اعدام سكينه آشتياني با چوبه دار يا سنگسار؟

رييس كل دادگستري استان آذربايجان شرقي گفت كه براي تعيين نحوه اجراي حكم اعدام «سكينه آشتياني» منتظر نظر رييس قوه قضاييه هستيم.

به گزارش انتخاب به نقل از ايسنا حجت‌الاسلام شريفي در جلسه پرسش و پاسخ كه در جمع دانشجويان دانشگاه تربيت معلم آذربايجان برگزار شد، در پاسخ به سوالي در مورد آخرين وضعيت پرونده «سکينه آشتياني» و علت عدم اجراي حكم وي تصريح كرد: اين خانم دو اتهام داشت؛ يکي عمل نامشروع در حال احصان که حکمش رجم است و ديگري معاونت در قتل شوهر که بابت آن به ده سال زندان محکوم شده است.

وي ادامه داد: اين متهم اکنون در حال تحمل مجازات معاونت در قتل است اما چون ما امکانات رجم را نداشتيم، موضوع را به آيت‌الله هاشمي شاهرودي ـ رييس وقت قوه قضاييه ـ ارسال کردم که با توجه به مقارن شدن آن با جابه‌جايي رييس قوه قضاييه و مشغله‌هاي آيت‌الله شاهرودي، ايشان فرصت پيدا نکردند پاسخ مساله را براي ما ارسال کنند، به همين خاطر مسئله ماند براي دوران اخير.

رييس شوراي قضايي آذربايجان شرقي افزود: در دوران اخير هم آيت‌الله آملي لاريجاني بر اين نظرند که چون هدف اصلي اعدام است، پس اگر امکان رجم نيست به لحاظ فقهي مي‌شود اعدام را با چوبه دار انجام داد، منتها دستور داده‌اند قدري صبر کنيم تا با فقهاي ديگر بحث شود و نتيجه دقيق و روشني اتخاذ شود.

شريفي گفت: ما هم به اين خاطر که متهم در حال سپري کردن دوران مجازات معاونت در قتل است، گفتيم مشکلي وجود ندارد و عجله‌اي در کار نيست. به همين خاطر منتظريم ببينيم نتايج بررسي‌ها در مورد نحوه اعدام ايشان چيست.

شريفي گفت: آن چيزي که الان من مي توانم بگويم آن است که منتظريم ببينيم کسي که محکوم به اعدام با رجم شده است آيا مي‌شود با چوبه دار نيز حکم اعدامش را اجرا کرد يا خير و بلافاصله پس از دريافت نتيجه، حکم را اجرا خواهيم کرد.

وي در بخش ابتدايي اين جلسه، با اشاره به آيات قرآن کريم تصريح كرد: واژه فساد در قرآن در دو مورد، يکي در رابطه با نابودي انسان‌ها و ديگري در رابطه با نابودي اقتصاد انسان‌ها به کار رفته است و در قرآن به صورت مساوي به اين دو حالت نگاه شده است. به همين خاطر براي فساد اقتصادي همانند نابودي انسان‌ها مجازات سنگيني در نظر گرفته شده است که به هيچ‌وجه قابل اغماض نيست.

رييس شوراي قضايي آذربايجان شرقي افزود: بر همين اساس در نظام ما نيز قانون مبارزه با مفاسد اقتصادي به تصويب قوه مقننه رسيده و در بعضي از مراحل، مجازات اعدام نيز براي مجرمان اقتصادي مقرر شده است.

شريفي ضمن فراخواندن دانشجويان به تحقيق و تامل در چرايي شکل‌گيري مفاسد اقتصادي اظهار كرد: من به عنوان يک طلبه و نه به عنوان يک مسئول به شما مي‌گويم که مفاسد اقتصادي و مفاسدي از اين قبيل اين‌طور نيست که صرفا در اثر مسامحه چند مسئول به وجود بيايد، بلکه اگر ريشه‌يابي کنيد متوجه عوامل خارجي و دست‌هاي مرموز دشمن مي‌شويد. دشمن با ايجاد اين مسائل ضمن اينکه ضربات اقتصادي بسيار سهمگيني به پيکر اقتصادي مملکت مي‌زند يک التهاب و اضطراب روحي در جامعه و در فکر دانشگاهيان و انقلابيون و خيرخواهان مملکت ايجاد مي‌کند.

شريفي خاطرنشان كرد: به نظر من کار اصلي دانشجو و طلبه در مرحله اول توجه به درس و علم است و نبايد به خاطر التهابات رواني ناشي از وقوع مفاسد اقتصادي اين مسئله اصلي تحت تاثير قرار گيرد زيرا هر چه علم در جامعه رشد کند، حقايق بيشتر ديده مي‌شود و ديده شدن حقايق، اسلام را که در زير سايه جهل و ناداني محبوس مانده است بيشتر به منصه ظهور خواهد رساند؛ بنابراين از شما مي‌خواهم که از آن کار زيربنايي خود که علم است، غفلت نکنيد.

