رئیس کل دادگستری لرستان آخرین وضعیت پرونده‌های اخیر مالی را در استان تشریح کرد.
جعفر بدری در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص پرونده‌های اخیر مالی در استان لرستان اظهار کرد: ۱۴ نفر از مدیران متخلف و افراد مرتبط با آنها تحت تعقیب قرار گرفتند که عمده تخلفات آنان درباره شهرداری‌ها و شوراهای شهر است.
وی اضافه کرد: تصرف غیرقانونی در اعتبارات شهرداری‌ها، دادن امتیازات و سوء استفاده مالی، تحمیل هزینه‌های غیرضروری از بودجه شهرداری‌ها، تضییع اموال و املاک متعلق به شهرداری‌ها، اعمال نفوذ در کمیسیون‌ها و مراجع رسیدگی به تخلفات شخصی به نفع متخلفین خودشان اعم از پیمانکاران و انبوه‌سازان،تحمیل نیروی انسانی برای استخدام در شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها از جمله موارد اتهامی این ۱۴ نفر بوده است.
رئیس کل دادگستری استان اضافه کرد: اموال و اعتبارات شهرداری ملک شخصی اشخاص نیست که بخواهند از آن به نفع خود و یا دیگری استفاده کنند.
بدری تصریح کرد: جرائم و عوارضی که از مردم گرفته می‌شود باید در راستای عمرانی و آبادانی شهر استفاده شود و هرگونه خیانت به این اموال جرم است و دستگاه قضایی مکلف بوده به موقع به آن رسیدگی کند و هیچ‌گونه اغماضی در این راستا نخواهد داشت.
رئیس شورای قضایی استان بیان کرد: قانون مداخله، نهادهای دولتی را در قراردادها و خرید و فروش اموال عمومی ممنوع کرده و در برخی موارد گزارشاتی واصل شده که مدیران اجرایی مقررات این قانون را نادیده گرفتند و قراردادهایی را به شهرداری‌ها تحمیل کردند.
بدری خاطر نشان کرد: آنان منافعی از این طریق به دست آوردند که در این خصوص بازرسی را موظف کرده‌ایم جزئیات بیشتر این تخلفات را با بازدیدهای دوره‌ای به دست آورند در اختیار دستگاه قضایی قرار دهند.
وی تاکید کرد: این پرونده‌ها به دور از هرگونه هیاهو و جنجال‌های سیاسی به موقع رسیدگی خواهد شد و نسبت به متخلفین اعمال قانون می‌گیرد.
