سرویس تاریخ «انتخاب»: ۱۴۷ سال پیش در چنین روزی قرارداد موسوم به رویتر میان دولت ایران و بارون جولیوس رویتر امضا شد. به موجب این قرارداد دولت ایران علاوه بر اعطای امتیاز راه‌آهن ایران به این سرمایه‌دار انگلیسی، حق کشف و بهره‌برداری از تمامی معادن ایران به جز طلا و نقره، ایجاد کمپانی‌های صنعتی، کانال کشتیرانی و... را نیز به مدت ۷۵ سال به او واگذار می‌کرد. این قرارداد که با تلاش‌های میرزا حسین خان سپهسالار، صدراعظم وقت، منعقد شد، به محض اطلاع روحانیت، از جانب آن‌ها به چالشی جدی کشیده شد؛ برداشت افکار عمومی به ویژه روحانیون این بود که اختیار تام مملکت به یک خارجی بخشیده شده است، به هر روی با فشار مردم و روحانیت این قرارداد در نهایت ملغی شد.
«انتخاب» به مناسب سالگرد امضای این قرارداد متن کامل آن را در پی منتشر می‌کند:
متن کامل فارسی قرارداد امتیاز بارون جولیوس رویتر که پنجشنبه ۴ مرداد ۱۲۵۱ خورشیدی، (۲۶ ژوئیه ۱۸۷۲) بین دولت ایران و بارون جولیوس رویتر تبعه دولت انگلستان منعقد شد:
اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ایران به بارون جولیوس روتر، تبعه دولت انگلیس مقیم لندن، فیمابین دولت اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و بارون جولیوس روتر مقیم لندن فقران ذیل منعقد و برقرار است:
فصل اول: دولت ایران به حکم این قرارنامه با بارون جولیوس روتر اجازه و اختیار تام می‌دهد که در فرنگستان به هر اسم و رسم شرایطی که خود مشخص نماید یکی یا چندین کمپانی‌ها تاسیس و احداث بکند که در تمام خاک ایران به آن کارهای مفیده که در امتیازنامه مذکور است اقدام بکند و آن‌ها را مجری دارد.
فصل دوم: دولت ایران از برای ۷۵ سال امتیاز مخصوص و انحصار قطعی راه‌آهن بحر خزر الی خلیج‌فارس به بارون جولیوس روتر به شرکا یا به وکلا اعطا و واگذار می‌نماید و همچنین به ایشان حق مخصوص و انحصاری و قطعی می‌دهد که هر شعبات راه‌آهن که مناسب بدانند خواه به جهت اتصال ولایات و شهرها در داخله خاک ایران رو به فرنگستان و هندوستان و به کار بیندازند.
فصل سوم: و نیز دولت علیه ایران به اصحاب این امتیاز حق مخصوص و امتیاز انحصاری داده است، در هر نقطه که مناسب بدانند ترامواها بسازند خواه به جهت اتصال شهرها و قصبات و بلوکات با همدیگر، خواه به جهت اتصال این اماکن به راه‌های آهن به آن نقاطی که کمپانی در آن‌جاها کار دارد. کمپانی از برای ساختن این تراموای‌ها همان امتیازات و حقوق را خواهند داشت که به جهت راه‌آهن در فقرات چهارم و پنجم و ششم داده است.
فصل چهارم: هر قدر زمین که به جهت ساختن خطوط آهن‌ها و شعبه‌های آن‌ها و راه‌های دشت و راه‌های کویر و مختلف و راه‌های خروج و ورود و منازل و منزلگاه و اماکن سکنی از برای مامورین و کارخانجات آهنگری و کارخانجات نجاری و ملحقات این‌ها لازم شود دولت ایران اراضی همه آن‌ها را از املاک خالصه مجانا به این کمپانی می‌دهد. در خصوص اراضی که تعلق به اشخاص داشته باشد باید کمپانی با صاحبان آن اراضی با رضای طرفین قراری بگذارد اما دولت ایران با تمام وسایل کمال سعی و اهتمام خواهد کرد که این اراضی را به قیمت جاریه مملکت از برای کمپانی خریده تحصیل شود و اگر لازم شود اصحاب این اراضی را موافق قاعده مجبور نمایند که اراضی خود را به کمپانی بفروشد علاوه بر عرض مقرره راه‌های آهن دولت ایران از هر طرف خطوط راه‌آهن هر قدر که طول آن‌ها باشند از املاک خالصه و از آن اراضی که تا امضای این قرارنامه زراعت نکرده باشند و بی‌حاصل مانده باشند مقدار بیست متر به کمپانی بدهد، هرگاه علاوه بر شهرها و دهات که کمپانی به اقتضای مصلحت خود لازم داند مختار است از برای راه‌های آهن منازل قرار بدهد.