وي ادامه داد: اگر مفاسد اقتصادي در کشور ريشه‌يابي شود مستقيم يا غير مستقيم نهايتا به دستان دشمن خواهيم رسيد که براي مايوس کردن ملت و ايجاد اختلال در کارهاي ما اين مفاسد را ايجاد مي‌کنند که البته ناکام ماندن توطئه‌هاي دشمن از همان زمان قيام مردم قم در سال 56 تا کنون نشان‌دهنده عنايت الهي نسبت به نظام ماست.

رييس كل دادگستري آذربايجان شرقي اظهار كرد: برخي از مفاسد اقتصادي از بي‌توجهي، بي‌سوادي، مسامحه‌کاري يا تساهل برخي از مديران اجرايي ناشي مي‌شود. مثلا غارت زمين‌هاي دولتي، تجاوز به اراضي ملي و تصاحب زمين‌هاي موسسات عمومي و امثال اينها به اين خاطر رخ داده است که مديران مربوطه در حفظ و نگهداري اموال دولت دقت لازم را نکرده‌اند و بعضا هم با وجود مشاهده مسئله از آن چشم‌پوشي کرده‌اند.

شريفي ادامه داد: بر اساس همين نکته من به برخي از مديران پيشنهاد کردم که در عزل و نصب‌ها سعي کنند کسي را انتخاب کنند که در حوزه کاري و جايگاه خود قوانين آن حوزه را بفمهد و بر آن مسلط باشد.

وي خاطرنشان كرد: مفاسد اقتصادي موجود در نتيجه معيارهاي غلطي مثل اينکه فلان فرد پسر عموي من است يا هم‌حزبي من يا هوادار من است، شکل گرفته‌ است.

رييس شوراي قضايي آذربايجان شرقي يادآور شد: ما اين مطلب را در پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي تبريز به عيان ديده‌ايم که ناوارد بودن و ناکارآمد بودن برخي مديران وقتي که به فرصت‌طلبي بعضي فرصت‌طلبان ضميمه مي‌شود موجب مي‌شود اين فرصت‌طلبان به بهاي گرسنگي جمع زيادي از هموطنان يک شبه به سرمايه کلاني برسند.

شريفي روند مبارزه با مفاسد اقتصادي در آذربايجان شرقي را نسبتا خوب توصيف کرد و يادآور شد: بنا به دستور آيت‌الله آملي لاريجاني بنده شخصا پرونده‌هاي مهم را پيگيري مي‌کنم.

در ادامه اين جلسه، رييس شوراي قضايي آذربايجان شرقي در پاسخ به سوالي در مورد فساد بانکي اخير تصريح كرد: چون اين پرونده در سطح کشور مورد بررسي قرار مي‌گيرد و پرونده استاني نيست ما اطلاعات خاصي در مورد آن نداريم.

شريفي در پاسخ به سوالي ديگر در مورد پرونده معروف به «شهرام جزايري آذربايجان» خاطرنشان كرد: اين پرونده در دادگستري تبريز جريان داشت. اتهام متهم پرونده نيز دريافت وام از طريق پرداخت رشوه و عدم پرداخت معوقات بانکي و ماليات بود. بعد از پيگيري پرونده در دادسرا وقتي که گفتيم ما تا پرداخت بدهي‌ها به دولت دست‌بردار نيستيم، فشار زيادي به معناي واقعي از خيلي جاها بر ما وارد شد که از ما مي‌خواستند با اين فرد مسامحه کنيم. مي‌گفتند اين فرد مثلا فلان خدمات را انجام داده است که ما هم انکار نمي‌کرديم. ما به آن فرد گفتيم اگر شما صداقت نشان بدهيد و ماليات معوقه و وام‌هاي معوقه را بپردازيد ما نيز قول مي‌دهيم به شما ارفاغ كنيم. بعد از اين مسئله اين فرد به وعده خود عمل کرد و ما حدود 160 ميليارد تومان از بدهي‌هاي بانکي و بدهي‌هاي مالياتي ايشان را گرفتيم، طوري که الان ديگر ايشان در استان بدهکار نيست و اگر هم باشد قابل توجه نيست.

وي تصريح كرد: ما تمام افراد متهم در اين پرونده را نيز محاکمه کرديم که بعضي‌ها به زندان‌هاي چند ساله، برخي به زندان‌هاي چند ماهه و برخي نيز به جزاي نقدي محکوم شدند و الان پرونده مختومه است.

رييس شوراي قضايي آذربايجان شرقي گفت: در اين پرونده براي ما هيچ فرقي نداشت که مثلا اين فرد با مسئولان ارشد قوه مجريه ارتباطي احيانا داشت يا خير و ما خارج از همه اين مسائل کارمان را ادامه داديم و تسليم فشارها نشديم.

