نخستین جلسه رسیدگی به حادثه جنجالی دانشگاه علوم و تحقیقات در دادگاه کارکنان دولت برگزار شد. خانواده ١٠ قربانی این حادثه تلخ همگی مسئولان دانشگاه آزاد را مقصر اصلی این ماجرا دانستند و خواستار اشد مجازات آنها شدند. این در حالی است که رئیس دانشگاه علوم و تحقیقات با بی‌گناه دانستن خود، پیمانکار و راننده اتوبوس را مقصر اصلی دانست. با این حال خانواده‌ها بر خواسته خود اصرار کردند و حتی بیشتر از دیه خواستار مجازات مسئولان دانشگاه شدند.
ساعت ٩ صبح بود که نخستین جلسه رسیدگی به جنجالی‌ترین پرونده سال ٩٧ در شعبه ١٠٥٧ دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی عالی‌شاه برگزار شد. حادثه‌ای که ظهر روز پنجم دی ماه ٩٧ در محوطه دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد رخ داد و طی آن ١٠ دانشجو کشته و ٢٨ دانشجوی دیگر هم مصدوم شدند. اتوبوسی که هنگام عبور از یک پیچ خطرناک به خاطر نقص فنی به پایین پرتاب شد و چندین دانشجو را به کام مرگ کشاند و چند نفر را هم راهی بیمارستان کرد. حادثه‌ای که در آن پیمانکار، رئیس دانشگاه علوم و تحقیقات و راننده‌ای که در این حادثه فوت کرد، مقصر اعلام شدند. حالا بعد از گذشت ٦ ماه از این حادثه جنجالی و تلخ، پرونده روی میز قاضی دادگاه قرار گرفت و مسئول دانشگاه آزاد و پیمانکار را پای میز محاکمه کشاند.
در ابتدای این جلسه نماینده دادستان کیفرخواست را خواند و برای مقصران این حادثه درخواست مجازات کرد. او در بخشی از این کیفرخواست گفت: «جرم اصلی در این پرونده بی‌احتیاطی مسئولان مربوطه است که منجر به فوت ١٠ نفر و مصدومیت شدید حدود ٢٨ نفر شده است. به علاوه براساس ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، رئیس دانشگاه علوم و تحقیقات به عنوان نماینده قانونی شخص حقوقی دانشگاه باید بر عملکرد پیمانکار نظارت می‌کرده که این امر محقق نشده است و به‌رغم اطلاع از وجود خطر استفاده از این اتوبوس‌ها و اطلاع از احتمال وقوع حادثه، اقدام به فسخ قرارداد با پیمانکار نکرده است. بنابراین بی‌احتیاطی او محرز است. همچنین پیمانکار نیز نسبت به تعویض اتوبوس‌ها اقدام نکرده و به دلیل بروز مشکلات فنی، اتوبوس با کاهش بیش از ۶۰درصد ترمز مواجه شده بود. به علاوه بررسی‌ها نشان می‌دهد که با توجه به نقص فنی اتوبوس‌ها، بیش از ۶۰درصد احتمال بروز حادثه برای این وسایل نقلیه وجود داشته است و ۵ دستگاه اتوبوس نیز
خراب بوده‌اند.»
در ادامه این جلسه خانواده قربانیان یک به یک شکایت‌های خود را مطرح کردند. درخواست همگی آنها مجازات مسئولان دانشگاه آزاد بود و این‌که مقصران باید به اشد مجازات محکوم شوند. آنها در اعلام شکایت خود به قاضی گفتند: «دانشگاه آزاد در مرگ مهندسان و دکترهای کشورمان مقصرند. آنها باعث شدند این دانشجوهای بااستعداد به راحتی کشته شوند؛ به جز مسئولان دانشگاه آزاد هیچ‌کس دیگر مقصر نیست. آنها باید پاسخگو باشند که چرا اتوبوس حامل دانشجویان تا این اندازه فرسوده و قدیمی بوده است. باید از قبل به این مسأله رسیدگی می‌کردند. به نظر ما این حادثه قتل شبه عمد است. برای همین همه ما بیشتر از دیه، اشد مجازات را برای مقصران این حادثه که کاملا مشخص است، چه کسانی هستند، خواستاریم.»
