عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: اگر صلاحیت فردی برای حضور در انتخابات تأیید نمی‌شود، شورای نگهبان نمی‌تواند دلایل را مطرح کند زیرا منع شرعی و قانونی وجود دارد و این اقدام خود اشاعه فحشا است.
به گزارش ایرنا، وی شامگاه یکشنبه در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان بسیجی با عنوان «مطالبه‌گری از شورای نگهبان» در محل اردوگاه سیدالشهدای شهر آبعلی شهرستان دماوند افزود: قانون انتخابات گفته دلایل رد صلاحیت محرمانه به خود فرد ارائه شود و ما نمی‌توانیم این مهم را رسانه‌ای کنیم.
وی ادامه داد: اما قانون مکلف کرده بندهای قانون انتخابات که مربوط به شرایط و موانع است را به طور رسمی از طریق فرمانداری‌ها و استانداری‌ها به نامزدها اعلام کنیم؛ علاوه بر این به هر فردی که رد صلاحیت نشده با حضور در شورای نگهبان دلایل را با مستندات موجود کاملاً بیان می‌کنیم و این کار در حال انجام است.
دلیل ردصلاحیت رئیس‌جمهوری‌های قبلی
کدخدایی همچنین در پاسخ به پرسش دانشجویی که گفت چرا رییس جمهوری های قبلی برای حضور در دوره های بعدی مورد تایید شورای نگهبان قرار نمی گیرند، تصریح کرد: باید بگویم که قطعاً مستنداتی وجود دارد که مورد قبول شورا نبوده است.
وی در ادامه تاکید کرد: شورای نگهبان از کسی نگرانی ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وظیفه این نهاد اجرای قانون است و نه فراتر از آن گفت: شورای نگهبان برای اجرای قانون تلاش می‌کند و این مهم با هدف پاسداری و صیانت از کلیات نظام، جمهوریت و اسلامیت است.
وی افزود: در این زمینه هم قوانین عالی وضع شده، اگرچه ممکن است نسبت به قوانین معترض باشیم و با اقتضائات امروز منطبق نباشد اما اینکه از ما خواسته شود خلاف این قوانین حرکت کنیم قطعاً این مهم نظر هیچکدام از ما نیست.
مصلحت‌سنجی اشتباه است
کدخدایی در ادامه اظهارداشت: حضرت امام خمینی (ره) بارها بیان کردند مصالح عالی نظام را شورا نگهبان مدنظر داشته باشد اما اگر شورای نگهبان مصلحت‌سنجی کند و منافع شخصی را مدنظر قرار دهد، کاملاً اشتباه است زیرا نسبت به همه تصمیم‌های شورای نگهبان حجت شرعی و قانونی وجود دارد که البته (دلایل) برخی را ممکن است نتوانیم بیان کنیم ولی عمده آن بیان می‌شود.
کاندیدای پوششی
وی در پاسخ به پرسشی درباره موضوع کاندیدای پوششی که در فرآیند انتخابات حضور دارد اما قبل از آغاز انتخابات کناره‌گیری می‌کند نیز گفت: اگر فردی در انتخابات ثبت‌نام کند و به هر دلیل شب انتخابات انصراف دهد هیچ منعی قانونی وجود ندارد و نمی‌توانیم مانع این کار شویم؛ اگر در این زمینه مشکلی وجود دارد یا باید قانون اصلاح یا تدابیر دیگری در نظر گرفته شود.
در برابر فشار کوتاه نمی‌آییم
کدخدایی با بیان اینکه شورای نگهبان در مقابل فشار کوتاه نمی‌آید، خاطرنشان کرد: هم عقل و هم شرع حکم می کند اگر نظر یا اسناد جدیدی در مورد نامزدی مطرح شد، نظر خود را تغییر دهیم و این مهم حتی در احکام قضایی نیز وجود دارد؛ این کار در شورای نگهبان نیز محقق می‌شود و این شورا در مقابل فشارها کوتاه نمی‌آید.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص اصل ۱۱۵ قانون اساسی و شرایط مندرج در این اصل که غالباً کیفی است نیز توضیح داد: این مشکل در سال‌های گذشته نیز وجود داشته و مجلس هم نمی‌تواند خیلی دخل و تصرف داشته باید؛ از طرفی استنباط اعضای شورای نگهبان بر اجرایی شدن آن است که این موضوع به نظر مقام معظم رهبری نیز رسیده و مطرح شده و ایشان سیاست‌های کلی انتخابات را نیز بیان کردند که امید است بخش عمده آن در قانون مجلس اجرایی شود که مربوط به چند نکته در حوزه شرایط ریاست جمهوری است.
