معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: ریاست جدید قوه قضاییه با توجه ویژه به این لایحه آن را در دستور کار رسیدگی مسئولان عالی قضایی و معاونت حقوقی و فرهنگی قرار داده است.
به گزارش مهر، حجت الاسلام و المسلمین صادقی با اشاره به روند بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت بیان داشت: این لایحه در سال‌های گذشته از سوی دولت و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به قوه قضائیه ارائه و در دوره ریاست سابق قوه قضائیه در دستور کار قرار گرفت.
وی گفت: طی این سال‌ها این لایحه در معاونت حقوقی، جلسه مسئولان عالی قضائی و معاونت فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت و ما سعی کردیم این لایحه در سطح خیلی خوبی ارائه و تبدیل به قانون شود.
معاون فرهنگی قوه قضائیه افزود: ریاست جدید قوه قضائیه با توجه ویژه به این لایحه آن را در دستور کار رسیدگی مسئولان عالی قضائی و معاونت حقوقی و فرهنگی قرار داده و نگرش دوباره‌ای به این لایحه صورت گرفته است و مقرر شد اقدامات کارشناسی عمیق و قوی‌تری در سطح کشور انجام شود.
حجت الاسلام و المسلمین صادقی ضمن اشاره به اینکه بعد از بررسی‌های لازم لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت مجدداً به دولت و بعد از آن به مجلس ارسال می‌شود گفت: در حال حاضر به دستور ریاست قوه قضائیه مقرر شده بعد از بررسی‌های معاونت حقوقی، معاونت فرهنگی اولین سلسله هم اندیشی‌های ملی را در این باره برگزار کند.
وی با بیان اینکه اولین نشست هم اندیشی‌های ملی با موضوع بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در سراسر کشور برگزار خواهد شد، گفت: دادگستری‌ها، دانشگاه‌ها، بهزیستی، نماینده مسئولان دفاتر زنان و خانواده استانداری‌ها و همچنین قضات زن در سراسر کشور در این هم اندیشی یک روزه به تبادل نظر خواهند پرداخت.
معاون فرهنگی قوه قضائیه اظهار کرد: همچنین کارشناسان در رشته‌های حقوق، جامعه شناسی، روانشناسی، الهیات و علوم تربیتی، آثار و پیامدهای این لایحه را بر بهبود وضعیت زنان، خانواده و ارتقا امنیت زنان بررسی خواهند کرد و بعد از اتمام، نتایج جمع‌آوری خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین صادقی با بیان اینکه دبیرخانه مرکزی اولین نشست هم اندیشی‌های ملی با موضوع بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در معاونت فرهنگی شکل گرفته است، تصریح کرد: بعد از جمع آوری، نتایج به ریاست قوه قضائیه و سپس به دولت ارائه خواهد شد.
وی در پایان گفت: امیدواریم با همکاری بین قوه قضائیه، دولت و مجلس لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تکمیل و تبدیل به قانون شود.