شريفي ادامه داد: نکته اي را هم بايد در نظر داشت و آن اينکه اين فرد تعداد زيادي فرصت شغلي در استان ايجاد کرده است و باعث اشتغال حدود 8000 نفر در استان شده است. ضمن اينکه سرمايه خود را به خارج از کشور نبرده و عمده سرمايه‌هاي خود را صرف اشتغال‌زايي در استان کرده است که بر همين اساس نيز ما امتيازي براي او در نظر گرفتيم و حکم او را تخفيف داديم.

وي در پاسخ به سوالي در مورد اعلام اسامي مفسدان اقتصادي نيز خاطرنشان كرد: چنين کاري از طريق سخنگوي دستگاه قضايي صورت مي‌گيرد و چنين اموري را ما به سخنگوي دستگاه قضايي منعکس مي‌کنيم تا اگر صلاح ديدند پس از سنجيدن جوانب امر و در چارچوب قانون در صورت نياز منتشر و اعلام كنند.

رييس دادگستري آذربايجان شرقي همچنين در پاسخ به سوالي ديگر، تعداد پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي در اين استان را که در زمان وي مورد پيگيري قرار گرفته است، کمتر از ده مورد عنوان کرد و يادآور شد: برخي از اين پرونده‌ها نيز اکنون جاري بوده و برخي نيز مختومه شده‌اند.

شريفي موضوعات اين پرونده‌ها را متعدد دانست و تصريح كرد: برخي از اين پرونده‌ها مربوط به زمين‌هاي شهري است که عمدتا در تعاوني‌هاي مسکن رخ داده است. برخي از اين پرونده‌ها اختلاس و برخي ديگر ارتشا يا کلاهبرداري‌هاي سنگين هستند.

وي ادامه داد: در لابه‌لاي اين پرونده‌ها، پرونده‌اي وجود دارد که متهم آن يک ماه است متواري شده و با وجود اينکه از راه‌هاي مختلف براي دستگيري او اقدام شده است اما هنوز نتيجه‌اي حاصل نشده است؛ البته با توجه به موقعيت اجتماعي فرد، بالاخره دستگير خواهد شد.

رييس كل دادگستري آذربايجان شرقي در پاسخ به سوال يکي از دانشجويان در مورد برخورد با کارکنان متخلف دادگستري استان نيز تصريح كرد: ما تاکنون حدود 16 کارمند دادگستري را به خاطر رشوه، بدخلقي، مسامحه در انجام وظيفه و تخلفات ديگر اخراج کرده‌ايم که از اين تعداد برخي اکنون در زندان به سر مي‌برند.

شريفي ادامه داد: ما قبل از برخورد قضايي به فرد خاطي تذکر مي‌دهيم و تاکنون به حدود چهل پنجاه نفر تذکر داده‌ايم که آقاي محترم سر جايت بنشين.

وي افزود: حتي قضات نيز از تذکرات و برخوردهاي ما بي‌نصيب نبوده‌اند و تا کنون 9 نفر از قضات متخلف را اخراج کرده‌ايم که حقيقتا کار ساده‌اي نيست و چه بسا نظير همين افراد و چه بسا بدتر از ايشان در دستگاه‌هاي ديگر مشغول هستند و حتي به چشم هم نمي‌آيند.

رييس كل دادگستري آذربايجان شرقي اظهار كرد: چون دادگستري نهاد مقدسي است، کوچک‌ترين نارسايي در آن بزرگ‌ترين گناه حساب مي‌شود و براي همين ما اين تعداد از همکاران خود را باز خريد، بازنشست و يا عمدتا اخراج کرده‌ايم.

شريفي خاطرنشان كرد: اين فرياد من در اينجا براي همه مردم استان است که هر جا نارسايي ديدند به ما گزارش بدهند. ما قطعا با آغوش باز استقبال مي‌کنيم و مسئله را پيگيري خواهيم کرد.

وي در پاسخ به سوالي ديگر يادآور شد: اينکه گفته شود زمين‌خواري در اين استان بالاترين آمار را در بين استان‌هاي کشور دارد ناشي از عدم توجه به وضعيت زمين‌خواري در ساير استان‌هاست. البته آمار زمين‌خواري در شهر تبريز قدري بالاست که آن هم به خاطر تساهل برخي مديران و نيز حمايت‌هايي است که از بعضي از سرمايه‌داران صورت مي‌گيرد.

رييس شوراي قضايي آذربايجان شرقي در پاسخ به سوالي ديگر گفت: يک مورد در منطقه جلفا و هادي‌شهر داشتيم که متوجه شديم فردي خود را منتسب به دفتر مقام معظم رهبري مي‌کند و از اين طريق زمين‌هاي دولتي را به تاراج مي‌برد. اين فرد را با کمک اداره اطلاعات دستگير کرديم و کيفرخواست براي ايشان صادر شد و آنطور که خاطرم است براي ايشان حکم محکوميت به زندان هم صادر شد که ميزان محکوميت الان دقيقا خاطرم نيست.