وی افزود: در این زمینه مقام معظم رهبری موضوع تعیین شاخص‌ها را به شورای نگهبان موکول کردند که این شاخص‌ها در جلسات چند ساله مورد بررسی قرار گرفت و در مجموع دستورالعملی تهیه، منتشر و ابلاغ شد که عمده آن در رسیدگی و اصلاح قانون انتخابات مدنظر قرار گرفته است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: هم اکنون مواردی که در راستای مُر قانون است، شورای نگهبان مکلف به اجراست و تا زمانی که عمده اینگونه موارد به شکل قانون مطرح نشود، کماکان این وضعیت در اجرای آن وجود دارد که البته تدابیری اندیشیده شده تا بهتر عمل کنیم.
ناظران از بطن مردم هستند
کدخدایی همچنین درباره موضوع ناظران شورای نگهبان گفت: این ناظران از بطن مردم هستند که باید با مشورت و تأیید هیات مرکزی انتخاب و قطعاً سوابق آنها بررسی شود و افرادی که فعالیت سیاسی و اجتماعی دارند مورد توجه هستند.
ابزار شایسته‌سنجی نداریم
وی در ادامه با تاکید بر اینکه شورای نگهبان ابزار شایسته‌سنجی در انتخاب یک نامزد ندارد، گفت: باید بدانید که اختیارات این شورا تا چه اندازه است و تا چه اندازه عمل می‌کند؛ شورای نگهبان تنها به اجرای مر قانون توجه دارد البته ما شرایطی داریم که موجود است و موانعی که مفقود و غیر از آن نمی‌توانیم کاری انجام دهیم و نمی‌توانیم ارزیابی کنیم که خانم یا آقایی شایستگی نمایندگی را دارد یا خیر.
کدخدایی ادامه داد: هیچ تضمینی وجود ندارد که یک نماینده در طول مدت فعالیت تخلف خواهد کرد یا خیر؛ در کشورهای مختلف مکانیزم حزبی وجود دارد ولی باید قانون، راهکاری پیدا کند برای شایسته‌سنجی تا مشکلی در این زمینه شاهد نباشیم.
شورا بعد از تایید اعتبارنامه ها ورود نمی‌کند
وی همچنین تصریح کرد: شورای نگهبان تا زمان تأیید اعتبارنامه‌های افراد (نمایندگان مجلس) امکان نظارت بر عملکرد را دارد و بعد از تأیید آن این شورا هیچگاه ورود نمی‌کند و قانون نظارت بر نحوه عملکرد نمایندگان نیز در خود مجلس با تشکیل هیأتی انجام می‌شود؛ اگر ما شکایتی نیز نسبت به نماینده‌ای داشته باشیم به این هیأت مطرح می‌کنیم تا بررسی شود.
حضور جوانان در شورا
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص حضور جوانان در شورا نیز بیان کرد: شرایط اعضای شورای نگهبان توسط مقام معظم رهبری بررسی می‌شود و مدنظر قرار می‌گیرد که در طی این سال‌ها مشخص شده از نظر متوسط سنی حدود ۵۰ سال هستند و باید فقیه در این عرصه باشد؛ در حوزه حقوقدانان نیز از طریق رئیس قوه قضائیه معرفی می شوند و سنین آنان عمدتاً ۳۵ سال به بالاست و سنین جوانی هم وجود داشته است.
به گفته وی همچنین در بخش حوزه سازمان اداری و پژوهشکده شورای نگهبان نیز بسیاری از جوانان تحصیلکرده رشته حقوق فعالیت دارند و اعضای شورا را کمک می‌کنند و حتی یکی از این اعضا به عنوان عضو شورای نگهبان انتخاب شده است.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان در ادامه درباره ارائه مدرک تحصیلی نامزدها به شورای نگهبان نیز گفت: این شورا در خصوص ارائه مدرک تحصیلی کاندیداها از وزارت علوم استعلام می‌کند و صحیح بودن یا نبودن مدرک فرد مربوطه تأیید می‌شود؛ نمی‌توان یک به یک مدارک آنان و پایان نامه‌ها را مورد بررسی قرار داد که در صورت تأییدنشدن و معتبر نبودن مدرک تحصیلی توسط وزارت علوم، قطعاً انتخابات (آرا) ابطال خواهد شد و این مهم اتفاق افتاده است.