مصلحت کمپانی مقتضی باشد که در بعضی نقاط دوردست و لم‌یزرع منازل بسازد و دولت ایران در جاهایی که کمپانی بخواهد به کمپانی مجانا چهار هزار ذرع زمین خواهد داد که به جهت مامورین خود که در آن‌جاها باشند بتوانند اسباب گذران امن و سهل فراهم بیاورند.
فصل پنجم: کمپانی اختیار و اجازه تام دارد که به جهت ساختن و تعمیر راه‌های خود هر مصالحی که لازم داشته باشد از قبیل ریگ و سنگ و آهک و غیره از املاک خالصه مجانا بگیرد تفرعاتی از قبیل آلات و افزار و آذوقه و دواب [ستور] غیره که کمپانی بخواهند در جاهایی که کار دارد بخرد دولت قدغن خواهد کرد که بیش از قیمت رواج مملکت چیزی و رسومی نگیرند.
فصل ششم: هر نوع مصالحی که به جهت ساختن و به کار انداختن طرق، آهن لازم داشته باشد داخل [وارد] خاک ایران خواهد شد، بی‌آنکه هیچ رسومی بدهد نه رسوم گمرکی، نه رسوم دریا به جهت خرج امتعه، نه رسوم دخول، نه رسوم انبار، نه هیچ رسوم دیگر که در عرض راه چه از جانب دیوان و چه از جانب اشخاص مطالبه شود و گمرک حق مواظبت خواهد داشت، به طوری که سرعت و درستی ورود مصالح را به محلی که مقصود است به هیچ وجه تاخیر نیندازند و همین حق معافیت از هر نوع رسوم از برای هر قسم مصالحی که به جهت اقدامات و کار کردن و تحصیل تمتعات کمپانی لازم بشود از جانب دولت معهود و برقرار است. مامورین و عمال کمپانی از هر نوع مالیات داخله معاف خواهند بود و محصولات کل عمال و امتعه کل تصرفات کمپانی به آزادی از تمام خاک ایران عبور و مرور خواهد کرد و در حین خروج از خاک ایران از هر رسوم و مالیات معاف آزاد خواهند بود.
فصل هفتم: طرز ساختن راه‌آهن و موعدی که باید بر سر آن هر نقطه راه‌آهن به کار افتد با موافقت دولت معین خواهد شد و دفتر قبول ملحق خواهد شد به این امتیازنامه حاضره.
فصل هشتم: روزی که این قرارنامه امضا شود چهل هزار لیره انگلیسی به اسم دولت ایران به وسیله اصحاب این امتیازنامه در بانک انگلستان رهن گذاشته خواهد شد هرگاه از تاریخ این قرارنامه الی پانزده ماه دیگر شروع به کار نشود این مبلغ ضبط خواهد شد، مگر این‌که تاخیر شروع کار به حکم اسباب مهمه به واسطه چنان موانعی باشد که از اراده کمپانی خارج باشد از قبیل جنگ و غرق و تعطیل حمل و نقل در ممالک خارجه در مقابل قبض حاکم رشت مشعر بر این‌که به قدر کفایت ساختن راه‌آهن از رشت الی تهران میل‌های آهن وارد انزلی شده است این مبلغ چهل هزار لیره به کمپانی رد خواهد شد.
