معاون نظارت شورای شهر تهران از عدم جدیت شهرداری تهران در باز پس‌گیری و قانون‌مند کردن 3000 ملک شهرداری انتقاد کرد.
افشین حبیب‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد آخرین وضعیت باز پس‌گیری املاک شهرداری تهران، اظهار کرد: متاسفانه اهتمام و جدیت لازم برای باز پس‌گیری املاک وجود ندارد.
وی با بیان این‌که در اواخر سال 1396 شورای شهر تهران مصوبه‌ای به استناد بند 6 قانون 55 شهرداری‌ها داشت که براساس آن شهرداری مکلف بود هرگونه واگذاری ملک به اشخاص حقیقی و حقوقی را به تصویب انجمن شهر یا شورای شهر برساند، اضافه کرد: متاسفانه طی سال‌های متمادی این واگذاری‌ها به تصویب شورای شهر یا انجمن شهر سابق نرسید.
معاون نظارت شورای شهر تهران با بیان این‌که در اواخر سال 1396 طی مصوبه‌ای از شهرداری و سازمان املاک خواستیم که پرونده همه املاک واگذاری شده را به شورای شهر بیاورد تا عملیات قانونی بر روی آنها انجام شود، ادامه داد: لیست املاک می‌بایست به کمیسیون مربوطه داده می‌شد و پس از بررسی به صحن شورای شهر می‌آمد تا اگر این واگذاری‌ها در خدمت شهر و شهروندان بود تایید می‌کردیم و اگر این واگذاری دچار خدشه شده و دچار تغییر کاربری شده بود آن را باز پس می‌گرفتیم که متاسفانه تاکنون که حدود 1.5 سال از این مصوبه می‌گذرد حتی یک لایحه واگذاری نیز به شورای شهر نیز ارسال نشده تا نسبت به تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف اقدام کنیم.
به گفته حبیب‌زاده، این املاک، اموال بیت‌المال است که دراختیار شهرداری قرار دارد و می‌بایست در مواردی که به نفع شهر و شهروندان است در راستای قانون 55 شهرداری‌ها حق بهره‌برداری از آن به اشخاص حقیقی و حقوقی سپرده می‌شد و منفعت آن نیز باید به شهر و شهروندان می‌رسید که این اتفاق به نظر می‌رسد نیفتاده است.
وی با بیان این‌که تمام حرف ما این است که لیست املاک واگذار شده را به شورای شهر بیاورند تا پس از بررسی آنها را تایید یا رد بکنیم ، در مورد علت تعلل شهرداری اظهار کرد: متن مصوبه ما الزام قانونی دارد و شهرداری باید ظرف سه ماه گزارشی در خصوص واگذاری املاک به افراد حقیقی و حقوقی ارائه می‌کرد، اما تاکنون گزارش رسمی نداده هرچند که اعداد و ارقامی در گزارش‌های غیررسمی ارائه کردند و حتی املاک را شناسایی کرده و مشخص شده است که کدام یک از املاک کاربری‌شان تغییر کرده و استفاده غیر می‌شود، اما جدیت مورد انتظار شورا را ندارند.
معاون نظارت شورای شهر تهران با بیان این‌که اندکی بیش از 3000 ملک از سوی شهرداری تهران به افراد حقیقی و حقوقی واگذار شده است، ادامه داد: همه این املاک باید در شورای شهر بررسی شود و مهر تایید شورا را بگیرند.
به گفته حبیب‌زاده، شورای شهر تهران آمار دقیق و نهایی در مورد املاکی که حق بهره‌برداری از آن به افراد حقیقی و حقوقی سپرده شده است را ندارند.
وی در پاسخ به این سوال که شورای شهر چه اقدامی در این باره انجام می‌دهد با بیان این‌که متاسفانه مصلحت اندیشی‌هایی در خصوص باز پس‌گیری املاک انجام می‌شود، اظهار کرد: بعضا دیده شده است حتی هنگامی که برای باز پس‌گیری ملک به واحد مربوطه مراجعه می‌کنند با تلفن رییس‌شان سرگردانده می‌شوند که این مساله اصلا قابل قبول نیست و پیگیری تذکرمان یک روند قانونی دارد و پیگیر آن هستیم، چرا که متاسفانه مصوبه شورا اجرا نشده و تذکرات و مکاتبات ادامه خواهد داشت و به نظر می‌رسد با جدیتی که شورای شهر دارد به نتیجه خوبی می‌رسیم.
