سخنگوی قوه‌قضائیه گفت:دادگاه با آزادی مشروط نزار زاکا موافقت کرد.
به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه چهارمین نشست خبری خود درباره اعلام شماره تلفنی از سوی دادستانی برای گزارش بدحجابی و اینکه آی این اقدام، موازی‌کاری با پلیس محسوب نمی‌شود و اینکه این مسئله می‌تواند به نوعی تخریب امنیت منجر شود اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی است و ناظر به موارد علنی است و به هیچ عنوان وارد حریم خصوصی افراد شدن و تحقیق و تفحص برای این قبیل از امور، اجازه داده نشده است. ما و پلیس همکار هم هستیم و بین ما کار موازی انجام نمی‌شود و این موضوع هم اگر در چارچوب قانون امر به معروف و نهی از منکر باشد، حمایت می‌شود و فرقی نمی‌کند از ناحیه شهروندان یا پلیس باشد.
وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره انتقال نزار زاکا و اینکه آیا با آزادی او موافقت شده یا خیر افزود: 48 ساعت قبل یک خبری را در این ارتباط اعلام کردم و گفتم تقاضایی در این مورد برای ما واصل شده است. هم خود محکوم تقاضای آزادی مشروط داشته و هم رئیس جمهور لبنان مکاتبه‌ای انجام داده و تقاضای مساعدت در ارتباط با این شهروند و تبعه کشور خود را داشتند.
وی ادامه داد: این تقاضاها در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی بررسی می‌شود. تمام هنر ما اجرای قانون است و هچ مصلحتی را برتر از اجرای قانون نمی‌شناسیم. این تقاضا را در چارچوب قانون بررسی کردیم. این تقاضا را از سیکل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و عزیزان‌مان در حزب الله لبنان بررسی کردیم.
سخنگوی قوه‌قضائیه تاکید کرد: موضوع را به دادگاه ارجاع دادیم و برابر قانون کسانی که تا 10 سال حبس داشته باشند و حداقل یک سوم دوران مجازات خود را سپری کنند و قرائن و اماراتی باشد که بعد از آزادی مرتکب جرم نشوند، قاضی می‌تواند حکم آزادی مشروط صادر کند. از آنجایی تقاضای این فرد را داشتیم و در دوران حبس، حسن رفتار داشت و با درخواست رئیس جمهور و تقاضای حزب الله لبنان مطمئن شدیم بعد از آزادی مرتکب جرم نمی‌شود، دادگاه امروز با آزادی مشروط نزار زاکا موافقت کرد و نامبرده تحویل نمایندگان کشور لبنان خواهد و این یک فرایند کاملا قضایی و هیچ موضع سیاسی در این فرایند مطرح نیست.