فصل نهم: بر سر انقضای مدت این امتیاز که عبارت از هفتاد سال است باید اصحاب این امتیاز قبل از وقت در باب این‌که تصرف و تمتع این راه‌های آهن در دست ایشان باقی بماند و امتداد بیابد با دولت گفت‌وگو کنند و قراری بگذارند در صورتی که در این باب فیمابین دولت و اصحاب امتیاز قرار تازه میسر نشود جمیع خطوط راه‌آهن که به حکم این امتیاز قرارنامه نوشته شده باشد و یا مصالح ثابته و اداره خود به میل دولت ایران خواهد بود.
فصل دهم: در باب ابنیه و توابع خط راه‌آهن رجوع خواهد شد به آن قواعدی که عموما سایر دول رعایت کرده‌اند و شروط آن در این باب برای دولت مساعدتر از همه باشد اصحاب این امتیاز در عوض راه‌آهن که به دلت واگذارند حق مطالبه هیچ تنخواه و هیچ تلافی نخواهند داشت.
فصل یازدهم: دولت ایران به حکم امتیازنامه و قرارنامه حاضره به اصحاب این امتیاز حق مخصوص و امتیاز انحصاری و قطعی می‌دهد که در مدت طول این امتیاز در تمام ممالک ایران معادن زغال‌سنگ و آهن و مس و سرب و پترول و غیره را و هر معدن دیگر که بتوانند کار بکنند و از آن‌ها تمتع بردارند.
بعد از معادنی که ملک ایران است و صاحب آن‌ها با رضای طرفین معامله نماید به طور وضوح مقرر است که هیچ‌یک از کارگزاران و مامورین دولتی و مذهبی و هیچ‌یک از رعایا و تبعه و اشخاص نمی‌توانند در خصوص یک معدن ادعای حق تصرف نمایند مگر در صورتی که مدت ۵ سال قبل علنا و با معرفت و تصدیق عامه در آن معدن کار کرده باشد خارج از این شرط است.
هر معدنی که کمپانی پیدا می‌کند مثل زمین ساده محسوب خواهد شد و از جانب کمپانی به قیمت متداوله آن ولایت خریده خواهد شد و اگر لازم شود دولت اصحاب آن زمین را مجبور خواهد کرد که آن را به قیمت متداوله آن ملک به کمپانی بفروشد. دولت، معادن طلا و نقره و جواهر را برای خود نگاه می‌دارد. از برای کار کردن این نوع معادن دولت می‌تواند با کمپانی قراردادهای مخصوص بگذارد.
فصل دوازدهم: از محصولات خالص هر معدنی که کمپانی به کار بیندازد دولت ایران از منافع خالص آن سالی صدی یازده مرسوم و مقرری خواهد گرفت.
فصل سیزدهم: از برای کار کردن معادن و اتصال آن‌ها به راه‌های آهن و تراموای و طرق دیگر هر قدر زمین که لازم می‌شود از املاک خالصه مجانا به کمپانی داده خواهد شد. به جهت کار کردن این معادن کمپانی بهره‌یاب خواهد شد از همان امتیازاتی که در فصل ششم برقرار است و همچنین محکوم همان تعهدی خواهد بود که در فصل دهم معین است.
فصل چهاردهم: دولت ایران به حکم این قرار نامه به اصحاب این امتیاز حق مخصوص و امتیاز انحصاری و قطعی می‌دهد که در مدت طول این امتیاز در جنگل‌های ایران کار بکند و این جنگل‌ها را به کار بیندازد و از آن‌ها تمتع بردارند. این نوع کار کردن و تحصیل تمتع کمپانی در جنگل‌های ایران به هر ترکیبی که باشد در هر زمینی که تا امضای این قرارنامه زراعت نشده باشد جایز و معمول خواهد بود.
در جایی که کمپانی درخت‌های آن‌جا را بریده باشد هر اراضی که دولت بخواهد بفروشد کمپانی قبل از همه کس حق خواهد داشت که آن اراضی را از دولت به قیمت متداوله بخرد. دولت ایران از منافع خالص این جنگل‌ها سالی صدی پانزده قسمت خواهد داشت.