وی در خصوص ایراد در قانون انتخابات نیز گفت: بارها این موضوع از طرف شخص بنده بیان شده و حتی فریاد زده‌ایم که قانون انتخابات برای سال‌های گذشته است و ایراداتی دارد که باید اصلاح شود؛ حتی توسط پژوهشکده شورای نگهبان نیز بررسی‌هایی صورت گرفته اما با وجود تلاش‌ها به این نقطه رسیده‌ایم و آنگونه که باید به نتیجه نرسیده‌ایم و باید از مجلس سوال شود که چرا اجرا نمی‌شود.
ارتباط با نهادهای تصمیم‌ساز وجود دارد
کدخدایی درباره موضوع ارتباط شورای نگهبان با نهادهای تصمیم‌ساز همچون دانشگاه و حوزه‌های علمیه نیز افزود: هم اکنون ارتباط شورا با نهادهای تصمیم ساز مطلوب است زیرا فقهای شورا به غیر از آیت الله جنتی، صاحب کرسی تدریس هستند و در حوزه علمیه از نظرات و نکات آنان بهره‌مند می‌شوند؛ حتی علاوه بر این یک مجمع مشورتی فقهی در سال ۸۹ به دستور مقام معظم رهبری شکل گرفته است که مصوبات مجمع بررسی و در جلسه شورا مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: در حوزه حقوقدانان نیز تمامی اعضای حقوقدان شورای نگهبان از استادان دانشگاه هستند، این ارتباط وجود دارد و همچنین پژوهشکده ما نیز هر هفته جلسه دارد و در جلسات شورا (موضوع) مطرح می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی نیز گفت: این موضوع در گذشته نیز وجود داشته ولی اعضای شورا موارد و ایرادات جزئی به موضوعات کیفری و امنیتی را نسبت به لایحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی وارد کردند که پس از رفع ابهام توسط مجلس دوباره مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کدخدایی در خصوص فرآیند تأیید یا رد صلاحیت ها در شورای نگهبان نیز خاطرنشان کرد: اگر در طول بررسی صلاحیت‌ها تا زمان برگزاری انتخابات و قبل از تأیید اعتبارنامه‌ها، شورای نگهبان به اسناد و مدارکی دست یافت که صلاحیت فرد مخدوش است باید ورود کند؛ البته شورای نگهبان صلاحیت افراد را در همان دوره بررسی می‌کند و در دوره‌های آینده نیز دوباره نیاز به ثبت‌نام و بررسی صلاحیت وجود دارد که ممکن است در این دوره مدارکی به دست شورا برسد که دیگر فرد صلاحیت تأیید نداشته باشد.
قانون متروکه در شورا نیست
وی با بیان اینکه قانون متروکه در حوزه شورای نگهبان وجود ندارد افزود: این شورا وظیفه پیشنهاد قانون را ندارد و تنها وظیفه بررسی و اعلام نظر را دارد و تنها وظیفه آن نظارت بر انتخابات، تفسیر قوانین و دیگر موارد است؛ همه اتفاقات را شورای نگهبان نمی‌تواند حل کند و آنجا که وظیفه دارد، می‌تواند عمل کند.
کدخدایی همچنین در خصوص شفاف سازی شورای نگهبان با حضور در حوزه رسانه‌ای نیز گفت: شورای نگهبان هم اکنون در حوزه رسانه‌ای فعال است و کانال‌های ارتباطی نیز وجود دارد، اگرچه باید بیشتر کار شود؛ بنده به شخصه مخالف مستقل عمل کردن نهادها در بخش رسانه‌ای و داشتن خبرگزاری برای خود هستیم چراکه با این کار پول بیت المال هدر می‌رود.
شهرستان دماوند در حدود ۴۵ کیلومتری شمال شرق تهران قرار دارد.
