نایب رئیس حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین مصر گفت: « در قانون اساسی جدید این کشور، اختیارات ارتش در محدوده وظایف ویژه ای است که برای این نهاد نظامی در حراست از کشور در برابر خطر خارجی تعریف می شود».

عصام العریان گفت: « این گونه نیست که مسلح ساختن ارتش و تامین بودجه برای این نهاد بدون نظارت و برنامه باشد بلکه چون هر کشور دموکراتیکی بر بودجه ارتش نظارت خواهد شد و اجازه داده نمی شود که ارتش به نهادی فرا-قانونی تبدیل شود اما تفاوت این نهاد با موسسات دیگر کشور این است که نظارت و حسابرسی بر آن سری خواهد بود».

به گزارش البشیر، العریان که در گفتگو با تلویزیون داخلی مصر سخن می گفت، افزود: « اینگونه نیست که ارتش پس از واگذاری قدرت از عرصه کشور حذف شود، هر چند اجازه نخواهد داشت علنی یا غیر علنی در سیاست دخالت کند اما در امنیت ملی کشور به همراه نهادهای امنیتی دیگر نقش به سزایی خواهد داشت».