فصل پانزدهم: دولت ایران به اصحاب این امتیاز حق مخصوص و امتیاز انحصاری می‌دهد که در مدت این امتیاز در تمام ممالک ایران به جهت برگردانیدن رودخانه‌ها و مجاری آن‌ها و ساختن بندها و سدها و ساختن استخرها و کندن چاه‌های سیاله و مجراهای مصنوعی و به جهت آوردن آب‌هایی که دولت آن‌ها را به کسی حق نداده باشد و جاری کردن آن آب‌ها به نقاط مختلفه که خود صاحب این امتیاز مصلحت بداند و هر عمل و کاری و اقدامی که لازم باشد به نیکو مجری دارند.
و هیچ صاحب ملکی با عبور این آب‌ها هیچ نوع مخالفتی نکند یا به عبور آن‌ها موانع و عوائقی نگذارد و از آن طرف هم به هر صاحب ملکی که عبور این آب‌ها خسارتی وارد بیاورد کمپانی تلافی خواهد کرد.
دولت ایران به جهت کارها و بناهای آبکشی و هر نوع احداثاتی که تعلق به آب داشته باشد هرقدر زمین که لازم بشود به کمپانی مجانی خواهد داد و علاوه بر این دولت ایران جوی‌هایی که کمپانی به واسطه آب‌هایی که آورده باشد دایر بکند تصرف اختیاری در زراعت آن زمین حق کمپانی خواهد بود. کمپانی قیمت آب‌هایی که بخواهد بفروشد به اتفاق دولت با رضای طرفین معین خواهد کرد.
دولت ایران از منافع خالص این آب‌ها سالی صدی پانزده قسمت خواهد داشت.
فصل شانزدهم: به جهت ساختن راه‌آهن امتیاز آن به حکم این قرارنامه به اصحاب این امتیازنامه واگذار شده است و به جهت اجرای اعمالی که مقتضی کارها و اقدامات دیگری است که در فوق شده است دولت ایران به بارون روتر و شرکا یا به وکلای او اجازه و اختیار تمام می‌دهد که به حکم این قرارنامه ابتدا یک سرمایه اولیه که عبارت از صد و پنجاه میلیون فرانک یا شش میلیون لیره انگلیسی باشد به رسم حصه‌های شرکت یا سندهای فرض صادر نمایند، منفعت و طرز و شروط صدور این مبلغ را خود اصحاب این امتیاز مشخص و معین خواهند نمود.
فصل هفدهم: دولت ایران به حکم این قرارنامه به جهت هر سرمایه که صادر شده باشد یا بعدها صادر گردد سالی صدی پنج منفعت و علاوه بر آن صدی دو هم به جهت ادای سرمایه به کمپانی ضمانت می‌کند.
فصل هجدهم: این ضمانت صدی هفت بر عهده مداخل معادن و آب‌ها و جنگل‌های دولت ایران است.
این ضمانت حکمی نخواهد داشت مگر پس از اتمام خط راه‌آهن از بحر خزر الی اصفهان مطابق همان طرح و ترکیب که در دفتر قبول معین شده تا آن وقت کمپانی منفعت سالیانه را از روی آن سرمایه اولیه که صادر شده است یا از روی آن سرمایه جدید که اجازه و اختیار دارد که موافق مصلحت خود صادر نماید به حصه‌داران [سهامداران] ادا خوهد کرد.
فصل نوزدهم: دولت ایران به حکم این قرارنامه تعهد می‌کند که اجاره گمرک‌های ایران را از تاریخ ماه مارس ۱۸۷۴ (۱۲۹۱ هجری قمری ) [اسفند ۱۲۵۱ و فروردین ۱۲۵۳ خورشیدی] تا مدت ۲۵ سال به اصحاب امتیاز بدهد، به جهت این اجاره گمرک‌ها اصحاب امتیا مبلغ اجاره حالیه را به دولت خواهند داد و علاوه بر آن سالی پانصد هزار فرانک یا ۲۵ هزار لیره انگلیسی به اسم اضافه خواهند داد. این شرایط برای پنج سال اولی مقرر است.
از ابتدای سال ششم در عوض این پانصد هزار فرانک مبلغ اضافه از روی کل منفعت خالص سال صدی شصت به دولت داده خواهد شد به غیر از قیمت اجاره.
