رئیس شورای عالی استان ها گفت: زمان آن رسیده که شورای عالی استان ها به عنوان بزرگترین نهاد شورایی در نظام سیاسی کشور با نگاهی کلان و با واکاوی ابعاد متنوع موضوع مدیریت محلی، به جایگاه اصلی خود در نظام برنامهریزی توسعه کشور دست یابد.
مرتضی الویری روز پنجشنبه در نوزدهمین نشست شورای عالی استان ها افزود: بررسی نظام های مختلف مدیریت شهری در دنیا نشان می دهد، نهادهای محلی قدرتمند یکی از اجزای ساختاری اداره امور یک کشور در دوره مدرن هستند.
وی اظهار داشت: در این خصوص شایسته است به موازات زمینه سازی برای اهمیت یافتن نقش مدیریت محلی در اداره کشور، بازیابی و بازآرایی نظام حکمروایی محلی در کشور را در قالب تفکیک وظایف و مسئولیت های عمومی به دو بخش ملی و محلی هدف اصلی خود قرار دهد و در این راستا از هیچ تلاشی برای اعطای وظایف محلی به نهادهای محلی فرو نگذارد. جایگاه این نهاد ارزشمند و مردمی، متأثر از عوامل مختلفی است که نظام حقوقی آن مهمترین مؤلفه است.
وی اظهار داشت: با توجه به جایگاه قانونی شورای عالی استان ها در قانون اساسی کشور، این نهاد می تواند در فرآیند توسعه ملی نقش بی بدیلی را ایفا کند و در امور مختلف به خصوص خدمات عمومی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و گردشگری از طریق سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت تأثیرگذاری کند.
الویری ادامه داد: در شرایط حاضر، فقدان همکاری و هماهنگی بین بخشی به عنوان خلاء اصلی برنامهریزی در مدیریت محلی کشور و به تبع آن برای شورای عالی استان ها قابل ذکر است. این مشکل منجر به اتلاف منابع، موازی کاری، بروز چالشهای جدی بین شوراهای اسلامی و سایر دستگاهها شده است.
به گفته وی مواجهه با شرایط کنونی صرفاً از طریق حرکت و برنامهریزی در یک قالب همکارانه امکان پذیر است.
الویری افزود: تجربه نشان می دهد مدیریت محلی برای اجرای سیاست ها و برنامه های خود به یک محیط تعاملی میان ارکان مدیریت محلی (اعم از شورای عالی استان ها، شورای استان ها، شورای اسلامی شهر و روستا، شهرداری ها) و سایر ارکان سیاسی کشور احتیاج دارد، در این صورت امکان توسعه و افزایش کیفیت زندگی احاد افراد جامعه فراهم می شود.
الویری تصریح کرد: از این رو شورای عالی استان ها درصدد است با ایجاد یک بستر تعاملی با دیگر کنشگران ارکان سیاسی کشور برای رسیدن به توسعه پایدار تلاش کند.
وی اظهار داشت:. البته نوع ارتباط شورای عالی استان ها با دیگر کنشگران در این محیط تعاملی از نظر سطح و مقیاس عملکرد با یکدیگر تفاوت ماهوی دارد.
وی توضیح داد: اما رویکرد تعاملی ما بر این اصل استوار است که یک تغییر در حوزه برنامه ریزی شاهد باشیم و به سمت مدیریت محلی حرکت و ظرفیت های قانونی مدیریت محلی را احیا کنیم و از مشارکت شهروندان در مواجهه با چالش های اجتماعی و محیطی از طریق مدیریت محلی، کمک بگیریم.
وی اضافه کرد: در این شرایط خطیر جامعه که بیش از هر زمانی به همراهی و همدلی مردم نیازمندیم با این اقدامات می توان انتظار داشت که فرآیند سیاستگذاری و تصمیمسازی برپایه دانش محلی و نیاز شهروندان صورت گرفته و زمینه ارتقا و بهبود عدالت و برابری، تضمین مشروعیت تصمیمات عمومی و پاسخ به نیازهای قانونی فراهم شود.
الویری تاکید کرد: فرصت همگرایی حاضر در بین دولت، شورای عالی استان ها و مجلس را باید در جهت تحول در فرآیند توسعه کشور مهم تلقی کرد و امید می رود همکاری و تشریک مساعی موثر میان دولت و مجموعه مدیریت محلی کشور، امکان تحقق توسعه پایدار در کشور ممکن شود.
وی خاطرنشان کرد: اما نکته مهم در این ارتباط این است که اینجا مساله قدرت مدیریت محلی و دولت نیست، منافع مردم است که در درجه اول اهمیت قرار می گیرد.
الویری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: یکی از مناسبت های خرداد ماه، سالروز آزادسازی خرمشهر در عملیات فتح المبین است. این عملیات را که با همکاری ارتش، سپاه و بسیج مردمی صورت پذیرفت، می توان نقطه عطف دفاع مقدس دانست که در نهایت موجب بیرون راندن متجاوزان بعثی از خاک کشورمان شد.
به گفته وی، امروز هم همچنان کشور ما نیازمند وحدت همه نیروهای وفادار به انقلاب اسلامی در مقابل دشمنان است و همه ما باید از تلاش های ارزشمند نیروهای دفاعی و دیپلماسی کشور که در داخل و خارج از کشور در راه تامین امنیت مردم ایران مجاهدت کرده و می کنند، قدردانی کنیم.
وی تصریح کرد: در سایه این حفظ وحدت میان صاحبان همه انواع دیدگاهها و تفکرهاست که مقاومت در مقابل تهدیدهای بین المللی و ادامه مسیر توسعه و پیشرفت کشور امکان پذیر خواهد بود.