پس از صحبت‌های خانواده قربانیان، رئیس دانشگاه علوم و تحقیقات به عنوان یکی از مقصران این حادثه در جایگاه حاضر شد و در دفاع از خود گفت: «من در شهریور ماه به عنوان رئیس دانشگاه مشغول به کار شدم. همه قراردادها با شرکت اتوبوسرانی برای سال‌های قبل بوده و من مسئول آن نیستم. من نمی‌توانم تک به تک تمام اتوبوس‌ها را چک کنم و از سالم‌بودن آنها مطمئن شوم. من کارهای دیگری دارم و نمی‌دانم چرا مرا مقصر می‌دانند. در صورتی که پیمانکاری که این قرارداد با او بسته شده، مقصر ماجرا است و باید به این موضوع رسیدگی می‌کرد. اتوبوسی که دچار حادثه شد، قدیمی و فرسوده بوده و مسئول آن هم پیمانکار است. او باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشد.»
در این لحظه خانواده قربانیان با عصبانیت به رئیس دانشگاه علوم و تحقیقات گفتند که «تو مقصری و باید تاوان مرگ این همه جوان را پس بدهی». در ادامه قاضی دادگاه نیز خطاب به رئیس دانشگاه گفت که به هر حال این حادثه در زمان ریاست او اتفاق افتاده است و باید مسئولیت آن را بپذیرد و باید به‌عنوان رئیس دانشگاه به تمام امور رسیدگی می‌کرد.
پس از آن پیمانکاران این پروژه که یک پدر و پسر بودند در جایگاه حاضر شدند. آنها در دفاع از خود گفتند: «درست است اتوبوسی که دچار حادثه شد، فرسوده بود، ولی در زمان حادثه راننده هم مقصر بود؛ چرا که او با دنده خلاص سرپایینی را می‌رفت برای همین این مسأله باعث شد که این اتفاق بیفتد و ترمز عمل نکند.» پسر راننده اتوبوس هم با گلایه از مقصران ماجرا گفت: «همه می‌خواهند پدرم را که سابقه زیادی در کارش داشت، مقصر جلوه دهند؛ در صورتی که پدرم در کارش حرفه‌ای بود. او ٢٩سال سابقه کار داشت و دو ماه بعد بازنشسته می‌شد. ٢٠سال تمام در بیابان رانندگی کرد و هیچ‌وقت دچار حادثه نشد، اما همه سعی دارند او را مقصر نشان دهند. مسئولان می‌خواهند خود را تبرئه کنند و فردی که جان باخته و نمی‌تواند از خودش دفاع کند را مقصر اعلام کنند. تا الان هیچ کاری برای ما نکرده‌اند. پدرم مرده اما دیه‌اش پرداخت نشده؛ پول قبر و مراسم را ندادند. همه را از جیب خودمان هزینه کردیم. پدرم در این ماجرا بی‌تقصیر بوده و خودش هم قربانی بی‌مسئولیتی و بی‌احتیاطی بقیه شده است.» همچنین در این جلسه، حسام نواب صفوی به‌عنوان وکیل سه نفر از خانواده‌ها در جایگاه حاضر شد و از موکلانش دفاع کرد و خواستار مجازات مقصران این حادثه تلخ شد. سه وکیل رئیس دانشگاه علوم و تحقیقات هم از موکلشان دفاع کردند. در پایان نیز قاضی رسیدگی دوباره و برگزاری دومین جلسه دادگاه را به ٢٠ تا ٣٠ روز بعد موکول کرد.
پدر نگار باب‌الحوائجی یکی از قربانیان این حادثه در گفت‌وگو با خبرنگار «شهروند» درباره این دادگاه گفت: «در این جلسه همه سعی داشتند تقصیر را گردن هم بیندازند. هیچ‌کس مسئولیت کار خود را برعهده نگرفت. از نظر ما خانواده‌ها، رئیس دانشگاه مسئول این حادثه است و باید او مجازات شود. او می‌خواهد خود را تبرئه کند، در صورتی که از نظر ما مقصر است. قاضی به او گفت این‌که تازه مسئولیت دانشگاه را به عهده گرفته دلیلی بر بی‌گناهی نیست. درست می‌گوید؛ او از زمانی که رئیس شد باید به تمام امور رسیدگی می‌کرد. ما فرزندانمان را از دست داده‌ایم. فرزندانی که همگی بااستعداد و درس‌خوان بودند و می‌توانستند آینده درخشانی داشته باشند، اما به‌راحتی کشته شدند. بیشتر از دیه و پول، همگی ما خواستار مجازات هستیم. این مسأله نباید بی‌جواب و بی‌مجازات بماند. امیدواریم هرچه زودتر به این موضوع به‌طور کامل رسیدگی شود و هر کس سزای اعمال خود را ببیند تا چنین اتفاقی دوباره تکرار نشود. ما خانواده‌ها ٦ ماه است که عذاب می‌کشیم و می‌دانیم که چقدر سخت است تکرار چنین حادثه‌ای.»
منبع : شهروند
