علی غلامی یکی از کاندیداهای حقوقدان عضویت در شورای نگهبان از انتخابات انصراف داد.
قرار بود نمایندگان در جلسه علنی امروز-سه شنبه-مجلس شورای اسلامی سه نفر از پنج گزینه پیشنهادی رئیس قوه قضائیه را به عنوان حقوقدانان جدید شورای نگهبان انتخاب کنند.
امیر حسین قاضی‌زاده عضو هیأت رئیسه مجلس در این باره گفت: علی غلامی یادداشتی داده مبنی بر اینکه از کاندیداتوری برای حقوقدانی در شورای نگهبان انصراف دادند.
رئیس قوه قضائیه محمد دهقان، صادقی مقدم، هادی طحان نظیف، علی غلامی و عبدالحمید مرتضوی را به مجلس معرفی کرد که از بین آنها سه نفر برای حقوقدانی در شورای نگهبان انتخاب شوند که از میان آنان تاکنون غلامی انصراف داد.
علی غلامی یکی از حقوقدانان برجسته کشور و دانشیار و رئیس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) است. او دانش‌آموخته‌ی دوره کارشناسی ارشد پیوسته‌ی و دوره دکتری دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) و دارنده مقاله برتر دوره دکتری رشته‌ی حقوق جزا و جرم‌شناسی در سال ۱۳۸۶ است. استاد پژوهشگر برتر دانشکده‌ی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق در سال ۱۳۹۲، تحصیلات حوزوی در حد سطح دو فقه و اصول و آشنایی به زبان‌های عربی و فرانسه از جمله سوابق علمی اوست.
عضویت در هیئت علمی از سال ۱۳۸۱ و انتقال به هیأت علمی دانشکده‌ی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام از سال ۱۳۸۵، تدریس دروس حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی، سمینار، اندیشه‌ی اسلامی و تدبر و تفسیر قرآن کریم در دانشگاه‌های امام صادق (علیه‌السلام)، تهران، شهید بهشتی (ره)، الزهرا، علوم و تحقیقات و مدرسه عالی شهید مطهری از سال ۱۳۸۱، تدریس مباحث حقوق و جنبش زنان در اسلام و غرب، سیر مطالعاتی آثار شهید مطهری (ره) و مباحث حکومت اسلامی و ولایت فقیه در دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و دوره‌های مختلف علمی و آموزشی از سال ۱۳۸۱ تاکنون و استادیاری حقوق جزا و جرم‌شناسی سوابق آموزشی وی محسوب می‌شود.
رئیس اداره خدمات آموزشی دانشگاه امام صادق (ع) از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴، معاون آموزشی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، عضویت در کمیته علوم انسانی بنیاد ملی نخبگان از سال ۱۳۹۱ تاکنون و رئیس دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) از ۱۳۹۲ تاکنون، سوابق اجرایی غلامی هستند.
او همچنین دارای سوابق پژوهشی متعدد شامل تألیف کتب مختلف از جمله کتاب مسئله حجاب در غرب، عوامل مانع مسئولیت کیفری و حقوق جوانان در جمهوری اسلامی ایران است.
