل را یکباره افزایش داد و گاز هم که فرمولی نامشخص و مبهم دارد و تعرفه آن چندین بار مورد بازبینی قرار گرفته و مشکلات زیادی را در کشور آغاز به وجود آورده است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: سیاست دولت در این زمینه موجب شده حدود یک میلیون و ششصد هزار مشترک گاز از پرداخت مبلغ هزینه گاز خودداری کرده و یا توان بازپرداخت نداشته باشند و مشکلات مردم در این زمینه ادامه داشته باشد.

حسینی تاکید کرد: قرار بود مکانیزم اجرایی هدفمندی به نحوی باشد که منابع برگشت پذیر باشد ، اما دولت آمد و منابع را با پول نقدی برای خانوارها تعریف کرد و مردم این منابع را جای دیگری استفاده کردند .

سخنگوی کمیسیون انرژی گفت: با شروع فصل سرما نیز قطعا چون مصرف و قیمت گاز بالا است ، باید تجدید نظر جدی صورت گیرد وگرنه پیش بینی می کنم که در زمستان این 1 میلیون و 600 هزار خانواری که قبض های خود را پرداخت نکرده اند به بالای 3 میلیون نفر خواهد رسید.

قرارمان یادش رفت
درهمین زمینه پارلمان بخش خصوصی نیز نظر مشابهی دارد چرا که احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون هدفمندی یارانه‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می‌گوید: قرار فعالان اقتصادی با مسئولان دولتی این بود که هدفمندی با شیب ملایم پنج‌ساله انجام شود و قرار نبود یکباره قیمت حامل‌های انرژی چند برابر شود، این اقدام در اجرای هدفمندی یارانه‌ها در بخش‌های تولیدی یک نوع حرکت انحرافی بود چه اینکه اگر هدفمندی با شیب ملایم ایجاد می‌شد، امکان حفظ سطح تولید و اشتغال کنونی برای فعالان اقتصادی ممکن بود.

وی می‌افزاید: در یک جمع بندی مشخص می‌خواهم بگویم اگر مراحل مختلف هدفمندی یارانه‌ها به‌ویژه در بخش‌های اقتصادی پیش می‌رفت، شاید چالش‌های کسب و کار ناشی از هدفمندی کمتر می‌شد چرا که ما با مسئولان وزارت صنایع و معادن به چارچوب‌هایی برای همکاری و توافق رسیده بودیم.