فصل بیستم: در صورتی که دولت ایران مصمم شود که این امتیاز بانک را یا امتیاز یک دستگاه اعتباری را از هر قبیل که باشد به کسی بدهد این امتیاز از امروز به حکم این قرارنامه محفوظ و معهود و مخصوص است از برای این کمپانی که بر جمیع اشخاص و کمپانی‌های دیگر حق رجحان خواهد داشت.
فصل بیست‌ویکم: از برای هر نوع کارها و اقدامات از قبیل گاز و فرش کوچه‌ها و تزیین پایتخت راه‌ها و شوسه‌ها و چاپارخانه‌ها و تلگراف‌ها و آسیاها و کارخانجات آهن‌آلات و سایر کارخانه و غیره که بعد از این امتیازی بخواهند اصحاب امتیاز حاضره در جمیع این امور و امتیازها حق رجحان بر جمیع اشخاص و کمپانی‌های دیگر خواهند داشت.
فصل بیست‌ودوم: اصحاب این امتیاز در هر وقت مختار خواهند بود که کل این حقوقی که به واسطه این امتیازنامه داده شده است یا یک جزو این حقوق را به هر طور که بخواهند به کمپانی دیگر دهند یا بفروشند با شرط رعایت تعهداتی که کرده‌اند.
فصل بیست‌وسوم: اصحاب این امتیاز تعهد می‌کنند که این اعمال آب‌ها و جنگل‌ها را با اعمال راه‌آهن با هم شروع بکنند و با هر اهتمامی که ممکن باشد اجرای آن‌ها را پیش ببرند.
دولت ایران نیز از طرف خود علاوه بر آن عمله‌جات خارجه که کمپانی مختار است به میل خود اجیر نماید هر قدر عمله که کمپانی برای اجرای این اعمال مختلفه لازم داشته باشد به قیمت متداوله مملکت از برای کمپانی پیدا خواهد کرد.
دولت ایران از برای حفظ امنیت هر زمین و هر محل که به جهت هریک از این اعمال به [کمپانی] داده است و همچنین از برای کمال امنیت هریک از وکلا و کارگزاران مامورین و عمله‌جات کمپانی هر قواعدی که لازم باشد اعلام خواهد کرد و هر تدابیری که واجب باشد حکم به اجرا خواهد داد.
فصل بیست‌وچهارم: این امتیاز به زبان فارسی ترجمه خواهد شد اما در صورت ظهور مشکلات فیمابین طرفین، مضمون فرانسه به تنهایی سند خواهد بود. در تهران ۲۵ ژوئیه ۱۸۷۲ مطابق [با] ۱۸ جمادی‌الاول ۱۲۸۹ هجری قمری تحریر یافت.
جناب اشرف حاج میرزا حسین خان صدراعظم دولت علیه ایران به حکم اختیارنامه که به ایشان از جانب اعلیحضرت اقدس شاهنشاه ایران داده شده است به اتفاق چند نفر از وزرای دولت این قرارنامه را امضا و تصدیق داشته و اعلیحضرت شاهنشاهی نیز این قرارنامه را به امضای خود ممضی و تصدیق فرمودند.
محل مهر همایون ناصرالدین‌شاه، صحیح است.
صورت اشخاصی که قرارنامه را امضا کرده‌اند:
جناب میرزا حسین خان سپهسالار صدراعظم؛
نواب والا اعتضادالسلطنه، وزیر علوم؛
نواب والا، عمادالدوله؛
جناب میرزا سعید خان، وزیر امور خارجه؛
جناب قوام‌الدوله، وزیر محاسبات؛
نظام‌الدوله دوستعلی خان، وزیر مالیه؛
جناب میرزا محمدحسین دبیرالملک؛
جناب یحیی خان معتمدالملک، وزیر دربار اعظم؛
جناب ناظم‌الملک میرزا ملکم خان؛
جناب ناصرالملک محمود خان؛
جناب حسنعلی خان، وزیر فواید عامه؛
جناب پاشاخان امین‌الملک، وزیر عدلیه اعظم.
منبع برداشت؛ متن قرارداد: خاطرات میرزا علی خان امین‌الدوله، به کوشش حافظ فرمانفرماییان، زیر نظر ایرج افشار، تهران: امیرکبیر، چاپ سوم، ۱۳۷۰، پانوشت صص ۳۰-۳۴.
