عیسی امینی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره نقدهایی به نحوه انتشار اخبار مربوط به قتل همسر شهردار اسبق تهران در صدا و سیما گفت: این اقدام خبرنگار نقض اصول حاکم بر دادرسی بود و اگر این اتفاق در کشوری اروپایی رخ می داد شاید بازتاب دیگری داشت.
وی ادامه داد: قصدم ایجاد اتهام برای رسانه مطبوع نیست اما قطعاً این کار را نمی‌پسندم.
امینی اظهارداشت: خبرنگار حق ندارد نقش پلیس یا قاضی را بازی کند زیرا ممکن است متهم بازداشت شده در آن لحظه به دلیل شرایط روحی نامناسب صحبت هایش را داشته باشد که بعداً بر علیه او استفاده شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: کانون‌ها مورد هجمه هستند و انحصار جذب وکلا و گرفتن حق الوکاله‌های نجومی دو رمز تخریب کانون‌ها بوده است.
وی ادامه داد: هدف فقط سرکوب کردن نهاد مدنی بود که در این راستا طرحی به مجلس ارائه شد که بیشتر بندهای آن، باز کردن راههای افرادی مشخص بدون آزمون به وکلا بود.
امینی اظهارداشت: حق الوکاله‌های میلیاردی اگر بعضاً وجود دارد ارتباطی به همه وکلا ندارد و رانت اقتصادی و انحصار در مورد تبصره ۴٨ و وکلای اقتصادی وجود دارد که اینها را ما تولید نکردیم.
امینی در پاسخ به سوالی درباره رد شکایت کانون از مصوبه هیأت مقررات زدایی در دیوان عدالت اداری گفت: هیأت مقررات زدایی بخشی از دولت و درباره تجارت خانه‌ها است و ضمانت اجرای آن جریمه است حال آنکه کانون وکلا نهاد مدنی مستقل و غیردولتی است.
وی ادامه داد: رأی دیوان عدالت اداری مربوط به هیأت تخصصی و قابل تجدید نظر خواهی و غیرقطعی است.
امینی درباره ظرفیت آزمون وکالت افزود: ظرفیت طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تعیین می شود و نباید این حرفه با خیاطی و خبازی اشتباه گرفته شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره فعالیت مؤسسات غیرمجاز گفت: فعالیت مؤسسات حقوقی غیرمجاز به بن بست رسیده است اما قدرت آنها زیاد است و باید بررسی کرد که منشا قدرت آنها کجاست.
هیات عمومی در سال ٩۶ اعتراض کانون وکلا را رد کرد و طبق ماده ٩١ سه مرجع می‌توانند قانون را نقض کنند؛ رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عدالت اداری یا ٢٠ تن از قضات دیوان که صبح امروز امضای ٢٨ قاضی را توانستیم اخذ کنیم و اجازه نمی‌دهیم قانون به بدترین نحو تصویب شود.
وی ادامه داد: بخشنامه ای در سال ٩٧ از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دریافت کردیم که قوه قضائیه هم از آن عدول نکرده است.
رئیس کانون وکلا درباره ضرورت نصب کارت‌خوان در دفاتر وکلا در پاسخ به سوال فارس گفت: نصب کارت‌خوان نیاز به قانون دارد ضمن اینکه این اقدام در اصناف دیگر هم مؤثر نبوده و موجب شفافیت نشده است.
