عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه قبل از تصویب قانون مقابله و پیشگیری از تخلف در تهیه آثار علمی، چهار قانون در زمینه حقوق مالکیت فکری در کشور تصویب و اجرایی شده است، گفت: قانون مقابله و پیشگیری از تخلف مصوب سال ۱۳۹۶ آخرین مصوبات کشور در این حوزه است که دارای نقاط صعف‌هایی است.
به گزارش ایسنا، دکتر زهرا شاکری، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در نشست"بررسی قانون و آئین‌نامه اجرایی پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی" با اشاره به سابقه تدوین و تصویب این قانون، افزود: این قانون جدیدترین قانون کشور در زمینه حفظ حقوق مالکیت فکری و اخلاق پژوهشی است که در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید.
وی با تاکید بر اینکه در گذشته نیز قوانین متعددی در این زمینه تدوین و تصویب شده بود، اظهار کرد: از آن جمله می‌توان به قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ اشاره کرد که این قانون قدیمی‌ترین قانون کشور در حوزه حفظ حقوق مؤلفان است و در آن تاکید شده که حقوق معنوی آثار مؤلفان تا ۵۰ سال پس از مرگ مؤلف، در اختیار وی است.
شاکری، قانون" ترجمه و تکثیر و نشر صوتی" مصوب سال ۱۳۵۲ را دومین قانون در زمینه حقوق مالکیت فکری دانست که برای اولین بار به حقوق مترجم توجه شده است، ادامه داد: قانون "پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای" مصوب سال ۱۳۷۹ از دیگر قوانین مصوب کشور است که در آن تاکید شده تولید کنندگان نرم‌افزار می‌توانند از حقوق نظام اختراع بهره‌مند شوند.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با اشاره به تصویب قانون "تجارت الکترونیک" در سال ۱۳۸۲، یادآور شد: در این قانون کتاب، روزنامه، مقاله و سایر محتواهایی که در فضای الکترونیکی استفاده می‌شود، مشمول این قانون می‌شوند.
شاکری، قانون "سیاست‌های اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی" را از دیگر قوانین مصوب در این حوزه دانست و اضافه کرد: قانون "پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی" مصوب سال ۱۳۹۶ با رویکرد حمایت از حقوق مؤلفان، هنرمندان، نویسندگان و صاحبان نرم‌افزار نوشته شده است.
این محقق حوزه مالکیت فکری با تاکید بر اینکه تاکنون نقض قوانین مالکیت فکری "جرم خصوصی" تلقی می‌شد، خاطر نشان کرد: در این شرایط دادستان در جرایم مربوط به نقض قانون دخالت نمی‌کرد، ولی در قانون مصوب سال ۱۳۹۶ نقض قانون مالکیت فکری "جرم عمومی" تلقی می‌شود؛ از این رو مقامات صالحه در حل و فصل آن دخالت خواهند کرد.
شاکری، مبانی قانون پیشگیری و مقابله با تخلف در تهیه آثار علمی را "اجتماعی"، "اقتصادی" و "حقوقی" عنوان کرد و یادآور شد: با افزایش موج مدرک گرایی در کشور، اجبار اعضای هیأت علمی در انتشار مقاله به منظور ارتقای علمی و افزایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی موجب افزایش تقاضا برای تهیه مقالات و آثار علمی از سوی افرادی شد که هدف آنها تحقیق و پژوهش نبوده است.
وی با بیان اینکه ادامه این روند موجب تهیه آثار کم‌بنیه علمی شد، اظهار کرد: این در حالی است که هر ساله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هزینه‌های زیادی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی صرف می‌کند تا طرح‌های پژوهشی اجرایی شود.
شاکری با بیان اینکه این قانون دارای یک ماده واحده و ۱۰ تبصره است، افزود: بر اساس ماده واحده این قانون "تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی-علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی توسط هر شخص حقیقی و یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت، مشمول مجازات خواهند شد.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران اظهار کرد: بر اساس این ماده مرتکب می‌تواند فرد حقیقی و یا حقوقی باشد.
شاکری با اشاره به نقاط ضعف این قانون، یادآور شد: این قانون رویکرد حداقلی دارد و با همه مصادیق تقلب علمی مقابله نمی‌کند. عدم درک کافی به موضوع خلط آن با سایر شاخه‌های حقوقی، ناکافی بودن این قانون برای مبارزه با تقلب علمی، عدم توجیه مقامات اجرا کننده این قانون و سایر مقررات مشابه مربوط به تخلفات انتظامی مربوط به تخلف علمی از دیگر نقاط ضعف این قانون به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: در بررسی‌هایی که بر روی پرونده‌های حقوق مالکیت فکری انجام دادیم، متوجه شدیم که بسیاری از این دست پرونده‌ها منجر به صدور حکم نمی‌شود و برای آنهایی که حکم صادر شده، کمترین مجازات در نظر گرفته شده است.
