دادگاه الجزایر بار دیگر احمد اویحیی نخست وزیر پیشین این کشور را در خصوص حیف و میل اموال عمومی و دادن امتیازات غیر قانونی برای بازجویی احضار کرد.
به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز، تلویزیون الجزایر روز یکشنبه تصاویری از ورود اویحیی به دادگاهی در مرکز الجزیره پایتخت را پخش کرد، اما توضیحی در باره اینکه وی به عنوان شاهد یا متهم در دادگاه حاضر شده است، نداد.
نخست وزیر پیشین الجزایر ۳۰ آوریل (۱۰ اردیبهشت) نیز در خصوص همین اتهام‌ها در دادگاه حضور یافته بود.
دادستانی نیمه ماه «مه» (اردیبهشت-خرداد) نیز اویحیی و برخی مقام‌های دیگر را در ارتباط با ماجرای فسادی که علی حداد بازرگان نزدیک به عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری سابق متهم اصلی آن است، بازجویی کرده بود.
اویحیی از سال ۱۹۹۶ چهار بار در سمت نخست وزیری الجزایر فعالیت داشته که سه بار آن در دوره بوتفلیقه بوده است، وی در تاریخ ۲ آوریل (۱۳ فروردین) با فشار ارتش و جنبش بی سابقه اعتراضی استعفا کرد.
الجزایر این روزها شاهد تغییراتی اساسی در ساختار سیاسی خود است. این تغییرات در پی اعتراض‌های مردمی از سوم اسفند سال گذشته و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری الجزایر، آغاز شد.
مردم الجزایر به حضور «عبدالعزیز بوتفلیقه» در انتخابات ریاست جمهوری برای پنجمین بار متوالی معترض بودند. اتفاقی که سرانجام بوتفلیقه را مجبور کرد تا پس از ۲۰ سال با قدرت خداحافظی کند.
پس از کناره گیری بوتفلیقه، عبدالقادر بن صالح رئیس پارلمان این کشور طبق ماده ۱۰۲ قانون اساسی به صورت موقت پست ریاست جمهوری را بر عهده گرفت اما استعفای بوتفلیقه و انتصاب بن صالح، از شدت نارضایتی‌ها کم نکرد و مردم الجزایر همچنان خواستار برکناری تمام مقام‌های دولت پیشین هستند.
