دادگاه عالی فدرال نیجریه به درخواست دولت این کشور، «جنبش اسلامی نیجریه (IMN)» به رهبری حجت الاسلام والمسلمین شیخ «ابراهیم زکزکی» را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی و فعالیت آن را غیرقانونی اعلام کرد!

به گزارش «انتخاب»؛ در حالی که حکومت نیجریه در حفاظت از شهروندان خود در برابر گروه تروریستی و تکفیری "بوکو حرام" عاجز است و همگان منتظر اقدامات عملی علیه این تروریست ها بودند، در اقدامی عجیب حکم شدیدی علیه گروه مدنی و صلح طلب شیعیان این کشور صادر شد!

به گزارش ابنا، به موجب این حکم که روز جمعه 4 مرداد 1398 به وسیله دادگاه عالی فدرال نیجریه صادر و بتازگی منتشر گردید، "جنبش اسلامی نیجریه (IMN)" (به رهبری حجت الاسلام والمسلمین شیخ «ابراهیم زکزکی») به عنوان یک گروه تروریستی معرفی و فعالیت آن غیرقانونی اعلام شد!

به موجب این حکم، فعالیت این سازمان شیعی، در همه ایالات و بخش های کشور نیجریه ممنوع خواهد بود؛ و دادگاه فدرال نیجریه همه شهروندان و گروه های این کشور را از مشارکت در هر نوع فعالیت های مربوط به جنبش اسلامی نیجریه (IMN) یا تحت نام آن محروم کرد.

قاضی این دادگاه اعلام کرد که این حکم را پس از یک درخواست از سوی دولت فدرال نیجریه صادر کرده است.

دولت فدرال درخواست خود را در روز پنج شنبه ارائه داد؛ تقریبا 72 ساعت پس از راهپیمایی مسالمت‌آمیز اعضای جنبش در روز دوشنبه 31 تیر 1398 (22 ژوئیه 2019) در "ابوجا" که با حمله پلیس منجر به شهادت حداقل 10 نفر از مردم و کشته شدن معاون رییس پلیس پایتخت و یک خبرنگار تلویزیون شد.

دولت فدرال نیجریه در شکایت خود علیه جنبش ادعا کرده است که: "فعالیت های تهاجمی" اعضای این گروه منجر به از دست دادن جان و نابودی املاک خصوصی و عمومی در قلمرو فدرال و دیگر شهرهای شمال نیجریه شده است. حمله با سنگ به افراد و ایستگاه های پلیس، حمله به وسایل نقلیه متعلق به بازدیدکنندگان و کارکنان مجلس ملی، مسدود کردن غیرمجاز بزرگراه های عمومی، اعمال منع اجباری غیرقانونی و ایستگاه های بازرسی، پیشگیری از دستگیری اعضاء، حمله به محل دادگاه برای لغو پرونده های محاکمه، امتناع از ارائه مدارک امنیتی، بی احترامی به قوانین نیجریه، عدم به رسمیت شناختن مقامات رسمی، امتناع از کار در محدوده قانون، برپایی مراسم شبه نظامی، برافراشتن پرچم، تمرینات رزمی و برگزاری رژه از جمله این فعالیت های تهاجمی یا غیرقانونی شمرده شده است.

در ادامه این اتهامات عجیب، جنبش تحت رهبری شیخ زکزکی متهم شده که در تلاش برای ایجاد برنامه ای برای ایجاد یک دولت اسلامی در نیجریه از طریق فعالیت های ناعادلانه، قتل، حمله به عوامل امنیتی، موعظه های تحریک آمیز و سخنان معارضانه بوده است. مضحک بودن این ادعا نیز با توجه به تعداد جمعیت طرفداری این گروه در جمعیت 195میلیون نفری این کشور واضح است؛ زیرا گروهی که حداکثر یک دهم جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند و مذهب آنها نیز اقلیت است، هیچگاه نمی توانند حکومت آن کشور را تغییر دهند و در دست بگیرند.

دولت همچنین اعضای IMN را متهم کرد که تحت پوشش اعتصاب غذا برای آزادی رهبر خود نه تنها موجب افزایش تنش و ناامنی در کشور شده‌اند بلکه موجب منفی شدن وجهه نیجریه در سطح جهانی گردیده‌اند؛ به طوری که ایالات متحده آمریکا و بریتانیا در حال حاضر به اتباع خود نسبت به سفر در نیجریه هشدار می دهند. ضمن اینکه این اعتراضات خشونت آمیز که به همان اندازه برای سرمایه گذاری های خارجی نیز زیان آور است.

برای تکمیل فرآیند ممنوعیت این گروه، دادگاه به دادستان کل نیجریه دستور داد تا این حکم را در روزنامه رسمی و دو روزنامه ملی این کشور منتشر کند.

* تبعات این حکم غیر عادلانه

به گفته ناظران به نظر نمی‌رسد "غیر قانونی اعلام شدن این جنبش" تبعات جدیدی بیش از آنچه در پنج سال اخیر بر سر آن آورده‌اند به همراه داشته باشد؛ علاوه بر اینکه اساساً این گروه نیاز به مجوز فعالیت نداشته تا بخواهند این مجوز را لغو و فعالیت آن را غیرقانونی کنند.

یکی از بهانه های ارتش نیجریه برای حمله به حسینیه بقیة الله(عج) شهر "زاریا" و تخریب آن در سال 2015 نیز همین بود که اعلام کردند این جنبش، مجوز کار (CAC) ندارد!

در حالی که در طول سالها فعالیت این جنبش، همه تجمعات، تظاهرات، راهپیمایی ها و مراسم مذهبی آن به صورت خودجوش، آرام و مردمی برگزار می‌شد و نه تنها نیاز به دریافت مجوز نداشت، بلکه به دلیل فعالیت مسالمت‌آمیز و تقریبی بین ادیان و مذاهب، مورد قدردانی حاکمان ایالتی و فدرال نیز قرار می‌گرفت.

اما اینکه این جنبش را "گروه تروریستی" اعلام کردند ممکن است تبعات سنگینی را برای پیروان اهل بیت(ع) در نیجریه به همراه داشته باشد.

این حکم بسیار غیر عادلانه در حالی صادر شده است که ده ها سال فعالیت جنبش، کاملاً مسالمت‌آمیز و غیر مسلحانه بوده و حتی در یک نیز مورد مرتکب قتل، ترور یا اقدام مسلحانه نشده است؛ آنهم در حالی که تاکنون بیش از 2000 نفر از هوداران آن کشته، مجروح یا بازداشت شده و اماکن مربوط به آن مورد هجوم و انهدام قرار گرفته‌اند.

* اولین واکنش جنبش اسلامی

در واکنش به این اقدام عجیب دولت قوه قضائیه نیجریه، سخنگوی جنبش اسلامی (IMN) اعلام کرد: دولت نمی تواند فعالیت این جنبش را ممنوع کند؛ زیرا اعضای آن مسلمان و پیرو پیامبر(ص) هستند؛ نه یک انجمن یا حزب سیاسی.

شیخ «ابراهیم موسی» تأکید کرد: IMN یک جنبش توده ای است. ما یک سازمان یا حزب سیاسی نیستیم. ما مسلمانیم و با این اقدامات دولت، دین خود را رها نمی کنیم.

وی با اشاره به اتهامات ناروای منجر به حکم قضایی مذکور گفت: ما اسلحه حمل نمی کنیم؛ ما دیگران را مجبور به پیوستن به جنبش نمی کنیم؛ ما در هر جنبه ای از زندگی مانند دیگر شهروندان نیجریه هستیم؛ ما فقط خواستار عدالت در محدوده قانون هستیم، بنابراین این ممنوعیت را قبول نداریم.